به گزارش «تهران پرس»؛ افرادی که اخیراً به مجتمع‌های قضائی رفته‌اند، احتمالاً با تابلوی جدیدی مواجه شده باشند که عنوان «دادگاه صلح» بر آن نقش بسته است. این تغییر به اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. مطابق با این قانون، شورا‌های حل اختلاف به ساختاری دو نفره تبدیل شده‌اند و به جای قاضی، دادگاه صلح مسئول رسیدگی به پرونده‌های مجاور شورا‌ها خواهد بود.
دادگاه‌های صلح بر اساس این قانون به منظور رسیدگی به ۲۲ عنوان دعاوی حقوقی و کیفری صلاحیت یافته‌اند. یکی از ویژگی‌های این سیستم آن است که بدون نیاز به خارج کردن پرونده از مسیر دادگاه، ابتدا دعاوی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. به این ترتیب، ممکن است با کسب رضایت طرفین و به‌وجود آمدن سازش، اختلافات از همان مرحله ابتدایی برطرف شود. برای انجام این فرایند، حداکثر دو ماه زمان در نظر گرفته شده است و در صورت موفقیت شورا در سازش، هزینه‌های اجرایی از قبیل نیم عشر حذف می‌شود و حتی نیمی از هزینه دادرسی نیز به طرفین بازگردانده می‌شود و البته دیگر هزینه‌ای برای وکیل صرف نمی‌شود.
این دادگاه‌ها همچنین در رسیدگی به برخی جرایم کیفری سطح پایین‌تر (درجه ۷ و ۸) بدون نیاز به کیفرخواست و مراحل دادسرا عمل می‌کنند؛ در این موارد، قاضی دادگاه صلح مستقیماً به موضوع رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند، که بدین ترتیب مراحل دادسرا و دادگاه در یک مرحله ادغام شده است. برای برخی دعاوی، حتی مرحله تجدیدنظر نیز حذف شده و رأی دادگاه صلح به عنوان رأی نهایی محسوب می‌شود. این نوآوری‌ها، به کاهش مدت زمان دادرسی و هزینه‌های طرفین منجر می‌شود و در راستای تقویت رضایت و همدلی عمومی و تسریع در ارائه خدمات قضائی به مردم گام برمی‌دارد؛ بنابراین با اجرایی شدن این قانون، دادگاه‌های صلح به نمادی از تغییر و تحول در نظام قضایی کشور تبدیل شده‌اند که هدف اصلی آن تسهیل امور حقوقی و قضایی برای مردم و ایجاد روندی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
چرایی تأسیس دادگاه‌های صلح چیست؟
ایجاد دادگاه‌های صلح به‌عنوان نهاد جدیدی در ساختار قوه قضائیه با هدف تسهیل فرآیند حل‌وفصل اختلافات، از جمله اقدامات برجسته‌ای است که اخیراً با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف وارد مرحله اجرایی شده است. این دادگاه‌ها در کنار شورا‌های حل اختلاف فعالیت می‌کنند و پرونده‌هایی که قابلیت مصالحه و سازش دارند، به این نهاد‌ها ارجاع می‌شوند تا با استفاده از رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه‌های عمومی، تلاش کنند تا اختلافات در فضایی آرام‌تر و سازشی حل‌وفصل شود.
یکی از اهداف اصلی تأسیس این دادگاه‌ها، کاهش فشار پرونده‌ها بر دستگاه قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی‌های اخیر خود به‌صراحت اعلام کرده است که هدف اصلی این نهاد کاهش تعداد پرونده‌ها نیست، بلکه هدف نهایی آن، ارتقاء سطح اجتماعی و فضائل انسانی در جامعه از طریق گسترش سازش و بخشش است. با ایجاد دادگاه‌های صلح، به جای رویارویی شدید قضایی، بر مذاکره و مصالحه تمرکز می‌شود که باعث کاهش تنش و درگیری‌های احتمالی می‌شود.
نقش نهاد‌های مردمی و اصناف در گسترش فرهنگ صلح
یکی از راهبرد‌های اصلی قوه قضائیه در تقویت و گسترش فرهنگ سازش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و صنفی است. در همایش‌ها و سخنرانی‌های مختلف، مسئولان بر لزوم مشارکت مردمی در فرآیند‌های سازشی تأکید کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در مواردی که اختلافات میان خانواده‌ها رخ می‌دهد، گاهی حضور و وساطت معلمان، اتحادیه‌ها و دیگر نهاد‌های مردمی تأثیرات مثبتی در حل سریع‌تر و بهتر اختلافات دارند. بنابراین، قوه قضائیه در کنار دادگاه‌های صلح، از دیگر گروه‌های مردمی برای مشارکت و همکاری در این زمینه بهره می‌برد.
آموزش مستمر و هدفمند جامعه از طریق رسانه‌های ملی و محلی، یکی از استراتژی‌های مهم در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش است. قوه قضائیه با بهره‌گیری از رسانه‌ها و تولید محتوا‌های فرهنگی همچون نماهنگ‌ها، مستند‌ها و گزارش‌های تصویری از لحظات بخشش و گذشت، به دنبال ترویج گفتمان صلح و سازش است. این نوع اطلاع‌رسانی‌ها به مخاطبان کمک می‌کنند تا اثرات مثبت این فرهنگ را درک کنند و در صورت بروز اختلافات، به‌جای روی آوردن به نزاع، به راه‌های مصالحه فکر کنند.
تقدیر از اقدامات مقامات قضائی و پیشرفت‌های اجرایی
تلاش‌های قوه قضائیه برای بکارگیری نیرو‌های مجرب در دادگاه‌های صلح و تخصیص منابع لازم به این حوزه، از دیگر موضوعاتی است که در نشست‌ها و همایش‌های مرتبط مطرح شده است. مقامات قضائی کشور در دادستانی‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور، با بکارگیری قضات و کارکنان باتجربه در دادگاه‌های صلح، گامی مؤثر در جهت ایجاد یک روند سازشی و دوستانه در دستگاه قضائی برداشته‌اند. این اقدامات موجب شده است تا دادگاه‌های صلح به‌عنوان یک الگو در حل اختلافات به شیوه‌های سازشی شناخته شوند.
در روز‌های اخیر، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف با موضوع صلح و سازش، و همچنین تقدیر از دستاورد‌های دادگاه‌های صلح در استان‌های مختلف، نشان‌دهنده افزایش توجه به این رویکرد در سراسر کشور است. این همایش‌ها فرصتی برای تحلیل و بررسی نتایج اولیه این دادگاه‌ها و شناسایی چالش‌های موجود در مسیر توسعه آنها هستند. برگزاری این مراسم‌ها، تأکیدی بر اهمیت نقش فرهنگ سازش در جامعه دارد و همچنین مردم را ترغیب می‌کند تا در صورت بروز اختلاف، به سمت راه‌حل‌های سازشی حرکت کنند.
اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و تأثیر آن بر ساختار قضائی
با تصویب و اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و آغاز به‌کار دادگاه‌های صلح، انتظار می‌رود که ساختار قضائی کشور به سمت رویکردی دوستانه‌تر و کارآمدتر حرکت کند. این قانون با الزامات و دستورالعمل‌های جدیدی همراه است که بر همکاری دستگاه‌های قضایی و سایر نهاد‌ها تأکید دارد. دادگاه‌های صلح که هم‌اکنون در برخی نقاط کشور فعال شده‌اند، با افزایش تعداد خود و گسترش فعالیت‌ها، تأثیر چشمگیری بر کاهش تنش‌های قضائی و تقویت فرهنگ صلح و سازش خواهند داشت.
با این حال یکی از چالش‌های پیش‌روی دادگاه‌های صلح، ایجاد بستر‌های مناسب و جذب افراد به سمت سازش است. همچنین، ممکن است برخی از افراد نسبت به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نقد و ایراداتی داشته باشند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه قضایی با ارائه آموزش‌های مستمر و تخصصی و همچنین تقویت اطلاع‌رسانی، جامعه را با فواید این رویکرد آشنا کند و چالش‌ها را مدیریت کند.
سخنان مسئولان عالی قضائی درباره دادگاه‌های صلح
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه در یک سال اخیر به اهمیت گسترش دادگاه‌های صلح اشاره کرده و گفته است؛ ایجاد دادگاه‌های صلح نه‌تن‌ها باری از روی دوش دستگاه قضایی برمی‌دارد بلکه به جامعه نیز فرصتی برای تجربه رویکردی متفاوت می‌دهد که در آن صلح و سازش جایگزین خشونت و تنش می‌شود.
وی همچنین تأکید کرده که باید از تمامی ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های مردمی استفاده شود تا فرهنگ سازش در جامعه گسترش یابد.
حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد؛ دادستان کل کشور هم در چندین همایش به تأثیر دادگاه‌های صلح اشاره و اذعان کرده که این دادگاه‌ها به تقویت روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک شایانی می‌کنند. او گفته است؛ ایجاد محیط‌های صلح‌آمیز به افراد کمک می‌کند تا بتوانند مشکلات و اختلافات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کنند و تجربه‌ای سازنده در زمینه حل‌وفصل اختلافات به دست آورند.
همچنین علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در یکی از سخنرانی‌های خود از نقش دادگاه‌های صلح در بهبود روند قضائی کشور سخن گفت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، کاهش تعداد پرونده‌ها و در عین حال افزایش رضایت مردم است. دادگاه‌های صلح با این هدف شکل گرفته‌اند که افراد را به گفتگو و سازش تشویق کنند و از تنش‌های غیرضروری پیشگیری شود.
وی همچنین از برنامه‌های آموزشی برای قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح برای بهتر شدن روند کاری این دادگاه‌ها خبر داده است؛ و در نهایت اینکه؛ دادگاه‌های صلح به‌عنوان نهادی نوپا در سیستم قضایی کشور، ظرفیت بالایی برای ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند. این دادگاه‌ها با محوریت کاهش تنش و تعارض، به دنبال ارتقای فضای قضایی کشور و حمایت از افراد درگیر اختلافات هستند. قوه قضائیه با رویکردی جدید و تلاش‌های گسترده، در مسیر گسترش و نهادینه‌سازی این فرهنگ گام برمی‌دارد و هم‌اکنون نیز شاهد نتایج مثبتی از این اقدامات در جامعه هستیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم