گروه جامعه «تهران پرس»؛ پرونده‌های زیادی به خاطر ترک فعل مدیران تشکیل شده است، کارشناسان معتقدند؛ باور غلط، عدم‌تعقیب کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها باید تصحیح شود، در همین راستا میزگردی با حضور سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مهدی یوسفی حقوقدان سازمان بسیج ترتیب دادیم که هرکدام از آنان، دیدگاه‌های خود را درباره ترک فعل سازمان‌ها در ابعاد گوناگون بیان کردند. آنان بیان کردند یکی از وجوه نقص نظام نظارتی ما، ترک فعل‌ها هستند، نظارت بر ترک فعل یکی از وجوه مهم نظارت است که در ادامه مشروح آن می‌آید:
رفیعی در این باره گفت: یکی از مشکلات و چالش‌هایی که ما امروز در کشور با آن مواجه هستیم، بحث ترک فعل‌ها یا بی‌انگیزگی مدیران در انجام وظایفی که برعهده می‌گیرند، است. کسی که قرار است مسئولیتی به عهده بگیرد باید آگاهانه کار انجام دهد یا اینکه در چهارچوب آن حدود؛ وظایف یا اختیاراتی که بر عهده‌اش است با اشراف کامل انجام دهد زیرا فردی که مسئولیت را بر عهده گرفته دین و تعهدی دارد که باید انجام دهد، این‌طور نیست که آن فرد مسئولیتی را بر عهده بگیرد و بعضاً کم و بیش بخواهد از مزایا و یا از ژستش استفاده کند و نخواهد وظایفش را انجام دهد. حالا این موضوع در حوزه محیط زیست بسیار بدتر است زیرا ترک فعل در حوزه محیط زیست یا هر نوع مداخله‌ای در حوزه محیط‌زیست و عرصه منابع طبیعی کل کشور یا به طور عام؛ مداخله چه مثبت چه منفی اثرش را خیلی دیرتر نشان می‌دهد، یعنی باید یک برنامه ۱۰ تا ۱۵ ساله وجود داشته باشد؛ نمونه بارز آن دریاچه ارومیه است؛ هیچ وقت آن کسانی که مجوز ساخت پل شهید کلانتری را به روش خاکریز دادند نه تنها محاکمه نشدند بلکه بعد‌ها آنان طلبکار و داعیه‌دار هم شدند بنابراین در حوزه محیط زیست و اشراف؛ لازم است همه بدانند دقیقاً چه کسی، کجا و چه وظیفه‌ای و چه زمانی کارش را باید انجام دهد؛ اما در موضوع ترک فعل‌هایی که بررسی شد، حوزه خودرویی وزارت صمت در دوره دولت روحانی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید وظایفی را برای تحقق قانون هوای پاک انجام می‌دادند اما بارها و بارها ترک فعل کردند، این یعنی ما بر اساس مطالعه سیاهه انتشار که آخرین مطالعات رسمی مربوط به سهم آلایندگی در کشور است را انجام دادیم که بعد از آن در هیچ مطالعه‌ای نیامده است. بهانه مازوت‌سوزی در آلودگی هوا تنها یک نظر شخصی است زیرا معتقدم این حرف‌ها مبنای مطالعاتی دیگری ندارد. درحالی که ۸۰ درصد را می‌توان به منابع متحرک یا حمل و نقل نسبت داد. آنچه که مشخص شد شمار زیادی از وزارتخانه‌ها ترک فعل دارند، واقعیت این است که عین بیست و سه دستگاهی که در قانون مشخص شده بودند عیناً همگی ترک فعل داشتند، حال بعضی دستگاه‌ها بیشتر و بعضی کمتر و بعضی‌ها به سبب اینکه وظایفشان در قانون بیشتر بود به نسبت ترک فعل‌شان هم بیشتر می‌شد، اما بعضی‌ها ترک فعل‌شان در عدم برخورداری از هوای پاک بسیار زیاد بود مثل معاونت خودرویی وزارت صمت. ما این دستگاه‌ها را مشخص کردیم؛ این عمل فرایندی دارد که در بُعد نظارتی مجلس یکی از ابزار‌هایی است که تحت اختیار ما است که اعمال آن در ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس است. این امر یک فرایندی دارد؛ گزارشی از این موضوع باید در کمیسیون تخصصی بررسی شود بعد از آن به صحن علنی مجلس ارائه شود، اگر صحن رأی داد و پرونده جمع شد، با همه مختصات به قوه قضائیه ارائه خواهد شد. این کار را ما با توجه به اینکه زمان‌بر بود، انجام دادیم و از ما زمان و انرژی نیز برد، بنابراین باید به اثرات ترک فعل توجه شود و قوه قضائیه به آن رسیدگی کند.
در حوزه محیط زیست نیز بیشتر مسائل شکلی انجام می‌گیرد تا محتوایی. سازمان بازرسی کل کشور یعنی همه این دستگاه‌هایی که به نحوی بحث‌های محیط زیست را دنبال می‌کنند؛ بیشتر شکلی است. چون خاصیت محیط زیست و منابع طبیعی متفاوت است بنابراین باید سازمان بازرسی کل کشور را اقناع کند برای مثال گفته شود ۵ دستگاه در زمینه هوای پاک مجرم شناخته شد یا مثلاً به علت ترک فعل برای ۴ مدیر حکم انفصال از خدمت صادر شد و یک مدیر، چون بازنشسته بود به جزای نقدی محکوم شد و خیلی مهم است که پرونده‌ای نظارتی در مجلس به سرانجام برسد. اکنون پرونده‌های تحقیق و تفحص زیادی در مجلس باز است و بسیاری از آن‌ها به ثمر ننشسته است بنابراین نیازمند این هستیم که در جا‌هایی از قانون اصلاحات شود البته ما سعی کردیم این اصلاحات را انجام دهیم بنابراین اشراف کامل و دقیق در این زمینه داریم، چون با دستگاه‌ها همفکر هستیم و صحبت کردیم، اصلاحات در دستور کار است، ولی به عمر این مجلس قد نمی‌دهد.
امانتدار خوبی باشیم
یوسفی: بحث ماهیت نمایندگی مهم است؛ یعنی نماینده شخصی است که از مردم وکالت می‌گیرد و طبیعتاً رعایت امانت، دلسوزی، غبطه و مصلحت از طرف آن امر مهمی است بنابراین ابتدا باید مشخص کند خودش را وکیل چه بخش و قشری از جامعه غالباً می‌بینید برای مثال خود را نماینده حوزه انتخابیه خود می‌بیند، نماینده افرادی که به او وکالت دادند و یا نماینده کل ملت ایران می‌بیند؟ بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که ضعف خیلی از نماینده‌ها در کدام قسمت است؟؛ شما فرمودید بعضی ترک فعل‌ها به علت بی‌انگیزگی یا بی‌مسئولیتی یا اصلاً عدم شناخت مسئولیت است بنابراین دومین بحثی هم که وجود دارد این است که بسیاری از اوقات پرونده‌ای در قوه قضائیه مسکوت می‌ماند و به نتیجه نمی‌رسد. خیلی از اوقات ما عقیده‌مان بر این است که آن قانون مطابق با ضوابطه قضائی نوشته نشده یعنی قانون به‌صورت خیلی آرمان گرایانه نوشته شده و آن ضوابط در آن نیست که البته زیاد هم می‌بینیم برای مثال قانون جهش تولید مسکن که نوشته می‌شود و یکسری تکالیفی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد. به نظرم به قوانین در کشور جزیره‌ای نگاه می‌شود، در صورتی که اگر نظام مالیات، نظام صمت، نظام ثبتی کشور و بحث مربوط به وزارت نیرو در خصوص مسکن جمع شود، ما برای خانه خالی قانون مالیاتی در نظر می‌گیریم، ولی سوال اینجاست که وزارت صمت، به قرارداد اجاره در سامانه اسکان که معتبر نیست چرا حق آب و برق و گاز می‌دهد بنابراین قانون باید مدون باشد یعنی جامع و اجرایی باشد، ضوابط آن دیده شود و از ظرفیت‌های مختلف آن استفاده شود.
آسیب‌شناسی نظام دلالی
رفیعی: بنده نیز با نظر شما موافقم، ما باید به جای نظام ملکیت نظام اسکان را درست کنیم. بازار مسکن در بسیاری از کشورها اهمیت بسزايی دارد زيرا ضامن فعالیت ساختارها و نهادهايی است که برای زندگی کردن و کسب‌وکار ضروری است و بر زندگی انسانها تأثیرات مثبت و منفی زيادی می‌گذارد. اين بازار همچنین تأثیری قوی و چندگانه بر تمامیت توسعه اقتصادی کشور می‌گذارد به گونه‌ای که میزان رشد اقتصادی کشور معمولاً در سال‌های رشد فعالیتهای ساختمانی، افزايش و در سال‌های رکود بخش مسکن، کاهش داشته است، همچنین مسکن در قلب بحران‌های مالی قرار دارد و حباب قیمتی و دوره‌ای رونق و رکود مسکن، تقريباً ويژگی تمام بحران‌های مالی است. يکی از کنشگران بازار مسکن، دلالان يا به عبارت ديگر بنگاهدارها هستند. با افزايش جمعیت و توسعه شهرها، پیدايش و گسترش دلالان به‌عنوان واسطه‌گرانِ انجام معاملات ملکی بیش از پیش ضروری‌تر شده است، زيرا در اين‌گونه جوامع امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم با مشکلات زيادی از نظر مسائل قانونی، آگاهی از قیمت بازار مسکن، رسیدن به توافق، فرايند تبادل مسکن و مبلغ معامله و غیره روبه‌رو خواهند شد. از سوی ديگر با توجه به تنوع در کیفیت مسکن در شهرها، پیدا کردن طرف معامله مناسب برای يک مبادله و صرف وقت کمتر، کاری ساده نیست. تاثیرگذاری اغواگرایانه دلالان بر بازار مسکن پیامد دیگری است که سبب تسریع روند‌های بی‌ثبات بازار می‌شود. نوسان‌های قیمت مسکن و به‌ویژه افزایشهای سریع آن نیز به تبع فرایند مذکور، هدف تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می‌کند و به واسطه دامن زدن به روند جدایی گزینی درآمدی فضایی در شهر، در رفاه اجتماعی نتایج منفی خواهد گذاشت که تخصیص نابرابر مسکن، ایجاد حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی، افزایش بیکاری، بی‌ثباتی درآمدی و... از مظاهر آن است. کنش متقابل عوامل دخیل در بازار مسکن، موجب شکل‌گیری پدیده‌هایی در سطح کلان از جمله دوره‌ای رونق و رکود می‌گردد.
مسئله‌ای که اوایل مجلس پیگیری کردم و به شدت همیشه برایم مهم بود همان نظام کمیسیون‌گیری و دلالی در بازار مسکن تهران بود. این تهران است که برای بقیه کلانشهر‌ها مدل‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و مدل‌های اقتصادی مسکن را تعیین می‌کند. در تهران هم سه، چهار منطقه است که مدل سایر مناطق را تعیین می‌کند. این آسیب‌شناسی بود که خودم قبل از مجلس انجام داده بودم. یکی از گلوگاه‌های آن نظام دلالی بود از همه جالب‌تر اینکه خودم کاملاً ناشناس و به‌صورت سرزده به بنگاه‌های املاک رفتم و در آنجا کشف جدیدتری داشتم. متوجه شدم که نظام اجاره یا خرید و فروش با مناطق مختلف کاملاً تفاوت دارد.
انتهای پیام/ح ع