به گزارش تهران پرس؛ طولانی شدن فرآیند دادرسی و پرداخت هزینه سنگین طرح برخی دعاوی در مراجع قضائی از مشکلات افرادی است که به دلایل مختلف و برای حل مشکلات حقوقی و قضائی خود به دادگستری‌ها و محاکم حقوقی و قضائی مراجعه می‌کنند، توجه به این مشکلات مراجعان و تراکم شدید دعاوی، کمبود کادر قضائی و هزینه مالی نگهداری از زندانیان موجب شده تا دستگاه قضا توجه ویژه‌ای جهت رسیدن به راهکار‌های موثر برای این حل مشکلات و حفظ حقوق عامه در کنار دادرسی عادلانه داشته باشد.
قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به منظور جلوگیری از ورود برخی از پرونده‌ها به مراجع قضائی است که برای تحقق آن هر کشور نسبت به سیستم «حاکمیتی، حقوقی، فرهنگ، رسوم و اعتقادات جامعه» خود نهاد‌هایی خارج از دادگستری و یا روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس می‌کند.
تاسیس شورا‌های حل اختلاف بعنوان یک مرجع شبه قضائی از ابتکارات هوشمندانه دستگاه قضا در ۲ دهه اخیر بوده است، زیرا شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل و فصل کرده و موجب می‌شوند تا احقاق حق مردم سریعتر، ارازنتر و در نتیجه عادلانه‌تر انجام شود و از همه مهمتر موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و تراکم پرونده در دادگستری‌ها شده و بر اساس آمار از بدو تاسیس تاکنون شورا‌های حل اختلاف در راستای قضازدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم در دستگاه قضا عملکرد مثبتی داشته اند.
بر همین اساس توسعه حل اختلاف استان تهران در زمینه‌های «قضازدایی، ایجاد و توسعه صلح و سازش بین مردم و در نتیجه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها» عملکرد قابل توجه و رشدافزایی داشته است، در این گزارش بطور مختصر به برخی از اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان تهران در سال‌جاری که منجر به قضازدایی نیز شده، اشاره می‌شود.
غلامرضا مهدوی رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان تهران در خصوص ایجاد سازش در پروندها، گفت: در ۹ ماهه اخیر مانند سال‌های گذشته در شورا‌های حل اختلاف اقدامات موثر و گوناگونی به عمل آمده است.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، افزود: در این بازه زمانی با صدور ۲ دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران مبنی بر استقرار شعبات ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و محاکم جهت انجام صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت، خانوادگی، حقوقی و تصادفات میزان صلح وسازش در شورا‌های حل اختلاف استان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی بیان کرد: باید توجه کرد که فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف به طوری که در سند تحول قضائی نیز آمده و مهمتر از آن تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی با ارتقای صلح و سازش است.
مهدوی در ادامه با بیان اینکه بر همین اساس حدود ۴۹ درصد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان تهران با صلح و سازش مختومه شده است تصریح کرد: تنها در شهر تهران ۱۳۸ هزار و ۶۰۳ فقره پرونده وارده و در کل استان تهران ۲۴۰ هزار و ۸۳۸ فقره از دادسرا و محاکم داشته‌ایم که خارج از حد نصاب شورا بوده است.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، افزود: یعنی در طول این مدت از این تعداد پرونده وارده با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف استان تهران، ۱۱۲ هزار و ۷۷۸ فقره پرونده با صلح و سازش قطعی مختوم شده است.
وی با بیان اینکه این یعنی حجم زیادی از پرونده به شعبات دادگاهی، بازپرسی و حتی به محاکم ارجاع داده نشده و مستقیماً توسط شعبات ویژه حل اختلاف با سازش مختومه شده و در نتیجه ورودی پرونده به دادگستری‌های استان کاهش یافته است.
مهدوی با اشاره به دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص حوادث رانندگی، افزود: بر اساس این دستورالعمل درصدمات بدنی غیرعمدی با توافق طرفین گزارش اصلاحی در شعب ویژه تصادفات شورا‌ها صادر و به دفاتر بیمه برای پرداخت دیه ارسال می‌شود.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران با اشاره به ورود ۲۹ هزار و ۷۱۵ فقره پرونده صدمات بدنی غیرعمدی در تصادفات به شعب ویژه، اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۲۱ هزار و ۱۷۲ فقره یعنی ۹۷.۷۴ درصد با صلح و سازش و با گزارش اصلاحی مختومه شده است.
وی در خصوص اجرای این دستورالعمل در شعب ویژه مستقر در زندان‌های استان تهران نیز گفت: با اجرای این دستورالعمل در ۹ ماه گذشته سال‌جاری یک هزار و ۸۶۴ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمدی از نعمت آزادی برخوردار شده اند.
انتهای پیام/