تشکیل ۱۵۸ پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه
به گزارش تهران پرس، علی القاصی در نشست بررسی آخرین وضع رسیدگی به پرونده‌های با موضوع جرائم در حوزه مطبوعات، رسانه‌ها، فضای مجازی و امنیت روانی جامعه افزود: بدون شک همه رسانه‌ها، مطبوعات و انسان‌رسانه‌ها در تریبون‌های رسمی و غیررسمی از آزادی بیان و ظرفیت نقد سازنده برخوردار هستند.
او اظهارداشت: باید توجه داشت که فعالیت در این عرصه باید بر اساس قوانین و موازین شرعی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: بعضا رقابت‌های ناسالم در جناح‌های گوناگون سیاسی، بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری در حوزه رسانه نمود پیدا می‌کند و در نهایت به‌دلیل عدم رعایت موازین قانونی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و منتهی به تشکیل پرونده قضایی می‌شود؛ در این میان، نقش مدیران رسانه‌ای در کشور مهم و غیرقابل انکار است؛ چرا که نقش رسانه در جامعه، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و رسانه نباید به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل شود.
القاصی با اشاره به نقش و کارکرد دستگاه قضا در خصوص رفتار‌های مجرمانه در عرصه رسانه و فضای مجازی اعلام کرد: عدلیه، مرجع رسیدگی به تظلمات است و هر زمان که رفتار‌های ارتکابی در حوزه رسانه و فضای مجازی ماهیت مجرمانه پیدا کند، ملزم به رسیدگی است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت «صیانت از امنیت روانی جامعه» افزود: رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها، پیشگیرانه است
او با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها و ارکان مختلف حاکمیت در زمینه «صیانت از امنیت روانی جامعه» اضافه کرد: صراحتا اعلام می‌شود که رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها، پیشگیرانه است و برخورد قضایی در صورت وقوع جرم در آخرین مرحله قرار دارد.
القاصی «اجرای صحیح عدالت» و «صیانت از امنیت روانی جامعه» را هدف مشترک تمامی دستگاه‌ها و ارکان دخیل در این زمینه برشمرد و گفت: ضابطین عام و خاص در زمینه نظارت بر عملکرد اشخاص در فضای مجازی و رسانه‌ای دارای نقش ویژه و اثرگذاری هستند و در همین زمینه، تاکید بر ورود به‌موقع و بدون درنگ برای جلوگیری از مخدوش شدن امنیت روانی جامعه است.
وی در ادامه بیان کرد: شخصی که دلسوزانه نقد می‌کند و حسن نیت دارد، با فردی که با سوءنیت و دارای صحنه‌گردان است، قطعا تمایز دارد و نباید به آنها به یک چشم نگاه کرد.
القاصی با تاکید بر مستندسازی اقدامات مجرمانه مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه از سوی ضابطین در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیان کرد: بدون شک مهم‌ترین نقش ضابطین در مرحله تحقیقات و جمع‌آوری مستندات است، اما بعضا ممکن است که نیاز باشد ضابط پرونده در دادگاه توضیحاتی تکمیلی پیرامون موضوع داشته باشد؛ در چنین مواردی استماع توضیحات ضابط از سوی دادگاه با حفظ اصل استقلال قضایی به هیچ عنوان به معنای خروج دادگاه از مدار بی‌طرفی نیست.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به سوابق کیفری اشخاص در زمینه مخدوش کردن امنیت روانی جامعه در مقام تعیین مجازات اظهار کرد: توجه به سوابق کیفری در مقام تصمیم‌گیری قضات و اصلاح شخص مرتکب موثر است.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایسنا