به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» به نقل از دادگستری استان تهران؛ مرتضی تورک در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران که به حضور نعمت‌الله بهروزی معاونت حقوقی دادگستری تهران و تعدادی از مدیران ادارات مربوطه تشکیل شد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارشناسی دبیرخانه این شورا گفت: مصوبات شورای استان با هدف اجرایی شدن و افزایش اثربخشی مصوبات در حال پیگیری است.
معاونت حقوقی دادگستری تهران گفت: در این جلسه وضعیت برخی از اراضی در شهرستان پاکدشت، اراضی منطقه کن در شهر تهران نیز اراضی در شهرستان ملارد در دستور کار شورا قرار گرفت که در خصوص اجرای احکام صادره و باز پس‌گیری اراضی دولتی از متعرضین صدور مالکیت و سایر اقدامات در جهت صیانت از اراضی ملی و دولتی و بیت‌المال تصمیمات اتخاذ شد.
تورک اظهار داشت: موضوع اراضی مربوط به شهرستان پاکدشت دو شأن کیفری و حقوقی دارد که در شورای عالی قضائی مطرح شد و پس از بررسی موضوع مربوطه، این اراضی در خارج از رابطه قانون توسط فرمانداری و استانداری واگذار شده‌اند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اراضی منطقه کن به جهات مختلف مهم است، اراضی واقع در حریم و پیرامون شهر تهران است که به دلیل مجاورت با شهر تهران مورد طمع زمین‌خواران است، در اراضی منطقه کن آزادسازی‌های زیادی صورت گرفته است، زیرا حساسیت حریم برای همه محرز است و باید ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی در تمام منطقه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف و جلوگیری شود، دهیاری‌های شورا‌های اسلامی، بخشداری، فرمانداری تهران شهرداری تهران، ادارات دولتی مانند منابع طبیعی، راه شهرسازی جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای وظایف روشن و قانونی دارند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه حفظ حقوق اراضی منابع طبیعی و بیت‌المال دستور و پیشنهاد داد: جهت حل و رفع مشکل اراضی در بخش پلاک ثبتی ملارد کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، سپاه و منابع طبیعی تشکیل شود تا مستندات جهت بررسی و ارائه راه‌حل نهایی در چهارچوب قانون ارائه شود.
اعضای حاضر در این جلسه در مورد سه پلاک ثبتی پاکدشت، اراضی منطقه کن و ملارد بحث و تبادل نظر کردند که مقرر شد جهت برآورد نیرو و ادوات لازم جهت اجرای احکام صادره کلیه نهاد‌های مرتبط احکام به روزرسانی شده را با آخرین گزارش به نمایندگان نیروی انتظامی و دادگستری ارائه دهند.
تورک افزود: بدون شک اجرای صحیح و قاطعانه قانون باعث افزایش اطمینان و امید در بین مردم شده و این موضوع پیامد‌های بسیار مهمی در سطح اجتماع و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه اقدامات شورای تأمین هرگز مانع اجرای حکم نمی‌شود و قطعاً درجهت ارتقا کیفیت و تأمین امنیت و هماهنگی در اجرای حکم است، گفت: دادستان‌های استان و رؤسای حوزه‌های قضائی در بخش‌های استان تهران برای اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله اعمال تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیز اجرای آرا قطعی دادگاه‌ها آمادگی کامل دارند و هماهنگی لازم و کامل با فرمانداری‌ها و اعضای شورای تأمین در سطح استان وجود دارد.
تورک در ادامه گفت: در دی ماه ۱۴۰۲ در راستای تبصره دو ماده ۱۰ و ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعداد ۶۷۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز قلع و قمع شد که در نهایت حدود ۹ هکتار از اراضی زراعی استان تهران آزادسازی شد.
همچنین وی خاطرنشان کرد: که بر اساس مصوبات اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری تمام بخش‌ها ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی در منطقه یورتعلی حصاربن در شهرستان فیروزکوه، تخریب و احکام و دستورات اجرا شد.
انتهای پیام/