به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ علیرضا زاکانی، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به ابلاغ ساختار جدید مدیریت حریم از سوی وزارت راه و شهرسازی، این اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: «وزیر راه ساختاری توصیه کرده که براساس آن، مدیریت حریم باید به استانداری تهران واگذار شود، در حالی که این تصمیم از ابتدا تا انتها ضد قانون است.»
زاکانی با بیان اینکه صیانت از حریم پایتخت یکی از مأموریتهای اساسی شهرداری است، افزود: «موضوع حریم از سال ۱۳۹۵ در حال پیگیری بوده و در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شد. از همان زمان زیرساختهای لازم ایجاد شد و از سال گذشته پایش هوشمند حریم با استفاده از تصاویر ماهوارهای و پهپادی آغاز شده است.»
او تصریح کرد: «استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور ابلاغیه سال ۱۳۸۲ استاندار وقت را لغو کردهاند و معتقدند حریم باید تحت قوانین تقسیمات کشوری قرار گیرد. در حالی که ما در این زمینه قانون خاص داریم و این تصمیم به دلیل ناآگاهی از قانون اتخاذ شده است.»
شهردار تهران با تأکید بر اینکه چندین اقدام خلاف قانون در این فرایند انجام شده، گفت: «دستگاه قضایی باید ورود کند تا مانع این قانونشکنیها شود. علاوه بر این، برخی مصوبات یکجانبه نیز اجرا میشود که هم غیرقانونی است و هم برخلاف نظر و دستور رئیسجمهور.»
زاکانی همچنین از افزایش تعرضها به اراضی حریم خبر داد و گفت: «از ابتدای امسال صدها هکتار از اراضی مورد تجاوز قرار گرفته و بیش از هزار مورد ساختوساز غیرمجاز شناسایی شده است. یکی از این موارد مربوط به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار از زمینهای کشاورزی است که توسط یک شرکت خودروساز دیوارکشی شده است.»
وی با تأکید بر اهمیت حریم برای پایتخت اظهار کرد: «حریم برای هر شهر حیاتی است و برای تهران دوچندان اهمیت دارد. تعیین محدودههای رسمی و جلوگیری از گسترش بیضابطه محدوده شهری از اولویتهای اصلی ماست. گسترش بیقاعده سکونت در حاشیه شهر موجب رشد بیبرنامه جمعیت و فشار بر زیرساختها شده است.»
زاکانی از نهادهای مسئول از جمله وزارت راه، استانداری تهران و دستگاههای نظارتی خواست تا با هماهنگی و رعایت قانون، از ادامه تخلفات جلوگیری کنند. او همچنین خواستار پیگیری قضایی پروندههای احتمالی زمینخواری و برخورد قاطع با متخلفان شد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمتها در میادین میوه و ترهبار نیز گفت: «قیمت محصولات در میادین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ارزانتر از مغازههای سطح شهر است. با حذف واسطهها و ایجاد قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان، در تلاشیم با همکاری دولت و وزارت جهاد کشاورزی، قیمتها را بیش از پیش کاهش دهیم.»
انتهای خبر/