به گزارش «تهران پرس»؛ فلزات به عنوان یکی از پایههای اساسی اقتصاد صنعتی، نقش کلیدی در توسعه پایدار کشورها ایفا میکنند. در ایران، تنوع و غنای منابع معدنی، بهویژه در حوزه فلزات ارزشمند مانند مس، روی، آلومینیوم، و آهن، ظرفیت بالایی برای تولید درآمد ارزی دارد. این منابع نهتنها در تأمین نیاز داخلی مؤثرند، بلکه با صادرات گسترده به بازارهای جهانی، میتوانند منبعی پایدار برای ارزآوری کشور باشند. بررسی نقش فلزات در اقتصاد کشور، اهمیت توسعه صنایع معدنی و فرآوری فلزات، و موانع موجود در مسیر بهرهبرداری مؤثر از این منابع، موضوعاتی است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.
فلزات ارزآور فلزاتی هستند که بیشترین سهم ارزآوری را در اقتصاد کشور دارند؛ که در زیر با تعدادی از آنها آشنا میشویم.
سنگ آهن
مس (کنسانتره و کاتد مس)
سرب و روی
طلا
زغالسنگ
آلومینیوم و بوکسیت
سنگهای تزئینی (مثل مرمر و تراورتن)
مواد معدنی صنعتی (مثل سیلیس، کائولن، باریت)
در مورد موفقیت صادرات
ایران در صادرات مس (به ویژه کاتد مس) و سنگ آهن توانسته جایگاه خوبی در منطقه پیدا کند. بهویژه کاتد مس که شرکت ملی صنایع مس ایران سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران را دارد.
صادرات سنگ آهن به ویژه به چین، زمانی بخش قابل توجهی از ارزآوری معدنی کشور بود (گرچه بعدها به خاطر سیاستهای داخلی و نیاز به تامین داخل، محدودیتهایی برای صادرات اعمال شد).
صنایع سنگ تزئینی ایران در دنیا شهرت دارد، اما به دلیل مشکلاتی مثل فرآوری ضعیف، برندینگ نامناسب، و تحریمها، صادرات آنها کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.
در آلومینیوم، با توسعه کارخانههایی مثل "ایرالکو" و "سالکو"، صادرات خوبی در چند سال اخیر انجام شده، ولی هنوز نسبت به کشورهای رقیب مثل چین و امارات عقب هستیم.
طلا نیز بهویژه از معادن بزرگی مثل "معدن زرشوران" استخراج شده، اما صادرات طلا به خاطر مقررات داخلی سختگیرانهتر بوده است.
به طور کلی مواد معدنی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند (آمار دقیق بسته به سال تغییر دارد).
ظرفیت بالقوه بسیار بالاتر از صادرات فعلی است. اگر موانع مثل تحریم، حملونقل، بیمه، سرمایهگذاری در فرآوری و تکنولوژی حل شوند، میتوان چند برابر فعلی صادرات داشت.
موانع و چالشها
تحریمها و محدودیتهای بانکی: موانعی در نقل و انتقال پول و جابجایی کالا ایجاد کردهاند.
زیرساختهای ناکافی: کمبود تجهیزات مدرن و فرآوری مناسب باعث کاهش بهرهوری شده است.
عوارض صادراتی بالا: اعمال عوارض بالا بر صادرات برخی مواد معدنی، مانند سنگهای تزئینی، رقابتپذیری را کاهش داده است.
تحلیل عملکرد صادراتی
رشد صادرات: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و از مرز ۵/ ۱۲میلیارد دلار عبور کرده است.
سهم محصولات اصلی: فولاد، مس و آلومینیوم بیشترین سهم را در صادرات مواد معدنی کشور داشتهاند.
افزایش واردات: در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، واردات بخش معدن و صنایع معدنی به ۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
برطبق این گزارش، در مجموع، ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته است عملکرد قابل قبولی در صادرات مواد معدنی داشته باشد، اما همچنان ظرفیتهای بالقوهای برای افزایش صادرات و بهبود زیرساختها وجود دارد.
ایران با دارا بودن ذخایر غنی معدنی، پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات مواد معدنی دارد. با رفع موانع موجود و سرمایهگذاری در زیرساختها و فناوریهای نوین، میتوان سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد و ارزآوری کشور را افزایش داد.
جدول صادرات مواد معدنی در سال ۱۴۰۳
|
ماده معدنی |
ارزش صادرات (میلیون دلار) |
توضیحات |
|
فولاد و محصولات فولادی |
1600 |
بالاترین سهم صادراتی دربخش معدن و صنایع معدنی |
|
مس و محصولات مسی |
1600 |
دومین جایگاه در صادرات معدنی کشور |
|
آلومینیوم و محصولات آلومینیومی |
902 |
رشد قابل توجه نسبت به سالهای گذشته |
|
روی |
547 |
سهم قابل توجهی در صادرات معدنی |
|
زغال سنگ و کک |
500 |
نقش مهم در صادرات مواد معدنی |
|
سیمان |
384 |
صادرات پایدار به کشورهای همسایه |
فلزات ارزآور مانند فولاد، مس، آلومینیوم و روی نقش کلیدی در تقویت شعار «سرمایهگذاری برای تولید» دارند، زیرا:
افزایش تولید و صادرات: سرمایهگذاری در استخراج، فرآوری و تولید محصولات فلزی، ظرفیت تولید را بالا میبرد و صادرات غیرنفتی را تقویت میکند، که مستقیماً به ارزآوری و رشد اقتصادی منجر میشود.
ایجاد اشتغال: توسعه صنایع فلزی با ایجاد فرصتهای شغلی در زنجیره تولید (از معدن تا محصول نهایی)، به تحقق تولید پایدار و کاهش بیکاری کمک میکند.
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی: پتانسیل بالای فلزات در بازارهای جهانی، سرمایهگذاران را به سمت پروژههای معدنی و صنعتی سوق میدهد، که با شعار سرمایهگذاری همخوانی دارد.
تقویت زیرساختهای صنعتی: درآمد حاصل از صادرات فلزات میتواند در مدرنسازی تجهیزات و فناوریهای تولیدی سرمایهگذاری شود، که بهرهوری و کیفیت تولید را افزایش میدهد.
تنوعبخشی به اقتصاد: تمرکز بر فلزات ارزآور، وابستگی به نفت را کاهش داده و اقتصاد تولیدمحور را تقویت میکند، که با هدف شعار همراستاست.
در مجموع، فلزات ارزآور با ایجاد ارزش افزوده، جذب سرمایه و گسترش تولید، موتور محرکهای برای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» هستند.
فلزات ارزآور و سرمایهگذاری تولیدی
صغری رضایی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس گفت: به عنوان یک شهروند ساکن تهران، اعتقاد دارم که فلزات ارزآور نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و روی از اهمیت بسزایی در تقویت اقتصاد ملی برخوردارند. این فلزات، به دلیل جایگاه ویژهای که در صادرات غیرنفتی دارند، میتوانند به عنوان محرکی کلیدی برای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» عمل کنند. سرمایهگذاری هدفمند در صنایع مرتبط با این فلزات، از استخراج تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، نهتنها ظرفیت تولیدی کشور را ارتقا میدهد، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بهویژه در مناطق صنعتی اطراف تهران، میشود.
افزون بر این، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات فلزات میتواند به توسعه زیرساختهای صنعتی، نوسازی فناوریها و افزایش بهرهوری در بخش تولید منجر شود. این امر، با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، به تنوعبخشی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی خواهد کرد. با این حال، انتظار میرود که این سرمایهگذاریها با مدیریت صحیح و شفاف، به گونهای هدایت شوند که منافع آن به طور عادلانه به آحاد جامعه، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد، برسد و صرفاً به سود شرکتهای بزرگ محدود نشود.
در نهایت، تقویت صنعت فلزات ارزآور، با توجه به پتانسیل بالای آن، میتواند به تحکیم پایههای اقتصاد تولیدمحور و بهبود شرایط معیشتی در کلانشهری مانند تهران کمک کند، مشروط بر اینکه سیاستگذاریها و اجرای برنامهها با دقت و در راستای منافع ملی صورت گیرد.
براساس این گزارش، فلزات ارزآور کشور، بهعنوان سرمایهای راهبردی، میتوانند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کنند. دستیابی به این هدف مستلزم برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری در زیرساختهای معدنی و صنعتی، و حمایت از صادرات محصولات فرآوریشده است. با بهرهبرداری اصولی و پایدار از منابع فلزی کشور، میتوان ضمن افزایش درآمد ارزی، زمینهساز رشد و توسعه پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی شد.
انتهای خبر/