تقویت نظارت تعزیرات بر قیمت‌ها
به گزارش خبرنگار «تهران پرس»؛ تورم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر بازار را بیش از پیش آشکار کرده است. در این راستا، سازمان تعزیرات حکومتی طرحی جامع را برای کنترل بیشتر بر قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها و تثبیت نرخ‌ها آغاز کرده است. این طرح که از اوایل سال ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود، با هدف کاهش تخلفات صنفی، حمایت از مصرف‌کنندگان و مهار تورم طراحی شده است.
این طرح شامل چندین محور اصلی است: تشدید بازرسی‌ها از واحد‌های صنفی، برخورد قاطع با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار، الزام به درج قیمت روی کالاها، تقویت گشت‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان. بر اساس اعلام رسمی، این طرح در تمامی استان‌های کشور اجرا می‌شود و اولویت با کلان‌شهر‌ها و بازار‌های پرتردد است.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: نظارت بر بازار و تثبیت قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف ماست. از ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۰ هزار بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شده و برای ۳۰ هزار واحد متخلف پرونده تشکیل شده است. هدف ما ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مردم است.
وی افزود: ما با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی، گشت‌های مشترک را افزایش داده‌ایم. همچنین، سامانه ۱۳۵ برای ثبت شکایات مردمی تقویت شده تا شهروندان بتوانند تخلفات را به‌سرعت گزارش کنند.
تشدید بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات
یکی از بخش‌های کلیدی طرح، افزایش بازرسی‌های سرزده از فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی است. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از تخلفات صنفی نظیر گران‌فروشی، عدم درج قیمت و کم‌فروشی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ رخ می‌دهد.
مهدی امیری‌اصفهانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، در این‌باره به ما گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۵ هزار پرونده گران‌فروشی در تعزیرات رسیدگی شده که منجر به جریمه‌های سنگین و در برخی موارد پلمب واحد‌های متخلف شده است.
وی تأکید کرد: ما به دنبال برخورد قهری نیستیم، اما متخلفانی که به‌صورت مکرر حقوق مصرف‌کنندگان را نقض می‌کنند، باید پاسخ‌گو باشند. همچنین، با واحد‌های تولیدی که به بهانه افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را غیرمنطقی بالا می‌برند، برخورد می‌کنیم.
نقش قوانین تعزیرات در کنترل بازار
قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۰، ابزار اصلی سازمان برای نظارت بر بازار است. این قانون تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت را تعریف کرده و برای هر یک جرایمی از تذکر کتبی تا جریمه نقدی و پلمب واحد پیش‌بینی کرده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که جرایم فعلی بازدارندگی کافی ندارند.
عبدالرسول قاسمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، در گفتگو با خبرنگار ما در این‌باره اظهار داشت: کنترل دستوری قیمت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد، اما در بلندمدت ممکن است به تضعیف تولید منجر شود. تعزیرات باید با اصلاح قوانین و افزایش جرایم، تخلفات را ریشه‌کن کند، اما همزمان عرضه کالا را تقویت کند تا بازار متعادل شود.
تقویت گشت‌های مشترک و هوشمندسازی نظارت
یکی از نوآوری‌های این طرح، استفاده از فناوری برای نظارت بر بازار است. سازمان تعزیرات در حال توسعه سامانه‌های هوشمند برای رصد قیمت‌ها و شناسایی تخلفات است.
مرتضی قاسمی، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان تعزیرات، در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: ما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند. این سامانه به بازرسان کمک می‌کند تا تخلفات را سریع‌تر شناسایی کنند.
وی افزود: گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات، وزارت صمت و اتاق اصناف نیز افزایش یافته است. در برخی شهرها، دوربین‌های صداوسیما این گشت‌ها را همراهی می‌کنند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود.
چالش‌ها و انتقادات
با وجود پیشرفت‌های اعلام‌شده، طرح تشدید نظارت تعزیرات با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، کمبود نیروی انسانی برای بازرسی‌های گسترده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه اخیر مجلس اظهار داشت: تعزیرات نقش مهمی در کنترل بازار دارد، اما بدون تأمین نیروی انسانی و بودجه کافی، نمی‌توان انتظار موفقیت کامل داشت. دولت باید حمایت بیشتری از این سازمان داشته باشد.
همچنین، برخی کارشناسان به محدودیت‌های کنترل دستوری قیمت‌ها اشاره می‌کنند. جمشید پژویان، اقتصاددان، معتقد است: کنترل دستوری قیمت‌ها در بلندمدت به ایجاد بازار سیاه و رانت منجر می‌شود. به‌جای تمرکز بر جریمه، باید عرضه کالا افزایش یابد و سیاست‌های پولی برای کاهش تورم اصلاح شود.
مشارکت مردم، کلید موفقیت
موفقیت این طرح به همکاری شهروندان نیز بستگی دارد. سازمان تعزیرات از مردم خواسته است تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.
زهرا حسینی، یکی از شهروندان تهرانی، به خبرنگار ما گفت: چند بار گران‌فروشی در فروشگاه‌های محل را گزارش کردم و تعزیرات سریعاً پیگیری کرد. اما هنوز برخی فروشگاه‌ها قیمت‌ها را رعایت نمی‌کنند و نیاز به نظارت بیشتری است.
کمپین‌های رسانه‌ای نیز برای آگاهی‌بخشی به مردم در حال اجراست. برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی با شعار‌هایی مانند «حقوق خود را مطالبه کنید» و «تخلف را گزارش دهید» تلاش می‌کنند مشارکت عمومی را افزایش دهند.
طرح تشدید نظارت تعزیرات بر قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها، اگرچه در مراحل اولیه است، اما پتانسیل بالایی برای کاهش فشار‌های اقتصادی بر شهروندان دارد. با توجه به اظهارات مسئولین، این طرح تا افق ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح قوانین، اثربخشی آن افزایش یابد.
شهروندان نیز از این طرح استقبال کرده‌اند، اما خواستار برخورد قاطع‌تر با متخلفان و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.
علی رضایی، ساکن تهران به خبرنگار ما گفت: نظارت تعزیرات خوب است، اما باید روی فروشگاه‌های بزرگ هم تمرکز کنند، چون گاهی قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها غیرمنطقی است.
بر اساس این گزارش؛ طرح تشدید نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها و کنترل تورم، گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تثبیت بازار است. با وجود چالش‌هایی مانند کمبود نیروی انسانی، قوانین غیربازدارنده و محدودیت‌های کنترل دستوری، عزم مسئولین برای اجرای این طرح جدی به‌نظر می‌رسد. همکاری مردم، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند این طرح را به یکی از موفق‌ترین اقدامات برای مهار تورم تبدیل کند. آینده بازار ایران، با اجرای صحیح این طرح، می‌تواند باثبات‌تر و عادلانه‌تر باشد.
انتهای خبر/خ