به گزارش خبرنگار تهران پرس، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع دانشجویان آذربایجان شرقی اظهارداشت: بالاخره همه ما گناه می‌کنیم و لغزش داریم و معصوم نیستیم. افرادی مرتکب جرم می‌شوند و یکی از وظایف قوه قضائیه نیز اصلاح مجرمان است و باید بستری فراهم شود تا این افراد از گذشته به زندگی عادی در اجتماع برگردند و به خانواده آن‌ها لطمه وارد نشود.
وی ادامه داد: گاهی یک جوان در یک مجرایی مرتکب جرمی می‌شود مثلا در شرایط خاص دست به سرقت می‌زند و یا وارد اغتشاشات می‌شود و با وسوسه‌های شیطان صفت‌ها در مسیر مواد مخدر قدم برمی‌دارد، اما آیا نباید برگردد و توبه داشته باشد؟ ما چگونه بستری فراهم کنیم که افراد قابل اصلاح، اصلاح شوند و بتواند توبه کنند و حقوق مردم را جبران کنند و وارد جامعه شوند؟
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سوالاتی که در حوزه قضائی وجود دارد و باید هنگام نتیجه گیری به آن‌ها پاسخ داد، گفت: تعریف دقیقی از آزادی‌های مشروع و چگونگی حمایت از آن‌ها وجود ندارد. در قوانین به این موضوع اشاره شده و مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ به بنده، یکی از مواردی که از من خواستند، حمایت از آزادی‌های مشروع است، اما با کمال تاسف هنوز تعریف درست از آزادی‌های مشروع و مصادیق آن کاملاً مشخص نیست البته این موضوع در دستورکار قرار دارد.
وی با بیان این‌که تشخیص برخی از مسائل به عرف واگذار شده است، گفت: کدام عرف مدنظر است؟ عرف خاص یا عام و یا هر دو؟ یکی از مسائل در این رابطه مباحث کارشناسی است و مرجع تشخیص نیز موضوع کارشناس و عرف است. بخشی از مشکلات ما به این برمی‌گردد که تشخیص موضوع مربوط به عرف به چه شکلی باید باشد؟ کدام کارشناس و به چه کیفیت و چند بار و چه کسی تشخیص دهد که مثلا به چشم یک شخص صدمه وارد شده است. حتما باید پزشک آن را معاینه کند، اما کدام پزشک و چقدر می‌توان به نظر او اطمینان حاصل کرد؟ در این زمینه‌ها مشکلاتی داریم.
محسنی اژه‌ای در خصوص مباحث توسعه نیز افزود: امروزه همه می‌دانیم که یکی از مسائل اساسی کشور بحث اقتصاد و معیشت است و مقام معظم رهبری نیز چندین سال است ک شعار سال را به تولید اختصاص می‌دهند. همه ما از این مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم. کلید این مسئله نیز افزایش تولید است، اما به دست فقط دولتی‌ها یا بخش خصوصی؟ اگر بخواهیم به بخش خصوصی به طور کامل پشت کنیم و اعتماد نکنیم، امکان پذیر نیست که دولت از عهده همه کار‌ها بربیاید. اگر بخواهیم از بخش خصوصی استفاده شود، چگونه باید استفاده کرد؟
وی تاکید کرد: الان از عدالت اجتماعی رنج می‌بریم. از تبعض، بی‌عدالتی و تحقق اجتماعی رنج می‌بریم. اگر به مباحث توسعه بپردازیم، نباید به محیط زیست لطمه وارد شود و باید زیرساخت‌هایی داشته باشیم که البته مهیا نیست.
وی افزود: تبریز، قطب اقتصادی از لحاظ معدن، صنعت و تنوع محصولات است و محصولات آن به بیش از ۱۰۰ کشور جهان صادر می‌شود که برخی از آن‌ها نمونه هستند. اگر یک روز برق یا گاز واحد‌های صنعتی قطع شود، خسارت بزرگی وارد می‌شود.
او ادامه داد: امروز در بحث برق و گاز ناترازی داریم. در زمستان، گاز را قطع می‌کنند تا گاز خانواده‌ها قطع نشود یا در تابستان برق قطع می‌شود تا به مردم برق برسد، اما گاه خسارت‌های بسیار سنگینی ناشی از قطع برق و گاز صنعت به خاطر خانوار‌ها به صنعت وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به دو گانگی‌ها در بحث قضاوت، ادامه داد: محیط زیست می‌گوید که اگر گاز نیروگاه‌ها قطع شود نباید از مازوت استفاده شوند، ناچار باید سیستم را تعطیل کرد و یا از مازوت استفاده کرد. از سویی جزو وظایف قوه قضائیه برخورد با زیرپا گذاشتن حقوق عامه است. ما می‌گویم که نیروگاه به خاطر مباحث محیط زیست و صیانت حقوق عامه حق ندارد از مازوت استفاده کند، ولی دولت بخشنامه می‌دهد که باید از مازوت استفاده کرد. اکنون کدوم حقوق عامه باید رعایت شود؟
وی در رابطه با مسئله بانک‌ها نیز گفت: شاید چندین سال است که در خصوص مشکلات بانک‌ها حرف می‌زنیم. بانک اگر اضافه برداشت دارد و موجب افزایش نقدینگی می‌شود، چه کسی مسئول است؟ من معتقد هستم که در این زمینه کمبود قانون نداریم. حال ابتدا باید به سراغ چه کسی برویم؟ ابتدا به سراغ بانک مرکزی برویم که چرا از اختیارات خود برای جلوگیری از این اضافه برداشت جلوگیری کرده است؟
او تاکید کرد: امروز اغلب بانک‌ها ناترازی دارند و اضافه برداشت دارند و این موضوع را قبول داریم. از سال قبل اعلام کردم که بانک‌ها بدانند که امسال قبل از مشتری بانک به سراغ خود بانک می‌آیم.
رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: به سراغ این بانک‌ها هم با کمک دولت رفتیم و اقدام کردیم. قدم اول، اصلاح امور و نه زندان است. گفتیم که بانک‌ها باید به میدان بیایند و ما هم کمکشان می‌کنیم، ولی بانک‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند.
انتهای پیام//ح. ع