به گزارش تهران پرس، فرشید شکرخدایی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با چالشهایی همچون تورم بالای ۳۰ درصد، نوسانات ارزی، نرخ بهره سنگین بانکی و خروج ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه دست و پنجه نرم میکند.
او اظهارداشت: سایه سنگین جنگ ۱۲ روزه، تورم مزمن، دلار ۹۲ هزار تومانی و هزینههای بالای تامین مالی، آینده سرمایهگذاری در ایران را در هالهای از ابهام قرار داده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سوالی مبنی بر اینکه وضع سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۴ را چگونه ارزیابی میکنید و مهمترین موانع جذب سرمایه در کشور از نگاه شما چیست؟، افزود: ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری داخلی حدود ۱۰ تریلیارد تومان برآورد میشود، اما فرار سرمایه و کاهش تمایل به سرمایهگذاری تولیدی به دلیل بیثباتی ارزی، این ظرفیت را محدود کرده است.
او یادآور شد: در بخش خارجی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) حدود پنج میلیارددلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۵ درصدی نشان میدهد؛ اما همچنان تحت تأثیر تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل قرار دارد.
وی ادامه داد: راهاندازی بورس بینالملل با هدف جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان سال نویدبخش است، اما اولویتبندی سرمایهگذاران خارجی گاهی به ضرر کسبوکارهای داخلی عمل کرده و وابستگی به عوامل بیرونی را افزایش داده است. مهمترین موانع جذب سرمایه شامل تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، نوسانات ارزی با نرخ دلار آزاد حدود ۹۲ هزار تومان و کاهش بهرهوری سرمایه با نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی حدود چهار به یک است.
شکرخدایی افزود:یکی از مهمترین اقداماتی که دولت در راستای حمایت از بورس انجام داد، تزریق ۳۵ هزار میلیارد تومان به بازار بورس بود. این اقدام که شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق تثبیت بازار بود، موجب کاهش خروج نقدینگی و بهبود شاخص بورس به میزان ۱۰ درصد شد.
او گفت: این افزایش در شاخص بورس، نشان از موفقیت نسبی بسته حمایتی بورس در جلوگیری از کاهش ارزش سهام و خروج سرمایهها بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، بسته جبران خسارات تولید پس از جنگ ۱۲ روزه برای تأمین مالی بنگاهها و صنایع آسیبدیده از جنگ، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیل کرده است. این بستهها در کنار افزایش ظرفیت جذب سرمایه از ۱۰ تریلیارد تومان، هرچند اثراتی در کوتاهمدت به همراه داشتهاند، اما در نهایت نتایج ملموس و بلندمدتی در جذب سرمایهگذاری نداشتهاند.
شکرخدایی یادآورشد: برای سرمایهگذاری خارجی، با وجود اینکه این بستهها به سرمایهگذاران داخلی تا حدی اطمینان دادهاند، اما نتوانستهاند سطح قابل توجهی از سرمایهگذاری خارجی را جذب کنند. میزان جذب سرمایه خارجی در این سالها همچنان در سطح پنج میلیارد دلار باقی مانده است که این رقم بسیار کمتر از آن مقداری است که در مقایسه با کشورهای همتراز میتوان انتظار داشت.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایسنا