به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«تهران پرس»؛ دولت با اجرای سیاست‌های مختلف در تلاش است تا بحران اجاره‌بها را کنترل و مسکن مناسبی برای اقشار کم‌درآمد فراهم کند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به هماهنگی بین نهاد‌های مختلف، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها بستگی دارد. همچنین، توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و کیفیت ساخت در پروژه‌های مسکن اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن در کشور ایفا کند.
سیدمحمود فاطمی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس گفت: یکی از چالش‌های جدی فراروی دولت‌ها مسئله اجاره‌بها مسکن بوده است به علت ماهیت سرمایه‌ای مسکن در کشور و در اقتصادکلان هرگونه تغییری در قیمت مسکن چه اجاره و چه قیمت خرید و فروش ملک اثرات جدی در جامعه خواهد داشت به خصوص با افزایش قیمت‌هایی که در سال گذشته و سال‌های قبل داشتیم.
وی افزود: متأسفانه این اثرات افزایش اجاره‌بها کاملاً مشهود است، زیرا هم باعث شده که کیفیت زندگی پایین بیاید. یعنی مردم به سمت مسکن‌های بی کیفیت‌تربروند و هم آنها را به حاشیه شهر‌ها براند. در نتیجه به علت افزایش قیمت اجاره در تهران به شهر‌های کوچک یا حاشیه نشینی روی بیاورند.
فاطمی تصریح کرد: لذا افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش اجاره چالش‌ها و مشکلات جدی به شهروندان وارد می‌کند که اگر این اثرات در کلان شهر‌ها گسترده‌ترشود. چاره‌ای هم نمی‌توان پیدا کرد، چون بحث مسکن تابع عرضه و تقاضاست. زمانی که ما عرضه را کم داشته باشیم و یا نیاز انباشته به مسکن زیاد شود، این فاصله زیاد شده و طبیعی است که در قیمت‌ها اثرگذار باشد.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: عامل دوم در افزایش اجاره‌بها مسکن، در واقع اثرات اقتصادی کشوراست که به اصطلاح با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در حوزه‌هایی که در تولید مسکن موثر هستند مثل حامل‌های انرژی، حمل و نقل و یک سری المان‌های ساختمانی ایجاد می‌شود. وقتی که قیمت تمام شده در این حوزه‌ها افزایش پیدا کند، افزایش قیمت در اجاره‌بها را تجربه خواهیم کرد.
وی مطرح کرد: قانون بیست و پنج درصد تمدید برای اجاره‌بها تصمیمی است که دولت با توجه به متوسط تورم می‌گیرد واعلام می‌کند ولی بازار و در واقع سیستم حاکم در خرید و فروش و اجاره املاک و آژانس‌های املاک کمتر رعایت می‌کنند و چنین ارتباطی هم اصولاً یک ارتباط دو طرفه بین مالک و مستأجر با میانجیگری املاکی‌هاست که در واقع قابل کنترل نیست.
فاطمی اظهار کرد:از طرف دیگر هم مالک ملک خود را به عنوان سرمایه می‌بیند و این سرمایه را با بقیه سرمایه‌ها مثل طلا، ارز، بازار بورس مقایسه می‌کند و در یک بازار موازی، چون کالای خود را ارزیابی می‌کند. طبیعی است که انتظار دارد که بتواند در واقع ارزش و سوددهی خود را حفظ کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر من در واقع ساز و کار فعلی حاکم بر اجاره مسکن خیلی پاسخگو و قابل کنترل نیست. گرچه دولت مشوق‌هایی را برای موجر‌هایی که رعایت کنند گذاشته است ولی این موضوع در سال گذشته کنترل نشد.. امیدوارم که خود موجر‌ها رعایت کنند وهوای مستأجر‌ها را در این شرایط سخت اقتصادی داشته باشند. ولی مکانیزم و سازوکار دولتی نمی‌تواند پاسخگو باشد تا زمانی که ما یک نظام کارآمد اجاره داری نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد:به هر شکل دولت با شرایط اقتصادی که دارد در وسع و توان بانک‌ها در واقع مکانیزم و کمکی را در نظر گرفته است با این‌که کفاف نمی‌دهد ولی بازهم کمکی است برای مستأجرینی که واقعاً توان تأمین ودیعه مسکن را ندارند. این مکانیزم برای کلان شهر‌ها پاسخگو نیست و ممکن است برای شهر‌های کوچک پاسخگو یا کمک باشد، اما برای کلان شهر‌ها قطعاً هزینه‌هایی که برای اجاره بها و ودیعه مسکن‌های بالا صرف می‌شود، مطمئناً نمی‌تواند پاسخگو باشد.
فاطمی اضافه کرد:مسکن اجتماعی یکی از راهکار‌های مناسب تأمین مسکن دهک‌های پایین و کسانی که از نظر اقتصادی توان مالی ضعیفی دارند است. مسکن‌هایی که در واقع با حمایت دولت ساخته می‌شوند، یا زمین آنها حمایتی است و با هزینه کمتری ساخته می‌شوند و یا در ساخت آنها تسهیلات در نظر گرفته می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به هر صورت یکی از راهکار‌های کمک به اقشار کم‌درآمد در حوزه تأمین مسکن، همین مسکن‌های اجتماعی است که با رعایت ضوابط و مقررات و اصول شهرسازی می‌تواند مفید باشد. در عین حال مسکن‌هایی هستند که از نظر متراژ بهینه و ساخت در حد نیاز ساخته شدند و در واقع زمین مورد حمایت واقع شده است.
وی در پایان عنوان کرد: به نظر من اگر دولت در این زمینه بتواند واقعاً کاری انجام دهد یا از دستگاه‌هایی مثل بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و دیگر نهاد‌هایی که در این زمینه کمک می‌کنند که اقشار خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند حمایت کند، می‌تواند مفید واقع شود.
انتهای خبر/