حل مسأله مسکن با افزایش غیرهدفمند عرضه ممکن نیست
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ حبیب‌الله طاهرخانی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به تحولات و شوک‌های یک سال گذشته اظهار داشت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با فشار‌های سنگین و جنگ تحمیلی اقتصادی روبه‌رو بوده که کلیت اقتصاد و به‌ویژه بخش مسکن و ساختمان را نیز متأثر کرده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳ شاهد رونق قابل‌توجه در صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم؛ به‌طوری‌که رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه به‌ویژه در مناطق شهری شکسته شد و حجم آن به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر تحولات کلان، روند صدور پروانه‌ها و آغاز پروژه‌های جدید دستخوش تغییر شد، اما بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، بخش ساختمان علی‌رغم رشد منفی در برخی بخش‌های تولیدی و اقتصاد کلان، توانست رشد مثبتی را به ثبت برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز‌های جدید (ساختمان‌های شروع‌شده) کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام با هدف تسریع در عرضه واحد‌های مسکونی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و همین عامل مانع از افت کلی رشد بخش ساختمان شد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری، با شوک‌های قیمتی شدیدی در بازار نهاده‌های ساختمانی روبه‌رو شدیم؛ به‌نحوی‌که قیمت بسیاری از اقلام به‌طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این جهش هزینه ساخت، مستقیماً بر بهای تمام‌شده و قیمت نهایی مسکن در کشور اثرگذار شد.
طاهرخانی با تأکید بر لزوم بازتعریف مسئله مسکن در سیاست‌گذاری‌ها گفت: تجربه دهه‌های گذشته، به‌ویژه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان داد که عرضه گسترده و غیرهدفمند به‌تنهایی گره‌گشای مشکل مسکن نیست و حتی موجب تخفیف بحران نیز نمی‌شود، چرا که آن سیاست‌ها به افزایش تعداد واحد‌های خالی و تولید مساکنی منجر شد که با استطاعت مالی اقشار هدف همخوانی نداشت.
وی افزود: امروز هر سیاست‌گذار و دولتی باید تمرکز خود را بر دو مساله کلیدی بگذارد؛ نخست، کاهش شدید قدرت خرید و دسترسی سخت اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن که طی ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر به دلیل افت توان اقتصادی خانوار‌ها تشدید شده است. این معضل در پایتخت و کلان‌شهر‌ها به دلیل نقص کارکرد سیاست‌های آمایش سرزمین و تمرکز مهاجرت به سمت مشاغل خدماتی، ناترازی بسیار حادتری میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. مساله دوم نیز گسترش پدیده «بدمسکنی» و سکونت بخش درخور توجهی از جامعه در مساکن فاقد کیفیت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: تحول در ساختار جمعیتی و سبک زندگی به‌سمت تشکیل خانوار‌های کوچک و هسته‌ای در حال حرکت است و بی‌تردید بازار مسکن کشور در یک دهه آینده به‌شدت تحت‌تأثیر تقاضای این دسته از خانوار‌ها خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی و ساخت‌وساز‌ها باید منطبق بر الگوی مسکن متناسب با نیاز خانوار‌های کوچک‌مقیاس بازطراحی شود.
طاهرخانی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در نحوه تصدی‌گری بخش مسکن خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و محوری‌ترین اقدام پیش روی وزارت راه و شهرسازی، عمل به تعهدات پیشین در طرح‌های حمایتی مسکن است؛ چرا که برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمده‌ای از مبالغ آورده را واریز کرده‌اند، تعهد تأمین مسکن غالباً از مسیر انبوه‌سازی ایجاد شده و تکمیل و تحویل این واحد‌ها در اولویت اول اجرایی قرار دارد.
انتهای خبر/
منبع: ایرنا