مروری بر چشماندازهای نظام مالیاتی ایران
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ در حالی که اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری و نیاز مبرم به افزایش منابع داخلی برای کاهش وابستگی به نفت دستوپا میزند، بحث «نظام مالیاتی» همواره در کانون توجهات قرار دارد. آیا نظام مالیاتی فعلی میتواند با تمرکز بر بخش غیررسمی، عدالت را برقرار کند یا صرفاً ابزاری برای فشار بر بخش رسمی است؟
میان دو مسیر «تولید» و «جذب»
نظام مالیاتی هر کشوری، بازوی اصلی دولت برای تأمین بودجه عمومی و ابزار مهمی برای تنظیم رفتار اقتصادی است. در ایران، با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، اهمیت درآمدهای مالیاتی دوچندان شده است. سازمان امور مالیاتی طی سالهای اخیر تلاش کرده است با دیجیتالی کردن فرآیندها، از طریق سامانه مودیان و هوشمندسازی، کنترل بیشتری بر جریانهای پولی داشته باشد.
با این حال، واقعیت اقتصادی نشان میدهد که ساختار مالیاتی فعلی با چالشهای عمیقی روبروست. از یک سو، بخش بزرگی از اقتصاد ایران در حوزه «غیررسمی» فعالیت میکند که از چرخهی مالیات خارج است؛ از سوی دیگر، مودیان رسمی و صنایع تولیدی، با فشار مالیاتهای سنگین و نرخهای متغیر، از توان مانور اقتصادی خود کاسته شده است. این تضاد، باعث شده تا بحث «عدالت مالیاتی» بیش از هر زمان دیگری در گفتمان عمومی مطرح شود.
چالش سامانه مودیان و شفافیت
یکی از داغترین مباحث در روزهای اخیر، پیادهسازی سامانه مودیان است. این سامانه که هدف آن ردیابی لحظهای معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی است، با استقبال کارشناسان از منظر «شفافیت» روبهرو شده، اما همزمان با نگرانیهایی از سوی تولیدکنندگان درباره «پیچیدگیهای اداری» و «هزینههای عملیاتی اضافی» همراه بوده است. هدف نهایی این است که مالیات از طریق «مصرف» و «سود عملیاتی» دریافت شود، نه از طریق فشار بر «سرمایه اولیه» تولیدکنندگان.
تحلیل و نظر کارشناسان
برای درک عمیقتر این وضعیت، دیدگاههای مختلف از منظر اقتصاددانان و متخصصان حقوق مالیاتی بررسی میشود:
دیدگاه اقتصاددانان کلان: «تمرکز بر پایه مالیاتی، نه نرخ مالیاتی»
برخی از تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی ایران، بالا بودن نرخ مالیات نیست، بلکه «پایه مالیاتی» (Tax Base) کوچک است.
علی نظری، اقتصاددان میگوید: «بسیاری از مودیان بر افزایش نرخ مالیات تمرکز میکنند، اما مشکل واقعی این است که بخش بزرگی از اقتصاد (مانند بازار سنتی و معاملات نقد) در چرخه مالیاتی نیستند. تا زمانی که نتوانیم اقتصاد غیررسمی را به اقتصاد رسمی دعوت کنیم، افزایش نرخ مالیات تنها باعث فرار بیشتر سرمایه یا خروج مودیان از چرخه تولید میشود. ما به جای نرخ بالا، به پایه مالیاتی گسترده نیاز داریم.»
دیدگاه حقوقدانان مالیاتی: «شفافیت در برابر پیچیدگی»
کارشناسان حقوقی بر این باورند که قوانین مالیاتی باید به گونهای نوشته شوند که تفسیرهای مختلف از آنها منجر به اعتراض مودیان نشود.
سینا عسگری، متخصص حقوق مالیاتی عنوان میکند: «عدم قطعیت در قوانین و تفسیرهای متفاوت سازمان امور مالیاتی از قوانین، باعث ایجاد فضای بیاعتمادی شده است. در روز مالیات، باید بر ضرورت “ثبات قانونی” تأکید کرد. مودی باید بداند با رعایت قانون، چه میزان از درآمد خود را باید پرداخت کند و نباید با تصمیمات لحظهای و تغییر در تفسیر قوانین، روبهرو شود.»
دیدگاه فعالان بخش تولید: «مالیات باید مشوق باشد، نه بازدارنده»
تولیدکنندگان معتقدند در شرایط تورمی، مالیات نباید مانع سرمایهگذاری شود.
خسرو مجیدی نماینده اتاق بازرگانی اظهار داشت: «ما با شفافیت موافقیم، اما مالیات نباید به ابزاری برای کسر سرمایه تولید تبدیل شود. در حالی که نرخ بهره بانکی بالا است و هزینههای نهادههای تولیدی افزایش یافته، وضع مالیاتهای سنگین بر سودهای کاغذی (که ناشی از تورم است و نه سود واقعی) میتواند منجر به ورشکستگی واحدهای صنعتی شود.»
جمعبندی و چشمانداز آینده
روز مالیات، یادآور این حقیقت است که استحکام یک کشور به میزان توانایی آن در تأمین بودجه از طریق منابع داخلی و پایدار بستگی دارد. برای عبور از چالشهای فعلی، دولت و سازمان امور مالیاتی باید مسیری را برگزینند که در آن هوشمندسازی به جای ایجاد مانع، به تسهیل امور مودیان کمک کند وعدالت از طریق ورود بخش غیررسمی به چرخه شفافیت محقق شود همچنین، حمایت از تولید در قوانین مالیاتی لحاظ گردد تا مالیات از یک عامل تضعیفکننده به یک عامل تنظیمکننده تبدیل شود.
در نهایت، تنها زمانی میتوان از نظام مالیاتی کارآمد صحبت کرد که مودی احساس کند مالیات پرداختی او، بازگشت در قالب خدمات عمومی، زیرساختها و امنیت اقتصادی برای او فراهم میشود.
انتهای خبر/