دکتر عزیزالله فضلی:
رییس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور گفت: دانشگاه آزاد در31 استان و در تمامی نقاط کشور بیش از 400 واحد دانشگاهی دارد که به همین نسبت بیش از 140 تا 150 نیروی حقوقی در کل کشور دارد و قطعا تشکیل جلسات مجمع مدیران حقوقی استانها برای هم اندیشی مورد نیاز است.

دکتر عزیزالله فضلی رییس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور در گفتگو با خبرنگار تهران پرس درباره همایش مجمع مدیران حقوقی استانها گفت: هدف از تشکیل این همایش ایجاد تعامل و ارتباط دو سویه بین مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها دانشگاه آزاد و مدیران حقوقی در استان‌ها و واحدهای تابعه است، زیرا دانشگاه آزاد در31 استان و در تمامی نقاط کشور بیش از 400 واحد دانشگاهی دارد که به همین نسبت بیش از 140 تا 150 نیروی حقوقی در کل کشور دارد و قطعا چنین جلسات هم اندیشی مورد نیاز است.

مجمع مدیران حقوقی استانها؛ همایشی برای هم‌اندیشی  و تعامل با مدیران حقوقی کل کشور است


وی ادامه داد: در ایام کرونا به‌خاطر مشکلات و چالش‌هایی که وجود داشت جلسات حضوری در سه سال اخیر برگزار نشد، البته سعی کردیم در اولین فرصت این مجمع را در4 ماهه اول برگزار کنیم و در نتیجه با حضور دکتر طهرانچی ریاست عالی دانشگاه این مجمع دو روزه برگزار شد و مهمترین نکته برای ما در فلسفه تشکیل این جلسات ارتباط، تعامل و همگنی بیشتر بین مرکز که اعم از ریاست و معاونین‌اند با مدیران حقوقی استان‌ها و همچنین ایجاد تعامل، کیفیت، سرعت و دقت بیشتر و بهتر در امور بوده است.

 

دکتر فضلی افزود: خروجی این جلسات مصوباتی در چند وجه است که یکی از مهمترین آنها ایجاد رویه برای تمامی استانها است، امور دعاوی ما در کل دانشگاه بیش از 1600 پرونده در پرونده های قضایی دارد و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به پرونده های بدوی و تجدید نظر در دو سطح؛ کل کشور و سازمان مرکزی و در دو حوزه رسیدگی به تخلفات؛ کارکنان و اعضای هیئت علمی کل کشور رسیدگی می کند که ذیل مرکز امور حقوقی قرار دارد. در حوزه صیانت از دارایی‌ها و قراردادها خصوصا در حوزه املاک و قراردادها تلاش بر آن است سامانه هایی برای فرایندنگاری، استخراج و آمارگیری طراحی شود و هم‌چنین داشبوردهای مدیریتی برای روسای مراکز و مدیران حقوقی فراهم شود تا بتوانیم با دید بازتری تصمیم بگیریم.

 

وی با اشاره به نقش مدیران حقوقی در استان‌ها عنوان کرد: مهمترین مسئله در حقوق و امور مالی، شفافیت در داده‌ها و وجود نظام جامع است که در این جلسات و در همین راستا، مصوباتی را جهت ابلاغ و اجرا خواهیم داشت.

 

رییس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور مطرح کرد: در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دو حوزه کارکنان و اعضای هیئت علمی است. هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی در سطح استان‌ها تشکیل می‌شود. هیئت تجدید نظر نیز در دو شعبه در سطح سازمان مرکزی برگزار می‌شود و هیئت عالی تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد نیز هم‌تراز وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت قرار دارد. در نتیجه سه سطح هیئت برای رسیدگی به تخلفات هیات علمی در کشور داریم که جلسات هفتگی آن درحال برگزار است و ماحصل آن، کاهش حجم پرونده های تخلفاتی است.

 

وی بیان کرد: در حوزه املاک و قراردادها نیز زمان پاسخ‌دهی به قراردها را کاهش دادیم و برآنیم تا با طراحی شناسنامه املاک از ایجاد پرونده های حقوقی در دانشگاه بکاهیم و این مهم منجر به آن می‌گردد تا در کمیسیون‌های معاملات سازمان مرکزی و استان‌ها با چشم بازتری برای موضوعات مختلف اقتصادی و ملکی تصمیم گیری کنیم.

 

دکتر فضلی در پایان گفت: در حوزه دعاوی نیز در حال استخراج شاخص‌های پروند‌ه‌های مهم و ملی هستیم تا در این موارد، بتوانیم جهت دفاع حقوقی به واحدها و استان‌ها مساعدت کنیم و با نگاه ویژه‌تری بدان بپردازیم تا کیان دانشگاه حفظ شود.


انتهای پیام/خ

کد خبر: ۴۰۸۵۱
۰۸ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۸
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha