زینب جنیدیمقدم در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با مکاتب مختلف مرتبط با خانواده، از جمله خانوادهگریزی و خانوادهستیزی، بر مبنای مکتب خانوادهگرایی استوار است.
او اظهارداشت: بر این اساس، حمایت از نهاد خانواده، بهعنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی بر عهده تمامی ارکان حاکمیتی است. این رویکرد خانوادهمحور در اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، جلوهای آشکار دارد. با این حال، خلأهای سیاستگذاری و چالشهای نظام حکمرانی در این حوزه، موضوعی است که نیازمند تأمل و بازنگری است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تهران ادامه داد: با توجه به دگرگونیهای ساختاری و کارکردی خانواده در عصر مدرن و تغییرات گریزناپذیر اجتماعی، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا فقه اسلامی در تدوین مقررات حقوقی و تقنین متناسب با اقتضائات زمان و مکان، توانایی کافی دارد یا با محدودیتهای نظری و عملی مواجه است؟ بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، فقه پویا در عین برخورداری از اصالت و سنت، توانمندی لازم برای پاسخگویی به مسائل نوظهور و حوادث واقعه را داراست.
او یادآور شد: فقه اسلامی، با بهرهگیری از ابزارهایی چون عناوین ثانویه شرعی، شروط ضمن عقد، گزینش آرای فقهی متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و همچنین تصویب بخشنامهها و آئیننامههای قضائی مبتنی بر فقه حکومتی، ظرفیت حل مسائل مستحدثه و ارائه پاسخهای حقوقی کارآمد را داراست.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تهران، با تکیه بر پویایی و انعطافپذیری فقه اسلامی، امکان تدوین و بازآرایی نظام حقوقی خانواده، همسو با تحولات اجتماعی و ارزشهای دینی فراهم خواهد بود.
انتهای پیام//ح. ع