به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. از رشد بی‌رویه قیمت مسکن تا مشکلاتی همچون نوسانات بازار اجاره، همه نشان از ضعف‌های ساختاری در بخش مسکن و سیاست‌های نادرست در مدیریت آن دارد. در حالی که دولت‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش قیمت‌ها و مهار تورم در بخش مسکن بوده‌اند، نتیجه‌های به‌دست‌آمده به‌ویژه در بازار اجاره نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی جوابگو نبوده‌اند. کارشناسان در این زمینه معتقدند که هیچ‌یک از راهکارهای حمایتی مانند وام‌های ودیعه یا سقف‌های افزایش اجاره‌بها نمی‌تواند به‌طور مؤثر این مشکل را حل کند.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ بازار اجاره با بازار مسکن، نیاز است که دولت‌ها به اصلاحات بنیادی در بخش مسکن بپردازند. در این راستا، متخصصان بر لزوم تغییرات ساختاری در حوزه تولید مسکن، به‌ویژه مسکن استیجاری تأکید دارند. به گفته آنان، تنها با بازنگری در سیاست‌های مسکن و حرکت به سمت تولید مسکن استیجاری در استطاعت برای اقشار مختلف جامعه، می‌توان به‌طور مؤثر بر قیمت اجاره‌ها تاثیر گذاشت. در ادامه این گزارش، به تحلیل نظرات دو کارشناس برجسته در این حوزه پرداخته می‌شود.
بازار اجاره‌نشینی، تابعی از بازار مسکن است
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی تهران پرس، به بررسی ارتباط میان بازار مسکن و بازار اجاره پرداخت و اظهار داشت که این دو بازار نمی‌توانند به‌طور مستقل از هم عمل کنند. به گفته بیضایی، بسیاری از سیاست‌های گذشته که به‌طور جداگانه بر کنترل اجاره‌بها متمرکز شده بودند، در نهایت ناکام مانده‌اند. وی تأکید کرد که وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، این امر بلافاصله بر قیمت اجاره‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. در واقع، بازار اجاره نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت بازار مسکن مدیریت شود.
بیضایی افزود که در بسیاری از دوره‌ها، سیاست‌گذاران به‌طور مستقل از بازار مسکن، اقداماتی مانند تعیین سقف برای اجاره‌بها یا ارائه وام ودیعه را به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای کنترل اجاره‌بها مطرح کرده‌اند. این روش‌ها، به‌ویژه در زمان‌هایی که تورم بالا است، اغلب بی‌نتیجه بوده و نتوانسته‌اند روند افزایشی اجاره‌بها را متوقف کنند. این کارشناس مسکن گفت که برای حل این معضل، ابتدا باید در بخش مسکن اصلاحات اساسی صورت گیرد و فقط زمانی که بازار مسکن به تعادل رسید، می‌توان بازار اجاره را نیز ساماندهی کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: «چالش‌های موجود در بازار مسکن نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان مسکن دارد. بدون آنکه در بخش ساخت مسکن تغییراتی ایجاد شود، هیچ سیاستی برای کنترل اجاره‌بها به‌طور مؤثر اجرا نخواهد شد.» به گفته بیضایی، بدون اصلاحات ساختاری در بازار مسکن، سیاست‌های حمایتی مانند وام‌های ودیعه یا تعیین سقف اجاره‌بها، تنها می‌توانند مسکنی موقت برای مشکلات پیش‌آمده ایجاد کنند و در بلندمدت اثری در کاهش قیمت‌ها نخواهند داشت.
نقش دلالان در افزایش اجاره‌بهای مسکن
فردین یزدانی، دیگر کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با تهران پرس با اشاره به نقش دلالان در افزایش اجاره‌بها، گفت: «برخلاف تصورات عمومی، دلالان نقش چندانی در افزایش اجاره‌بها ندارند و بیشتر مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی کلان کشور است.» یزدانی توضیح داد که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به‌ویژه مسکن اجاره‌ای، بیشتر ناشی از تورم عمومی و مشکلات اقتصادی کشور است و دلالان تنها به‌عنوان واسطه‌هایی در این فرایند عمل می‌کنند.
وی افزود: «در حقیقت، اگر بازار اجاره‌بها به‌طور مداوم افزایش یابد، دلالان نیز در ابتدا از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند، اما اگر این افزایش قیمت‌ها به حدی برسد که تقاضا کاهش یابد، در نهایت دلالان نیز متضرر خواهند شد.» این کارشناس مسکن معتقد است که حتی شبکه‌های آنلاین که معمولاً به‌عنوان عامل افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شوند، در واقع بیشتر به شفاف‌سازی اطلاعات و تسهیل فرآیندهای معاملاتی کمک می‌کنند تا به افزایش قیمت‌ها. او تأکید کرد که دولت باید به‌جای تمرکز بر دلالان و واسطه‌ها، بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور تمرکز کند.
یزدانی در ادامه اظهار داشت: «در حال حاضر، مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه نرخ بالای تورم باعث شده است که بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شود.
تنها راه‌حل برای کاهش اجاره‌بها، بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور است.» او افزود که دولت باید علاوه بر تولید مسکن، سیاست‌های حمایتی همچون یارانه مسکن و کمک‌هزینه اجاره را برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر بگیرد.
راهکارهای مدیریت بازار اجاره
یزدانی همچنین به پیشنهادهای خود برای مدیریت بهتر بازار اجاره اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت‌ها برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت به اقشار کم‌درآمد، اقدام به ساخت مسکن اجتماعی می‌کنند. این مدل می‌تواند برای ایران نیز مناسب باشد.» وی بر لزوم تغییر سیاست دولت از ساخت مسکن ملکی به سمت تولید واحدهای استیجاری تأکید کرد و افزود که این سیاست می‌تواند کمک شایانی به رفع مشکلات بازار اجاره کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به وضعیت اقتصادی و رشد جمعیت، نیاز به تولید مسکن استیجاری در دسترس و با قیمت مناسب وجود دارد. اگر دولت منابع مالی خود را در این زمینه به‌جای پروژه‌های بزرگ مسکن ملکی، صرف ساخت واحدهای استیجاری کند، می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش اجاره‌بها داشته باشد.»
بازار اجاره مسکن در ایران نه تنها با مشکلات اقتصادی کلان کشور روبه‌رو است بلکه تحت‌تأثیر سیاست‌های نادرست در بخش مسکن قرار دارد. اصلاح ساختار بازار مسکن و ایجاد سیاست‌های مؤثر در تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکار اصلی برای ساماندهی بازار اجاره باشد. به‌ویژه با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها، می‌توان امیدوار بود که نیازهای مسکنی در تعادل با قیمت‌های بازار قرار گیرد و قیمت اجاره‌ها کاهش یابد.
انتهای خبر//