به گزارش تهران پرس؛ نوید خاصه باف در خصوص وضعیت سرمایهگذاری در سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران گفت: حدود ۴۷ قرارداد کلان در حوزه سرمایهگذاری در دورههای قبل منعقد شده بود که به دلیل نبود تجربه در سازمان سرمایهگذاری، سبب شده تا قراردادها دچار اشکالات شوند.
وی گفت: در برخی قراردادها، شریک در روند اجرای پروژه تخلفاتی را انجام داده و در برخی پروندهها نیز اهلیت سنجی سرمایهگذار تعیین نشده است.
خاصه باف اظهار کرد: در دوره قبل شاهد ترک فعل بودیم، به گونهای که بنا به دلایل سیاسی تمام قراردادهایی را که پیش از آنان و در دوره مدیریت اسبق بود را به مسئله حقوقی تبدیل کردند، در حالیکه امکان حل و فصل وجود داشت و این مسائل سبب شده که برای عموم قراردادها و نه همه آنها این مشکلات ایجاد شده است و در حال حاضر ما از ظرفیت سند جامع سرمایهگذاری استفاده میکنیم تا این مشکلات را حل و فصل کنیم.
به گفته مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، براساس سند جامع این اختیار داده شده است که قبل از ارسال پرونده مشارکتی به کمیسیون ماده ۳۸ یا دادگاه، یکی از اعضای شورای شهر به اتفاق نماینده معاونت مالی و مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری، تصمیم مدیریتی گرفته و موضوعات را با شریکمان حل و فصل کنیم.
خاصه باف گفت: از این ظرفیت تا کنون استفاده نشده و ما سعی در احیاء این موضوع داریم تا منافع هر دو طرف یعنی شهرداری و سرمایهگذار حفظ شود تا حقی از طرفین ضایع نشود.
وی با بیان اینکه ما باید به زبان مشترک با سرمایهگذار برسیم تا سرمایهها و حقوق شهر حفظ شود، تأکید کرد: ظرفیت سازمان سرمایهگذاری به گونهای است که میتواند با اتکا به پتانسیلهای موجود در شهر، بودجه شهرداری تهران را به تنهایی پوشش دهد؛ اما سازمان باید به بلوغ خود برگردد و با عبور از روشهای سنتی به روشهای جدید و ابزارهای نوین مالی گرایش پیدا کند تا بتواند به شهرداری در تحقق اهداف خود کمک کند.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا