اجرای قانون ساماندهی اجارهبها؛ راهکار مهار بحران
به گزارش خبرنگار «تهران پرس»؛ اجارهبهای مسکن در ایران، بهویژه در کلانشهرها، طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی خانوارها تبدیل شده و فشار اقتصادی قابلتوجهی بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد کرده است. افزایش تورم، کمبود عرضه مسکن متناسب با تقاضا و نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره، از جمله عوامل کلیدی این معضل هستند. برای کاهش اجارهبها و ایجاد تعادل در بازار مسکن، لازم است راهکارهایی جامع و پایدار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اجرا شود.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس درباره قوانین مصوب مجلس برای مقابله با معضل اجارهبهای مسکن در تهران اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی «قانون ساماندهی اجارهبها» را تصویب کرده است تا وضعیت اجارهبها سر و سامان یابد. اگر بخواهیم تمامی قوانین مرتبط با حوزه مسکن را بهصورت موازی اجرا کنیم یا به سراغ قوانین متعدد برویم، در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی افزود: در این قانون مواد متعددی وجود دارد که اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند تأثیر مستقیمی بر کاهش اجارهبها داشته باشند.
نجفی تصریح کرد: یکی از مهمترین احکام این قانون، تکلیف شورایعالی مسکن است که موظف شده هرساله با توجه به نرخ تورم، مبلغ مشخصی را بهعنوان وام ودیعه مسکن تعیین کند و بانک مرکزی آن را تخصیص دهد. شورایعالی مسکن این مصوبه را تصویب کرده، اما لازم است بانک مرکزی برای اجرای آن وارد عمل شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس همین قانون، در شهرهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر، شهرداریها موظف هستند خانههای خالی را شناسایی کرده و به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند تا زمینه تنظیم قرارداد اجاره برای آنها فراهم شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در این قانون، بحث «خوداظهاری» نیز مطرح شده است که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند تا املاک و مشاوران نتوانند بهصورت غیرقانونی نرخ اجاره را افزایش دهند. وزارت راه و شهرسازی باید با در نظر گرفتن معیارهایی مانند تراکم، سن بنا و موقعیت ملک، نرخهای متناسبی را برای اجارهبها در شهرها تعیین کند.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین قانونی که ما در حوزه اجارهبها داریم، همین قانون ساماندهی اجارهبهاست. اگر این قانون بهدرستی اجرا شود، ابزارهای لازم برای تحقق آن درون خود قانون پیشبینی شده و قابلیت اجرایی بالایی دارد. البته ممکن است راههای فرار نیز وجود داشته باشد، اما در صورت اجرای دقیق، بخش بزرگی از مشکلات فعلی بازار اجاره مرتفع خواهد شد.
انتهای خبر/