از «معیشت» تا «سد معبر» در تهران

به گزارش خبرنگار حوزه شهری تهران پرس، سد معبر، ایجاد ترافیک در پیاده‌رو‌ها و گلایه از اشغال فضا‌های عمومی، همواره یکی از چالش‌های اصلی کلان‌شهر تهران بوده است. در حالی که مدیریت شهری از ساماندهی دستفروشان سخن می‌گوید، اما شهروندان و کسبه همچنان از وضع موجود ناراضی‌اند و بسیاری از دستفروشان نیز از نبود جایگاه مشخص برای کسب روزی حلال گلایه دارند.
میان دو راهی حق عبور و حق کار

مریم احمدی خانه‌دار درباره دستفروشان به خبرنگار تهران‌پرس گفت: ما مخالف نان درآوردن کسی نیستیم، اما دستفروشان گاهی تمام پیاده‌رو را اشغال می‌کنند و مجبور می‌شویم از لاین ماشین‌رو عبور کنیم که خطر تصادف دارد. این وضعیت هم برای ما ناامن است و هم چهره شهر را به هم ریخته است.

علی زیادوند که خود دستفروش خیابان استادحسن بنا است به خبرنگار ما گفت: من اگر سرمایه داشتم مغازه می‌گرفتم. اجاره‌بها در تهران سرسام‌آور است و من فقط برای هزینه تحصیل فرزندانم دستفروشی می‌کنم. شهرداری باید به جای پاک کردن صورت مسئله و جمع‌آوری ما، جایگاه‌های مشخصی مثل «بازارچه‌های محلی» در اختیارمان بگذارد.

ساماندهی به جای جمع‌آوری قهری

در همین رابطه، مهدی بابایی، از اعضای شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت شهری به دستفروشان یک نگاه «حمایتی» است، گفت: برنامه ما ساماندهی است، نه جمع‌آوری قهری. شهرداری تهران در حال شناسایی نقاط پرتردد و ایجاد فضا‌های موقت (روزبازار‌ها و شب‌بازارها) است تا ضمن حفظ حق کسب و کار شهروندان، انضباط شهری و تردد عابران پیاده نیز دچار اختلال نشود.

او افزود: با این حال، کسانی که با ایجاد سد معبر جدی، حقوق شهروندی را نقض می‌کنند و یا اقدام به فروش اقلام غیربهداشتی و قاچاق می‌کنند، طبق قانون با برخورد عوامل انضباط شهری مواجه خواهند شد، چرا که اولویت اصلی ما حفظ آرامش و نظم در معابر عمومی است.

به نظر می‌رسد راهکار نهایی برای معضل دستفروشی در پایتخت، نه «حذف» و نه «رهاسازی» است؛ بلکه ایجاد بازار‌های محلی و ساماندهی اصولی است که هم حق کسب روزی برای این قشر حفظ شود و هم پیاده‌رو‌های تهران، جایگاهی امن برای تردد شهروندان باقی بماند.

وضعیت کنونی معابر تهران، نه مطلوب دستفروشان است و نه رضایت‌بخش برای شهروندان؛ تداوم این رویه، تنها به افزایش تنش‌های اجتماعی در فضای شهری منجر خواهد شد. آنچه پایتخت بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، یک «سیاست‌گذاری یکپارچه» است که در آن، حمایت از معیشت قشر‌های آسیب‌پذیر با قانون‌مداری و حفظ نظم عمومی پیوند بخورد. 

اگر دستگاه‌های متولی امروز برای «ساماندهی اصولی» و نه «حذف‌های مقطعی»، هزینه نکنند، باید منتظر عواقب و هزینه‌های سنگین‌تر آسیب‌های اجتماعی ناشی از این بلاتکلیفی در آینده باشیم.

انتهای خبر//ح. ع