به گزارش تهران پرس، مسعود ستایشی در نشست خبری، تلاش قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی را انجام رفتار منطقی بر پایه قانونگذاری اعلام کرد و اظهارداشت: تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی با دسته‌بندی‌های مختلف نباید حرکت عدالت‌خواهانه قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد یا رفتار قانونی از قوه را سلب کند.
وی ادامه داد: در عین تعامل با همه دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام، وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم وزن قانونمندی را بر همه رفاقت‌ها ارجح بدانیم و نگذاریم حق مردم و مطالبات برخی ملت ایران تضییع شود. بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرای مطالبه به‌حق رهبر معظم انقلاب و مردم در تحقق شعار سال قرار داده‌ایم.
ستایشی تأکید کرد: تلاش کردیم با تلاش و نه با رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی بلکه با تشریک مساعی جمعی و به خدمت گرفتن ظرفیت افراد و نخبگان به سمت اجرای قانون و فنی شدن امور پیش برویم و اگر رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون با حضور در جمع قضات برجسته دیوان عالی کشور از آنان برای انتخاب رئیس دیوان عالی نظرخواهی می‌کند، در همین راستاست.
وی اضافه کرد: همچنین تلاش کردیم تا مطالبه گری را درون قوه قضائیه نهادینه‌سازی کنیم و نقد از درون با هدف اصلاح‌گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم. نقد اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی در زمینه عدم صدور آرای خلاف شرع بین و یا نقد وی در مورد لزوم اطلاع ممنوع‌الخروجی‌ها را می‌توان در این قالب موجب سنجش و ارزیابی قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اجرای سند تحول قضائی تأکید کرد: بر پایه اجرای سند تحول قضائی برگزاری جشنواره‌ای به عنوان نقد برتر در درون قوه قضائیه و اهدای هدیه به برترین منتقدان در همین راستا بود.
محکومیت هتک حرمت قرآن کریم
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه باید محکم و استوار مواضع خود را در قبال هتک حرمت قرآن اعلام کنیم، افزود: از اقدام شنیع و عامدانه توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم.
وی ادامه داد: دست صهیونیسم در پس پرده هتاکی قرار دارد و دولت‌های حامی بدانند که خود را مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان جهان قرار داده‌اند و واگرایی خود با مسلمانان را روز به روز بیشتر می‌کنند.
توجه به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی افزود: در زمینه مجازات جایگزین حبس جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی روزانه، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی، گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از بزه، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، وضعیت سابقه بره کار و سایر اوضاع و احوال دخیل هستند.
وی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحد‌های تولیدی استفاده کنیم.
آزمون کارآموزی وکالت برای ارزیابی توانایی فنی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزمون کارآموزی وکالت گفت: فصل الخطاب قانون است نسبت به صدور مجوز‌های کسب وکار برای آزمون وکالت و سردفتری اختلافاتی وجود داشت که به قانون سپرده شد و مرکز وکلا آن را به دقت اجرایی کرد، اما در مورد کارآموزی وکالت آزمون اگر حدنصاب دریافت نشود امکان برگزاری مجدد آزمون کارآموزی وجود دارد و در اصلاح آئین نامه جدید همه نواقص رفع می‌شوند.
ستایشی تصریح کرد: آزمون کارآموزان صرفاً در راستای ارتقای کارآموزی است تا فرد در امور فنی آزموده و توانا شود. این آزمون برگزار می‌شود تا توانایی فرد در دوران کارآموزی ارزیابی شود. اگر کسی در این آزمون حد نصاب را کسب نکند، دوباره باید دوره کارآموزی را بگذراند، زیرا این فرد امور مردم را در دست دارد.
وی گفت: رفع مغایرت‌های آئین‌نامه جدید وکالت با قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار‌ها در ابلاغیه جدید توسط ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است.
رأی پرونده عظام خودرو در مرحله ابلاغ است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های قطعه‌سازان عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شد. اتهام هشت نفر از کارکنان شرکت و کمرگ، اخلال در نظام اقتصادی بود که با توجه به حجم و شرایط پرونده و وقتی که برای صدور حکم برده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در هشت جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.
آخرین وضع حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع حمید نوری در سوئد گفت: باید سریع‌تر وضع آقای حمید نوری مشخص شود. پیگیری‌های زیادی در این رابطه از سوی وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر صورت گرفته است و وضعیت نامناسب آقای حمید نوری را تبیین کرده، اما اتفاق جدید و مثبتی در راستای احقاق حقوق این شهروند مظلوم رخ نداده است و همچنان روند نگهداری او در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی افزود: در دهم و چهاردهم شهریور ماه جلسه سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر آقای حمید نوری برگزار شود. متاسفانه در حالی ایشان چهارمین سال زندگی خود را در سوئد سپری می‌کند که جمعه گذشته پس از یک ماه با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است. نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های سوئد هستیم.
آخرین وضع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: موضوع اتهامی آن‌ها ارتباطی با تهیه گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفه خبرنگاری ان‌ها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم همکاری داشتند و به زودی زود گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت ایران قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: چهارم مرداد آخرین دفاع از متهمان دریافت شد و تقاضای سه روزه مهلت کردند و روز شنبه هفتم مرداد نیز لایحه خود را به دادگاه تقدیم کردند و پرونده در مرحله انشای رأی است و مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی می‌کنیم و در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وی را تایید یا رد کند بنابراین اینکه سردبیر و مدیر مسئول نکاتی را مطرح کند کار او نیست بلکه در حیطه مقام رسیدگی کننده است.
توضیح درباره حکم هیات عمومی دیوان عالت اداری برای میثم لطیفی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پس از دستور رئیس قوه قضائیه در مورد بررسی مجدد حکم انتصاب میثم لطیفی این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شده است، آیا ابطال مجدد حکم انتصاب صحت دارد و در صورت صحت این حکم به صورت قطعی است یا خیر گفت: رئیس دیوان عدالت اداری در مورد رأی اولیه آقای لطیفی اطلاع رسانی کرد. رأی اول و رأی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت حکم ابطال انتصاب است و این رأی مستند بر ایراد‌های شکلی بوده و اگر ایراد‌ها از ناحیه دولت برطرف شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد. همچنین در خصوص قطعیت حکم باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال بپرسید که آیا منتج به نتیجه شده یا نه.
وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضائی در اجرای حدنگاری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر می‌رسد اخیراً وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضائی بگذارد.
ستایشی اضافه کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتما وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمین‌های کوچک با پیشنهاد قوه قضائیه در برنامه هفتم ان‌شاءالله دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود و صدور پروانه جزو فعالیت‌های این سازمان باشد و شرکت‌های مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شان کنند که متعاقبا طبق کار‌هایی که انجام می‌شود، سند صادر می‌شود و همین باعث تسهیل کار می‌شود. قبلا محدودیت‌هایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل می‌شود.
ستایشی در باره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاه‌های جهادی شهید سلیمانی در کلیه واحد‌های ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمناً با تامین اعتبار لازم ضمن عقد قراردادها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گسترده‌ای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصه‌های ملی، زراعی و بافت‌های مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان هفت میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: انعقاد قرارداد‌های لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهر‌ها و روستا‌ها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
مساعدت با بابک زنجانی در صورت تادیه حقوق دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجری حکم برخی محکومان از جمله حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از هشت سال اجرایی نشده است و اینکه آیا حکم وی قابل تغییر است یا خیر اظهارداشت: بابک زنجانی به اتهام مقید در پرونده محکوم به اعدام شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و از حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده و اقدامات بسیار سازنده و موثری در جهت تادیه حقوق دولت انجام داده است و اگر این اقدام در پراخت حقوق دولت را انجام دهند ممکن است در حدود مقررات با او مساعدت شود و در ارتباط با سایر افراد نیز شرایط قانونی بوده است.
وی درباره حکم اخیری که احمد زیدآبادی گفت: نسبت به آقای زیدآبادی هم فکر می‌کنم سوال ناظر به پرونده‌ای در استان مرکزی است که براساس این پرونده، محکومیت غیابی صادر شده و وی به حبس تعزیری محکوم شده است و در ارتباط با این پرونده اجرای احکام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) اعلام شده است و با حضور او پرونده تعیین تکلیف می‌شود. اگر پرونده مشمول مرور زمان شود، رأی غیابی است. رأی از طریق ثنا ابلاغ شده است و مطابق مر مقررات عمل می‌شود.
جرم کشف حجاب در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در مورد حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود و مهمترین بند آن این است که همه آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم.
وی توضیح داد: این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضائی ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضائیه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟، گفت: در مورد این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کنند که نگران تکثر این واحد‌ها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود و در این راستا طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این زمینه در دستگاه‌های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
انتهای پیام//ح. ع