به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اظهار کرد: «در اواخر سال ۱۴۰۳ وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تا توزیع گوشت تنظیم بازار را از طریق چند شرکت محدود انجام دهد. تمامی گوشتهای وارداتی برای بستهبندی به این شرکتها تحویل داده شد تا پس از فرآوری به دست مردم برسد؛ اما نتیجه این تصمیم انحراف کامل از مسیر اصلی بود.»
او افزود: «در بررسیهای انجامشده مشخص شد آنچه روی بستهها بهعنوان نوع گوشت درج میشد، با محتوای واقعی بستهها تفاوت چشمگیری داشت. بهعنوان مثال، اگر در بستهبندی نوشته شده بود راسته یا ران گوساله، در عمل قطعات دیگری از گوشت در آن قرار داشت.»
مدیرعامل سازمان میادین با اشاره به اعتراضهای مردمی نسبت به کیفیت گوشتهای تنظیم بازار گفت: «بسیاری از شهروندان این محصولات را به دلیل کیفیت پایین بازگرداندند و حتی تصاویر و ویدئوهایی از آن در فضای مجازی منتشر شد. در واقع، گوشت تنظیم بازار نه تنها نیاز مردم را تأمین نکرد، بلکه تبدیل به ابزاری برای رانت و سودجویی عدهای خاص شد.»
بختیاریزاده ادامه داد: «مشکل اساسی این بود که افرادی که در بازار ذینفع بودند، خود به عنوان ناظر و مدیر توزیع نیز عمل میکردند. به این ترتیب، نظارت واقعی بر فرآیند توزیع از بین رفت و رانت به شکل ساختاری در این چرخه نفوذ کرد.»
او تاکید کرد: «نتیجه این فرایند آن بود که ارز دولتی تخصیص یافته برای تأمین گوشت تنظیم بازار، به جای آنکه به سود مردم تمام شود، به جیب عدهای خاص رفت. تا زمانی که سفره مردم محل تاختوتاز رانتخواران باشد، نمیتوان انتظار داشت گوشت قرمز جایگاه خود را در سبد غذایی خانوارها حفظ کند.»
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار در پایان گفت: «در مسیر واردات گوشت از کشورهایی مانند کنیا نیز نشانههایی از همین رویه دیده میشود. ضروری است دستگاههای نظارتی و قضایی با دقت بیشتری بر این زنجیره نظارت کنند تا منابع عمومی و ارز دولتی به درستی هزینه شود.»
انتهای خبر/