تنگه هرمز، امنیت جهانی و منطق «هزینه در برابر خدمت»
سیدمهدی اکبری دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشت ارسالی به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، نوشت: تحولات اخیر امنیتی در نظام بین‌الملل و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس، ضرورت بازاندیشی در برخی مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل دریاها را برجسته ساخته است. این مقاله با تمرکز بر تنگه هرمز، به بررسی امکان حقوقی اخذ هزینه‌های ایمنی، امنیتی و زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری در پرتو قواعد کنوانسیون حقوق دریا‌های ۱۹۸۲ می‌پردازد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با تفکیک میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات»، و با اتکا به اصول کلی حقوق بین‌الملل و رویه قضایی، می‌توان دکترین نوینی تحت عنوان «مشارکت در هزینه‌های ایمنی و محیط زیست در تنگه‌های بین‌المللی» را مطرح نمود.
۱. مقدمه
در پی تحولات امنیتی اخیر و تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های کشتیرانی جهان افزایش یافته است.
این تنگه مسیر اصلی انتقال انرژی جهانی و یکی از حساس‌ترین نقاط امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این میان، دولت‌های ساحلی به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر به تحمل هزینه‌های گسترده در حوزه‌های امنیتی، نظامی، ناوبری و حفاظت محیط زیست هستند.
نکته مهم حقوقی:
هرچند جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون حقوق دریا‌های ۱۹۸۲ نیست، اما بخش‌هایی از این کنوانسیون در رویه بین‌المللی، واجد وصف عرفی بوده و به‌عنوان قواعد عام حقوق بین‌الملل قابل استناد تحلیلی است، نه به‌عنوان تعهد قراردادی.
۲. چارچوب حقوقی حاکم بر تنگه‌ها
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها:
• اصل عبور ترانزیتی آزاد
• ممنوعیت اخذ عوارض صرف عبور (ماده ۲۶)
• امکان وضع مقررات ایمنی توسط دولت ساحلی (ماده ۴۲)
• همکاری در تأمین ایمنی کشتیرانی (ماده ۴۳)
• تعهد به حفاظت از محیط زیست دریایی (مواد ۱۹۲ و ۱۹۴)
نتیجه:
نظام حقوقی تنگه‌ها صرفاً بر آزادی عبور استوار نیست، بلکه بر عبور ایمن، مسئولانه و پایدار تأکید دارد.
۳. تفکیک مفهومی
در حقوق بین‌الملل باید میان دو مفهوم تفکیک شود:
• عوارض عبور → ممنوع
• هزینه خدمات → قابل توجیه در صورت ارائه خدمات واقعی
نکته کلیدی:
ممنوعیت قانونی صرفاً ناظر بر دریافت هزینه بابت عبور است، نه هزینه خدمات امنیتی، ایمنی و زیست‌محیطی.
۴. منطق «هزینه در برابر خدمت»
در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، استفاده از زیرساخت‌های عمومی همواره مستلزم مشارکت در هزینه‌های نگهداری، ایمنی و بهره‌برداری است. این قاعده در قالب اصول کلی حقوقی در حقوق بین‌الملل نیز پذیرفته شده است.
۵. بُعد امنیتی و زیست‌محیطی
پرونده معروف تنگه کورفو در دیوان بین‌المللی دادگستری، بر مسئولیت دولت ساحلی در تأمین امنیت عبور تأکید دارد.
همچنین اصل «پرداخت توسط آلاینده» در حقوق محیط زیست، مبنای مسئولیت استفاده‌کنندگان از منابع دریایی است.
۶. همکاری بین‌المللی
کنوانسیون حقوق دریاها، دولت‌های ساحلی و استفاده‌کنندگان را به همکاری در تأمین ایمنی کشتیرانی ملزم می‌کند. این همکاری می‌تواند مبنای مشارکت در هزینه‌های خدماتی نیز قرار گیرد.
۷. دکترین پیشنهادی
«دکترین مشارکت در هزینه‌های ایمنی و محیط زیست در تنگه‌های بین‌المللی»
این دکترین برای نخستین‌بار در این پژوهش مطرح می‌شود و مبتنی بر این اصل است:
دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی می‌توانند در قبال خدمات واقعی ایمنی، امنیتی و زیست‌محیطی، هزینه‌ای متناسب، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز از کشتی‌های عبوری دریافت کنند، مشروط بر آنکه این هزینه‌ها ماهیت عوارض عبور نداشته باشد.
۸. شرایط مشروعیت
• عدم تبعیض
• تناسب
• ارتباط مستقیم با خدمات
• عدم ایجاد مانع در عبور
۹. نتیجه‌گیری نهایی
بررسی نظام حقوق بین‌الملل دریاها نشان می‌دهد که رژیم عبور ترانزیتی در تنگه‌های بین‌المللی، هرچند مبتنی بر اصل آزادی عبور است، اما این اصل به‌معنای نفی مطلق هزینه‌های خدماتی نیست.
تفکیک میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات ایمنی و زیست‌محیطی»، همراه با اصول کلی حقوق بین‌الملل و رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، زمینه شکل‌گیری یک تحلیل نوین در این حوزه را فراهم می‌سازد.
در این چارچوب، می‌توان استدلال نمود که دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی، از جمله جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، در صورت ارائه خدمات واقعی در حوزه‌های امنیت دریایی، ایمنی ناوبری و حفاظت محیط زیست، واجد امکان حقوقی برای مطالبه «هزینه خدمات» هستند؛ مشروط بر آنکه این هزینه‌ها منطبق با اصول عدم تبعیض، تناسب و ارتباط مستقیم با خدمات ارائه‌شده باشد.
از این منظر، این سازوکار می‌تواند در قالب یک نظام همکاری مشترک میان دولت‌های ساحلی، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، مورد تحلیل قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تقسیم هزینه‌ها متناسب با میزان خدمات و اقدامات عملی هر دولت در تأمین امنیت و پایداری عبور ترانزیتی تنظیم گردد.
بنابراین، در چارچوب دکترین پیشنهادی این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که:
اخذ هزینه‌های خدماتی در تنگه‌های بین‌المللی، از جمله در منطقه تنگه هرمز، در صورت رعایت معیار‌های حقوق بین‌الملل، واجد قابلیت توجیه حقوقی بوده و می‌تواند به‌عنوان سازوکاری مشروع برای تأمین هزینه‌های ایمنی، امنیتی و زیست‌محیطی مورد پذیرش قرار گیرد؛ ضمن آنکه اجرای آن مستلزم همکاری میان دولت‌های ساحلی، به‌ویژه ایران و عمان، خواهد بود.
منابع
الف) اسناد بین‌المللی
۱. سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق دریا‌های ۱۹۸۲، نیویورک، ۱۹۸۲.
۲. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اصل پرداخت توسط آلاینده، پاریس، ۱۹۷۲.
ب) کتب حقوق بین‌الملل
۳. چرچیل و لاو، حقوق دریاها، ترجمه فارسی، نشر میزان، ۱۴۰۲.
۴. شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه فارسی، گنج دانش، ۱۴۰۰.
۵. تاناکا، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه فارسی، سمت، ۱۴۰۲.
ج) رویه قضایی
۶. دیوان بین‌المللی دادگستری، قضیه تنگه کورفو، ۱۹۴۹.
د) منابع تخصصی
۷. اسکات و کار، امنیت دریایی در منطقه خلیج فارس، ۲۰۲۳.
۸. تروِس، عبور ترانزیتی، دایرةالمعارف ماکس پلانک،