به گزارش «تهران پرس»؛ افزایش اجاره‌بها به یک معضل جدی تبدیل شده است که نیازمند توجه جدی دولت و سایر نهادهای ذیربط است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و اجرای دقیق آنها می توان این معضل را کنترل و مشکلات مستأجران را کاهش داد. در غیر این صورت، این معضل می تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
علیرضا نثاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس درخصوص قوانین مجلس شورای اسلامی برای حل معضل اجاره‌بها مسکن، گفت: ما ساختار اجرایی درستی نداریم متولی وزارت راه و شهرسازی و میدان بیشتر در دست مشاورین املاک و عموما بازاراست که شرایط سخت شده است.
وی افزود: در ذیل قانون جهش ملی مسکن همین قانون سامانه ملی املاک و اسکان را تعریف کردیم که همه سرپرستان خانوار باید آنجا اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کنند.همچنین سامانه خود نویس را هم تعریف کردیم.ا گر اطلاعات این دو سامانه تکمیل بشود مشکلات زیادی را می‌توان حل کرد اما متأسفانه از بین بیست وهفت میلیون سرپرست خانوار نزدیک یازده - دوازده میلیون نفر هنوز اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من اگر این کمک از طرف مردم عزیز ما حاصل شود، خروجی های آن باعث یک کنترل دقیق و مؤثر و میدانی در بحث هزینه‌های رهن و اجاره و جلوگیری از هرج و مرج و به هم‌ریختگی و شرایطی که امروز با آن روبه رو هستیم می‌شود که این ویژگی خیلی مؤثر و خوبی است.
وی اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه یک مقداری از بعد نظارتی ضعیف عمل می‌کند.شاید مهم ترین موضوع همین هست یک مقداری موضوع دل‌بخواه شده و قیمت گذاری‌ها نرخ مشخصی ندارد. عملاً پشتوانه حقوقی مستأجری ندارند و مالک هر عددی بگوید باید مستأجر یا تمکین کند و یا خانه را خالی کند.
نثاری یادآور شد: دراین سامانه در بحث رهن و اجاره تا بیست و پنج درصد بیشتر نمی توانید افزایش بها داشته باشید.اگر مبلغ اضافه‌ای مطالبه شود چون در آن سامانه ثبت شده است، پشتوانه عدم تمکین شما از نظر حقوقی و قضائی می‌شود و بسیار مؤثر هست و حتی اگر کسی خلاف آن اقدام کند جرائمی برای او در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در سامانه خودنویس، خانه های خالی بیشتر از ششصد متر مربع برای هر نفر شناسایی می شود که چنانچه شناسایی بشود مالیات سنگینی دارند که باعث می شود که خانه های خالی به بازار عرضه بشوند و کلی در فرآیند موازنه مؤثر است ان‌شاءالله با این روش‌ها وضعیت بهتری حاصل می‌شود.
وی عنوان کرد: یک قسمت پیشرفت کار به‌عهده خود مردم هست، هر قیمتی را نپذیرند حتی اگه چاره ای نداشتند . در آن سامانه ما به همه مردم توصیه کردیم و می گوییم که تمام قراردادهای رهن و اجاره خود را در ثبت بکنند.در حالیکه این اتفاق نمی افتد. اکثراً یک قراردادی در بنگاه یا روی کاغذ ثبت می شود اما خیلی حق و حقوق مستأجردر این قرارداد رعایت نمی‌شود.
نثاری تأکید کرد: یک مقداری مطالبه گری و شاید عدم آشنایی با قوانین حمایتی در این حوزه هم مشکل‌ساز شده ولی اگر تمام سرپرستان خانوار اطلاعات مالکیتی را در سامانه ثبت کنند، عموماً دسترسی، کنترل و نظارت بر این بازار به صورت صد درصد بهتر می‌شود و خروجی‌های بهتری به نفع مردم خواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من تا این دو سامانه تکمیل نشود نمی‌توانیم خروجی مؤثری را از این سامانه به نفع موضوع بگیریم فقط عرض کردم وزارت راه و شهرسازی حتمأ باید در این زمینه دقت و همکاری درستی داشته باشند تا بتوانیم به‌کمک هم معضل اجاره‌بها مسکن را کم کرد .
انتهای خبر/