ساختمان‌های رهاشده؛ زخمی بر چهره تهران
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ در مسیرهای روزانه شهر، گاهی ساختمان‌هایی دیده می‌شوند که گویی زمان در آنها متوقف شده است؛ ستون‌هایی که سال‌هاست سقف و دیوارهایشان تکمیل نشده، پنجره‌هایی که هرگز نصب نشده‌اند و نماهایی که در میان ساختمان‌های آباد اطراف، تصویری ناتمام از شهر ارائه می‌کنند. این بناها تنها منظره‌ای ناخوشایند نیستند، بلکه نشانه‌ای از سرمایه‌های بلاتکلیف و پروژه‌هایی هستند که به دلایل مختلف از حرکت بازمانده‌اند.
پروژه‌هایی که قرار بود روزی محل سکونت یا فعالیت اقتصادی باشند، اما اکنون با مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی و موانع حقوقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی از این سازه‌ها بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده‌اند و اکنون پرسش اصلی شهروندان این است که چه نهادی باید برای تعیین تکلیف آنها اقدام کند؟
در تهران، دلایل توقف ساخت‌وساز متفاوت است؛ افزایش هزینه مصالح و دستمزد، کمبود نقدینگی، اختلاف میان شرکا، مشکلات حقوقی مالکیت، پرونده‌های قضایی و تغییر شرایط اقتصادی می‌توانند یک پروژه را برای سال‌ها متوقف کنند. در چنین شرایطی، ساختمان نه به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و نه به‌سادگی از وضعیت بلاتکلیفی خارج می‌شود.
ساختمان‌هایی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف‌اند
حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از مشاهده پروژه‌هایی خبر داده است که ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ سال به‌صورت نیمه‌کاره رها شده‌اند. به گفته او، اختلافات حقوقی، مشکلات مالکیت و دعاوی میان شرکا از عواملی هستند که مانع تعیین تکلیف برخی از این ساختمان‌ها می‌شوند.
این وضعیت علاوه بر بلاتکلیف ماندن سرمایه مالکان، بر کیفیت محیط شهری نیز اثر می‌گذارد. ساختمان‌های رهاشده ممکن است با گذشت زمان دچار فرسودگی شوند، تجهیزات باقی‌مانده در آنها آسیب ببینند یا محوطه اطرافشان به محل انباشت زباله تبدیل شود. البته میزان خطر هر ساختمان باید با بازدید فنی و بررسی شرایط همان ملک مشخص شود و نمی‌توان همه بناهای نیمه‌کاره را به یک اندازه ناایمن دانست.
از ناایمنی تا نگرانی‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره برخی ساختمان‌های رهاشده، وضعیت ایمنی آنهاست. سازه‌هایی که در معرض بارندگی، فرسایش یا تخریب تدریجی قرار دارند، ممکن است به بررسی تخصصی نیاز پیدا کنند. همچنین وجود گودهای ساختمانی حفاظت‌نشده، قطعات سست، تجهیزات رهاشده یا دسترسی آزاد به طبقات می‌تواند برای عابران، کودکان و ساکنان مجاور خطرآفرین باشد.
از سوی دیگر، ساختمان‌های متروکه در صورت نداشتن مراقبت و کنترل مناسب، ممکن است به محل ورود افراد غیرمجاز یا انباشت پسماند تبدیل شوند. این موضوع می‌تواند نگرانی ساکنان محله را افزایش دهد؛ هرچند ارزیابی پیامدهای اجتماعی هر ملک به شواهد و بررسی میدانی نیاز دارد.
عارف بختیاری کارشناس ایمنی ساختمان، در گفتگو با «تهران پرس» عنوان کرد: اولویت نخست باید شناسایی سازه‌های پرخطر، بررسی وضعیت اسکلت و گودبرداری‌ها، ایمن‌سازی ورودی‌ها و جلوگیری از سقوط مصالح باشد. در این رویکرد، نباید منتظر تعیین تکلیف نهایی مالکیت ماند تا اقدامات ضروری برای حفاظت از جان شهروندان انجام شود؛ البته اقدامات اجرایی باید در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه مسئول صورت گیرد.
شهرداری چه اختیاراتی دارد؟
یکی از بحث‌های مهم درباره ساختمان‌های رهاشده، حدود اختیارات شهرداری است. شهرداری نمی‌تواند صرفاً به دلیل ناتمام ماندن یک پروژه، بدون رعایت حقوق مالکیت و تشریفات قانونی درباره آن تصمیم بگیرد. بااین‌حال، قوانین موجود برای برخی بناهای مخروبه، نامناسب یا مزاحم، ظرفیت‌هایی جهت اخطار و پیگیری پیش‌بینی کرده‌اند.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به بناهای مخروبه و نامناسب با وضعیت محل تأکید کرده است. بر اساس این ماده، در شرایط مقرر قانونی، شهرداری می‌تواند با طی مراحل لازم به مالک اخطار دهد تا نسبت به مرمت یا اصلاح بنا اقدام کند.
بااین‌حال، تشخیص اینکه یک ساختمان نیمه‌کاره مشمول این مقررات می‌شود یا خیر، به وضعیت فنی، شرایط ملک و بررسی حقوقی پرونده بستگی دارد. به همین دلیل، تدوین سازوکاری روشن برای شناسایی، اولویت‌بندی و پیگیری این بناها ضروری به نظر می‌رسد.
کارشناسان شهرسازی؛ بانک اطلاعاتی، نخستین گام ساماندهی
علی رضایی کارشناس شهرسازی، در گفتگو با «تهران پرس»؛ اظهار داشت: نخستین اقدام برای حل این معضل، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده است. در این بانک باید موقعیت بنا، مدت توقف پروژه، وضعیت مالکیت، میزان پیشرفت ساخت، شرایط ایمنی و علت توقف ثبت شود تا مدیریت شهری بتواند برای هر ساختمان راهکاری متناسب در نظر بگیرد.
وی افزود: برخی پروژه‌ها با رفع اختلافات میان شرکا یا تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی امکان ادامه ساخت دارند؛ برخی دیگر به ایمن‌سازی فوری نیازمندند و در مواردی نیز باید درباره مرمت، تکمیل یا سایر راهکارهای قانونی تصمیم‌گیری شود. یکسان دیدن تمام ساختمان‌ها و ارائه راه‌حل واحد برای آنها، بدون شناخت علت توقف پروژه، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد.
رضایی ادامه داد: همچنین همکاری شهرداری مناطق، دستگاه قضایی، مالکان و نهادهای مسئول صدور مجوز می‌تواند روند رسیدگی را تسهیل کند. اطلاع‌رسانی عمومی درباره اقدامات انجام‌شده و انتشار گزارش‌های دوره‌ای نیز به شهروندان کمک می‌کند تا بدانند پروژه‌های بلاتکلیف محله‌شان در چه مرحله‌ای قرار دارند.
تهران به پایان دادن به بلاتکلیفی نیاز دارد
ساختمان‌های نیمه‌کاره بخشی از مسئله گسترده‌تر مدیریت شهری هستند؛ مسئله‌ای که هم به اقتصاد ساخت‌وساز ارتباط دارد و هم با ایمنی، حقوق مالکیت و کیفیت زندگی در محله‌ها پیوند خورده است. حل این معضل به شناسایی دقیق، پیگیری حقوقی، نظارت فنی و تعیین مسئولیت هر دستگاه نیاز دارد.
تهران برای بهبود سیمای شهری خود، تنها به ساخت بناهای جدید نیاز ندارد؛ تعیین تکلیف سازه‌هایی که سال‌هاست در انتظار تکمیل یا تصمیم نهایی مانده‌اند نیز اهمیت دارد. هر پروژه‌ای که ایمن‌سازی شود، به مسیر قانونی تکمیل بازگردد یا وضعیت آن روشن شود، می‌تواند یک گام برای کاهش بلاتکلیفی و ارتقای کیفیت محیط شهری باشد.
انتهای خبر/