دود خودرو‌های فرسوده در ریه‌های تهران
مهدی پیرهادی در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، با استناد به سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶، گفت: بیش از ۶۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است؛ از جمله خودرو‌های شخصی، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها. هرکدام از این منابع سهم مشخصی در آلایندگی دارند و باید به‌صورت علمی و دقیق مدیریت شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تهیه سیاهه انتشار جدید، افزود: در احکام برنامه شهرداری تهران، این نهاد مکلف شده تا با همکاری نخبگان و دانشگاه‌ها، سیاهه‌ای به‌روز از منابع آلاینده تهیه کند. این پروژه علمی توسط دانشگاه علم و صنعت اجرا شده و دانشگاه تهران نیز بر آن نظارت دارد. با وجود برخی تأخیر‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۹۰ درصد این پروژه به پایان رسیده و پس از تکمیل، مرجع مهمی برای تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی خواهد بود.
پیرهادی با انتقاد از کندی روند خروج خودرو‌های فرسوده، گفت: متأسفانه فرآیند خروج خودرو‌های فرسوده دچار تعلل شده و برخی نهاد‌ها به جای تسریع در نوسازی، صرفاً عوارض آلایندگی را دریافت می‌کنند. تا زمانی که این غده‌های آلاینده از سطح شهر خارج نشوند، نمی‌توان انتظار کاهش محسوس در آلودگی هوا داشت.
نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها؛ گام‌هایی رو به جلو، اما ناکافی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه شده‌اند و تا پایان سال نیز چند صد دستگاه دیگر وارد خواهند شد. او یادآور شد: نوسازی خطوط تاکسیرانی هم در دستور کار قرار دارد و این اقدامات در بلندمدت به کاهش آلودگی کمک خواهد کرد، اما باید روند آن مستمر، هدفمند و فراگیر باشد.
وی تأکید کرد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی اتوبوس‌های فرسوده از چرخه تردد خارج شوند. تنها در این صورت می‌توان به کاهش پایدار آلودگی هوا امیدوار بود.
لزوم اقدام جدی در پالایشگاه‌ها و صنایع آلاینده
پیرهادی در پایان با اشاره به نقش صنایع بزرگ درآلودگی هوا، گفت: مجموعه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها نیز باید اقدامات جدی برای کاهش آلایندگی و جلوگیری از مازوت‌سوزی انجام دهند. حل بحران آلودگی هوا نیازمند همکاری همه‌جانبه، اراده سیاسی و پیگیری مستمر از سوی نهاد‌های نظارتی است.
انتهای خبر//ح. ع