استاندارد؛ تضمین کیفیت و اعتماد مردم
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ هر روز، مردم هنگام خرید یک بسته مواد غذایی، استفاده از آسانسور، سوار شدن به خودرو یا روشن کردن لوازم برقی، به کیفیت و ایمنی محصولاتی اعتماد می‌کنند که شاید اطلاعات چندانی درباره شیوه تولید و کنترل آنها نداشته باشند. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که کالاها و خدمات بر اساس معیار‌های مشخص تولید و عرضه شوند و نهاد‌های مسئول نیز بر رعایت این معیار‌ها نظارت کنند.
استاندارد در چنین شرایطی، تنها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های فنی نیست؛ بلکه یکی از ابزار‌های مهم برای حفاظت از سلامت مردم و ایجاد اعتماد در بازار به شمار می‌رود.
روز جهانی استاندارد هر سال در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر در برخی سال‌ها، گرامی داشته می‌شود. این مناسبت به تلاش متخصصان و کارشناسانی اختصاص دارد که برای تدوین معیار‌های مشترک در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) از نهاد‌های اصلی مشارکت‌کننده در بزرگداشت این روز هستند.
شعار جهانی سال ۲۰۲۶ بر «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر» تأکید دارد و موضوع انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه را در کانون توجه قرار می‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که استاندارد‌ها تنها به کنترل کیفیت کالا‌های مصرفی محدود نیستند، بلکه در ایمنی شبکه‌های انرژی، افزایش بهره‌وری، سازگاری تجهیزات و توسعه فناوری‌های پایدار نیز نقش دارند.
استاندارد چگونه از حقوق مصرف‌کننده محافظت می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های استاندارد، تعیین حداقل الزامات کیفی و ایمنی برای محصولات و خدمات است. در حوزه مواد غذایی، رعایت ضوابط بهداشتی و کنترل ویژگی‌های محصول اهمیت دارد؛ در صنعت خودرو، ایمنی قطعات و عملکرد تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد و در تولید وسایل برقی، رعایت معیار‌های ایمنی می‌تواند خطر برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و آسیب‌های ناشی از نقص فنی را کاهش دهد.
با این حال، وجود استاندارد به‌تنهایی کافی نیست. اگر نظارت بر خط تولید، نمونه‌برداری، آزمایش محصولات و رسیدگی به شکایت‌های مردمی به‌درستی انجام نشود، احتمال ورود کالا‌های بی‌کیفیت به بازار همچنان وجود دارد. ازاین‌رو، اثربخشی نظام استاندارد به همکاری تولیدکنندگان، دستگاه‌های نظارتی، آزمایشگاه‌های تخصصی و مصرف‌کنندگان وابسته است.
در ایران، سازمان ملی استاندارد مسئولیت تدوین و انتشار استاندارد‌های ملی و نظارت بر بخش‌هایی از نظام استانداردسازی کشور را بر عهده دارد. این سازمان همچنین در حوزه اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات فعالیت می‌کند.
نقش کارشناسان در ارتقای کیفیت تولید
کارشناسان حوزه استاندارد و کیفیت بر این باورند که اجرای دقیق ضوابط فنی، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، بسته‌بندی و عرضه محصول ادامه داشته باشد. کنترل کیفیت نباید تنها به دریافت گواهی یا درج نشان استاندارد محدود شود؛ بلکه لازم است عملکرد واقعی محصولات در دوره عرضه نیز بررسی شود.
محمد دانشی، کارشناس استاندارد در حوزه صنایع غذایی و غذا‌های حلال، از جمله متخصصانی است که در زمینه تدوین، آموزش و ترویج استاندارد‌های این حوزه فعالیت دارد. اهمیت تخصص او در این موضوع، به ضرورت کنترل کیفیت مواد غذایی، توجه به ویژگی‌های محصولات و توسعه معیار‌های مشخص برای تولید بازمی‌گردد.
از سوی دیگر، محمدرضا شهرانی، کارشناس رسمی استاندارد در حوزه بازرسی فنی، در زمینه الزامات استاندارد‌های بازرسی و ارزیابی انطباق فعالیت دارد. حوزه تخصصی او با یکی از نیاز‌های مهم نظام استاندارد ارتباط دارد: اطمینان از اینکه فرایند‌های بازرسی بر اساس ضوابط مشخص انجام می‌شوند و نتایج آنها قابلیت اتکا دارند.
این کارشناسان در گفتگو با «تهران پرس» بر این نکته اساسی تاکید دارند: استاندارد باید در عمل اجرا شود و نتیجه آن در کیفیت محصول قابل مشاهده باشد. برای مثال، در صنایع غذایی، رعایت معیار‌های تولید و نگهداری اهمیت دارد؛ در بخش ساختمان، کیفیت مصالح و رعایت الزامات فنی می‌تواند بر ایمنی سازه اثر بگذارد و در صنایع برقی، کنترل تجهیزات و آزمایش‌های فنی در کاهش خطرات احتمالی مؤثر است.
البته این توضیحات، جمع‌بندی تخصصی درباره حوزه فعالیت این کارشناسان است و نباید به‌عنوان نقل‌قول مستقیم یا اظهارنظر اختصاصی آنان درباره روز جهانی استاندارد تلقی شود.
استاندارد و حمایت از تولید داخلی
یکی دیگر از ابعاد مهم استاندارد، ارتباط آن با توان رقابت تولیدکنندگان داخلی است. محصولی که کیفیت پایدار، مشخصات فنی روشن و ایمنی قابل ارزیابی داشته باشد، شانس بیشتری برای جلب اعتماد مشتریان خواهد داشت. از سوی دیگر، رعایت استاندارد‌های معتبر می‌تواند مسیر حضور کالا‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی را هموارتر کند؛ هرچند موفقیت صادراتی به عواملی مانند قیمت، فناوری، بازاریابی و مقررات کشور مقصد نیز وابسته است.
تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت به تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی متخصص، آموزش مستمر و دسترسی به فناوری‌های جدید نیاز دارند. در این میان، حمایت هدفمند از واحد‌های تولیدی و تسهیل دسترسی آنها به خدمات آزمون و ارزیابی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ارتقای کیفیت کمک کند.
در کنار این موارد، نظارت بر کالا‌های وارداتی و مقابله با عرضه محصولات غیراستاندارد نیز اهمیت دارد. اجرای یکسان مقررات برای تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان، علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، می‌تواند از رقابت ناسالم در بازار جلوگیری کند.
آگاهی مردم؛ حلقه تکمیل‌کننده نظارت
مصرف‌کنندگان نیز در تقویت فرهنگ استاندارد نقش دارند. بررسی نشان استاندارد در کالا‌های مشمول، توجه به تاریخ تولید و انقضا، مطالعه اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی و گزارش موارد مشکوک به مراجع مسئول، از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
با این حال، مسئولیت اصلی تضمین ایمنی و کیفیت بر عهده تولیدکنندگان و نهاد‌های مسئول است و نباید بار نظارت به‌طور کامل بر دوش مردم گذاشته شود. دسترسی آسان به اطلاعات معتبر، امکان ثبت شکایت و اطلاع‌رسانی شفاف درباره تخلفات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۶ همچنین بر نقش معیار‌های فنی در توسعه انرژی پاک و قابل اعتماد تأکید دارد. استاندارد‌های مناسب در تولید و انتقال انرژی، ایمنی تجهیزات و هماهنگی سامانه‌های برقی و دیجیتال، می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کاهش خطرات کمک کنند.
در نهایت، استاندارد زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که مردم اثر آن را در زندگی روزمره احساس کنند؛ محصولی ایمن‌تر بخرند، از کیفیت خدمات اطمینان بیشتری داشته باشند و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری مؤثر داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند نظارت مستمر، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان، تقویت آزمایشگاه‌های تخصصی و مشارکت آگاهانه مردم است؛ مسیری که می‌تواند کیفیت تولید و اعتماد عمومی را هم‌زمان ارتقا دهد.
انتهای خبر/