به گزارش خبرنگار گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ در سال‌های اخیر، آلودگی هوا به معضلی پیچیده و چندبعدی در کلان‌شهر تهران بدل شده است؛ پدیده‌ای که تاکنون بیشتر با وسایل نقلیه فرسوده، صنایع آلاینده و ساخت‌وسازهای بی‌رویه پیوند خورده بود. اما در لایه‌ای عمیق‌تر از واقعیت‌های زیست‌محیطی شهر، ردپایی پنهان و کمتر شنیده‌شده از گروهی خاص به چشم می‌خورد: طلاسازانی که در خانه‌های قدیمی، زیرزمین‌ها و املاک فاقد کاربری صنعتی، به فعالیت مشغولند.
با نگاهی به گزارش‌ها و مصاحبه‌های میدانی، مشخص می‌شود که این واحدهای غیرمجاز طلاسازی نه‌تنها سلامت ساکنین مجاور را تهدید می‌کنند، بلکه با استفاده مداوم از اسیدهای قوی و ابزارهای پرخطر، منبعی خاموش اما بسیار مؤثر در تولید آلودگی هوا به شمار می‌روند. این مسئله آن‌چنان جدی است که کارشناسان از آن به‌عنوان "جرم زیست‌محیطی پنهان" یاد می‌کنند؛ جرمی که هنوز برای آن سازوکار مشخصی در سیستم‌های نظارتی و قانونی دیده نشده است.
همسایگی با سم، بی‌پاسخ از نهادها
ساکنین مناطق مرکزی تهران به‌ویژه در بافت‌های فرسوده اطراف بازار، بارها نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند. علی امیران، یکی از ساکنین محله بازار، می‌گوید: «در محله‌ای که زندگی می‌کنم، دست‌کم سه خانه قدیمی تبدیل به کارگاه‌های طلاسازی شده‌اند. شدت بوی اسیدها و مواد شیمیایی در برخی روزها غیرقابل‌تحمل است. من و خانواده‌ام دچار سرفه‌های مزمن شده‌ایم، اما هر بار که شکایت کرده‌ایم، یا رسیدگی نشده یا با پاسخ‌هایی مبهم مواجه شده‌ایم.»
وی می‌افزاید: «متأسفانه طلاسازان برای کاهش هزینه‌ها از مناطق صنعتی خارج‌شده و به دل بافت‌های مسکونی آمده‌اند؛ آن هم بدون توجه به سلامت عمومی. به‌صراحت به ما گفتند که با پرداخت پول، همه مسائل را حل می‌کنند. این یعنی قانون، در برابر پول، خلع سلاح شده است.»
از سامانه ۱۳۷ تا سکوت شهرداری
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تماس با سامانه‌های رسمی از جمله ۱۳۷ نیز غالباً بی‌نتیجه بوده است. حیدر میرزایی، یکی دیگر از ساکنین که با مشکل قلبی مواجه است، در گفت‌وگو با تهران‌پرس اظهار داشت: «برای شکایت از کارگاه طلاسازی مجاور خانه‌ام چندین بار با ۱۳۷ تماس گرفتم. اما در عمل هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت. حتی مراجعه حضوری به ناحیه شهرداری منجر به پاسخ‌هایی همچون "اختیاری برای برخورد نداریم" شد. این وضعیت تأسف‌بار است.»
کارشناس شهری: فعالیت طلاسازان باید از بافت مسکونی حذف شود
هاشم ربیعی، کارشناس مسائل شهری و محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار ما با ابراز نگرانی از این وضعیت، گفت: «فعالیت واحدهای طلاسازی در مناطق مسکونی یک آسیب جدی است که هنوز در سیاست‌گذاری شهری به آن پرداخته نشده است. این واحدها از اسید نیتریک، مواد حلال قوی و ابزارهای حرارتی استفاده می‌کنند که ذرات معلق و گازهای سمی وارد هوا می‌کند.»
وی با تأکید بر لزوم انتقال این فعالیت‌ها به شهرک‌های صنعتی افزود: «بر اساس اصول شهرسازی، هیچ فعالیت صنعتی نباید در بافت مسکونی ادامه پیدا کند. اما متأسفانه بسیاری از این کارگاه‌ها بدون مجوز و در خفا فعال هستند. طبق بررسی‌ها، حدود ۶۰ درصد خانه‌های قدیمی در منطقه بازار، تحت تصرف غیررسمی طلاسازان است. این یعنی یک بحران خاموش و فرساینده.»
ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر شهرداری با همکاری دستگاه قضائی، سازوکاری برای شناسایی و پلمب واحدهای غیرمجاز طراحی کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از آلودگی شهر کاهش یابد. نبود قانون مشخص برای برخورد، موجب شده است طلاسازان با خیال راحت به گسترش فعالیت خود ادامه دهند.»
مالیات، اجاره پایین و خلأ قانونی؛ عوامل گسترش فعالیت
بر اساس گزارش‌های میدانی، یکی از دلایل اصلی حضور طلاسازان در املاک مسکونی، فرار از مالیات، اجتناب از هزینه‌های بالای اجاره در مناطق صنعتی، و همچنین نبود نظارت شفاف است. این مجموعه از عوامل باعث شده تا بسیاری از آن‌ها با استفاده از املاک قدیمی، واحدهایی آلاینده اما پرسود را در دل شهر راه‌اندازی کنند؛ واحدهایی که اگرچه در اسناد رسمی به‌عنوان ملک مسکونی ثبت شده‌اند، اما عملاً به واحدهای صنعتی با آلایندگی بالا تبدیل شده‌اند.راهکارها و چشم‌انداز آینده
به نظر می‌رسد حل این معضل نیازمند رویکردی چندجانبه باشد. در وهله نخست، شهرداری تهران باید از طریق شناسایی و رصد دقیق فعالیت‌های غیرمجاز، اقدام به صدور اخطار و نهایتاً پلمب کند. در گام بعدی، همکاری قوه قضائیه و سازمان محیط زیست در تصویب و اجرای قوانین بازدارنده، می‌تواند راه را برای کاهش این نوع آلودگی‌ها هموار کند.
از سوی دیگر، اختصاص شهرک‌های صنعتی ویژه طلاسازان در حومه تهران، همراه با حمایت‌های مالی و زیرساختی، می‌تواند انگیزه مهاجرت این واحدها از بافت شهری را افزایش دهد.نقش پنهان طلاسازان در آلودگی هوای تهران اگرچه سال‌ها نادیده گرفته شده، اما امروز به نقطه‌ای رسیده که بی‌توجهی به آن تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. سلامت شهروندان، حق طبیعی و انکارناپذیری است که نمی‌توان آن را قربانی منفعت‌طلبی‌های پنهان کرد. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و ساختارمند، گام‌هایی جدی برای پایان دادن به این بحران خاموش بردارند؛ پیش از آنکه تهران، نفس‌های آخر را بکشد.
انتهای خبر/