به گزارش «تهران پرس»؛ اجاره‌بهای مسکن در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی خانوارها تبدیل شده و فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است. افزایش تورم، کمبود عرضه مسکن متناسب با تقاضا، و نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره از جمله عوامل کلیدی این معضل هستند. برای کاهش اجاره‌بها و ایجاد تعادل در بازار مسکن، لازم است راهکارهایی جامع و پایدار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اجرا شود.
کمبود مسکن؛علت افزایش اجاره‌بهای مسکن
مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» گفت: علت گرانی اجاره‌بها بیشتر کمبود در حوزه مسکن هست و آن مسئولیت‌هایی هم که داریم که در واقع کفاف خواسته افراد مستأجر را ندارد به همین دلیل با این بحران‌ها مواجه شده‌ایم.
وی افزود: نیاز مسکن بسته به عرضه و تقاضا دارد؛ عرضه به دلایل مختلفی از جمله اخذ مجوز‌هایی که بوده با مشکل روبه‌رو شده که این‌ها خیلی زمان برند و هزینه‌ها را بالا می‌برند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: دلیل دوم در واقع گرانی مصالح ساختمانی مسکن است که این‌ها باعث شده که تقاضای خرید و مالکیت کم بشود؛ بنابراین تقاضای اجاره زیادتر می‌شود. وقتی تقاضای اجاره بیشتر شود ثبت عرضه و تقاضا تعادلش به هم خورده و این باعث شده که در واقع ما بحث افزایش اجاره بها را داشته باشیم.
احمدی یادآورشد: به این نکته هم باید توجه بکنیم که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است یعنی اگر قیمت مسکن بالا می‌رود برای کسانی که بخواهند در مسکن سرمایه گذاری کنند باید برای آنها سود داشته باشد؛ قسمتی هم از عرضه مسکن را کاهش می‌دهد اگر اجاره بهای آن بالا نرود. به هر حال کنترل به هم خورده و توان پرداخت اجاره نسبت به قیمت مسکن بالانس نیست.
وی اذعان کرد: راهکار کوتاه مدتی به نظر من وجود ندارد ولی راهکار مناسب این است که بیشتر باید دولت دست خود را کوتاه کند، موانع را برطرف سازد تا بخش خصوصی بتواند در بلندمدت تعادل را برقرار کند.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: موانعی که وجود دارد بخشی از این‌ها بیشتر به اقتصاد کلان مربوط می‌شود. تورم‌هایی که اتفاق افتاده، طولانی بودن اخذ مجوز و طولانی بودن زمان ساخت همه این‌ها مواردی هستند که در واقع اقتصاد کلان در آنها تأثیر گذار است.
احمدی خاطرنشان کرد: در زمان تورم قیمت آهن و مصالح ساختمانی هم بر قیمت مسکن تاثیر گذار می‌شود. در واقع پیشنهاد خاص من برای کاهش اجاره بهای مسکن استفاده از مسکن‌های کوچک مقیاس در شرایط خاص است.
لزوم داشتن نظام اجاره‌داری کارآمد
سیدمحمود فاطمی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس گفت: یکی از چالش‌های جدی فراروی دولت‌ها مسئله اجاره‌بها مسکن بوده است به علت ماهیت سرمایه‌ای مسکن در کشور و در اقتصادکلان هرگونه تغییری در قیمت مسکن چه اجاره و چه قیمت خرید و فروش ملک اثرات جدی در جامعه خواهد داشت به خصوص با افزایش قیمت‌هایی که در سال گذشته و سال‌های قبل داشتیم.
وی افزود: متأسفانه این اثرات افزایش اجاره‌بها کاملاً مشهود است، زیرا هم باعث شده که کیفیت زندگی پایین بیاید. یعنی مردم به سمت مسکن‌های بی کیفیت‌تربروند و هم آنها را به حاشیه شهر‌ها براند. در نتیجه به علت افزایش قیمت اجاره در تهران به شهر‌های کوچک یا حاشیه نشینی روی بیاورند.
فاطمی تصریح کرد: لذا افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش اجاره چالش‌ها و مشکلات جدی به شهروندان وارد می‌کند که اگر این اثرات در کلان شهر‌ها گسترده‌ترشود. چاره‌ای هم نمی‌توان پیدا کرد، چون بحث مسکن تابع عرضه و تقاضاست. زمانی که ما عرضه را کم داشته باشیم و یا نیاز انباشته به مسکن زیاد شود، این فاصله زیاد شده و طبیعی است که در قیمت‌ها اثرگذار باشد.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: عامل دوم در افزایش اجاره‌بها مسکن، در واقع اثرات اقتصادی کشوراست که به اصطلاح با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در حوزه‌هایی که در تولید مسکن موثر هستند مثل حامل‌های انرژی، حمل و نقل و یک سری المان‌های ساختمانی ایجاد می‌شود. وقتی که قیمت تمام شده در این حوزه‌ها افزایش پیدا کند، افزایش قیمت در اجاره‌بها را تجربه خواهیم کرد.
وی مطرح کرد: قانون بیست و پنج درصد تمدید برای اجاره‌بها تصمیمی است که دولت با توجه به متوسط تورم می‌گیرد واعلام می‌کند ولی بازار و در واقع سیستم حاکم در خرید و فروش و اجاره املاک و آژانس‌های املاک کمتر رعایت می‌کنند و چنین ارتباطی هم اصولاً یک ارتباط دو طرفه بین مالک و مستأجر با میانجیگری املاکی‌هاست که در واقع قابل کنترل نیست.
فاطمی اظهار کرد:از طرف دیگر هم مالک ملک خود را به عنوان سرمایه می‌بیند و این سرمایه را با بقیه سرمایه‌ها مثل طلا، ارز، بازار بورس مقایسه می‌کند و در یک بازار موازی، چون کالای خود را ارزیابی می‌کند. طبیعی است که انتظار دارد که بتواند در واقع ارزش و سوددهی خود را حفظ کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر من در واقع ساز و کار فعلی حاکم بر اجاره مسکن خیلی پاسخگو و قابل کنترل نیست. گرچه دولت مشوق‌هایی را برای موجر‌هایی که رعایت کنند گذاشته است ولی این موضوع در سال گذشته کنترل نشد. امیدوارم که خود موجر‌ها رعایت کنند وهوای مستأجر‌ها را در این شرایط سخت اقتصادی داشته باشند. ولی مکانیزم و سازوکار دولتی نمی‌تواند پاسخگو باشد تا زمانی که ما یک نظام کارآمد اجاره داری نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد:به هر شکل دولت با شرایط اقتصادی که دارد در وسع و توان بانک‌ها در واقع مکانیزم و کمکی را در نظر گرفته است با این‌که کفاف نمی‌دهد ولی بازهم کمکی است برای مستأجرینی که واقعاً توان تأمین ودیعه مسکن را ندارند. این مکانیزم برای کلان شهر‌ها پاسخگو نیست و ممکن است برای شهر‌های کوچک پاسخگو یا کمک باشد، اما برای کلان شهر‌ها قطعاً هزینه‌هایی که برای اجاره بها و ودیعه مسکن‌های بالا صرف می‌شود، مطمئناً نمی‌تواند پاسخگو باشد.
فاطمی اضافه کرد:مسکن اجتماعی یکی از راهکار‌های مناسب تأمین مسکن دهک‌های پایین و کسانی که از نظر اقتصادی توان مالی ضعیفی دارند است. مسکن‌هایی که در واقع با حمایت دولت ساخته می‌شوند، یا زمین آنها حمایتی است و با هزینه کمتری ساخته می‌شوند و یا در ساخت آنها تسهیلات در نظر گرفته می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به هر صورت یکی از راهکار‌های کمک به اقشار کم‌درآمد در حوزه تأمین مسکن، همین مسکن‌های اجتماعی است که با رعایت ضوابط و مقررات و اصول شهرسازی می‌تواند مفید باشد. در عین حال مسکن‌هایی هستند که از نظر متراژ بهینه و ساخت در حد نیاز ساخته شدند و در واقع زمین مورد حمایت واقع شده است.
وی در پایان عنوان کرد: به نظر من اگر دولت در این زمینه بتواند واقعاً کاری انجام دهد یا از دستگاه‌هایی مثل بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و دیگر نهاد‌هایی که در این زمینه کمک می‌کنند که اقشار خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند حمایت کند، می‌تواند مفید واقع شود.
براساس این گزارش، افزایش اجاره‌بها به‌عنوان یک معضل اجتماعی - اقتصادی، فشار قابل‌توجهی بر خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. برای مقابله با این چالش، لازم است سیاست‌های جامع و هماهنگی نظیر تنظیم بازار مسکن، حمایت از مستأجران از طریق یارانه‌های هدفمند، افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استیجاری اجرا شود. همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار اجاره و تضمین دسترسی عادلانه به مسکن کمک کند.
انتهای خبر/