به گزارش «تهران پرس»؛ در سال‌های اخیر، دولت برای مقابله با بحران اجارهبها و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی را اجرا کرده است.
سیاست‌های دولت برای کاهش اجارهبها
افزایش تسهیلات ودیعه مسکن: دولت با تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای مستأجران کم‌درآمد، تلاش دارد فشار مالی بر این اقشار را کاهش دهد.
ساخت واحد‌های استیجاری: برنامه‌ریزی برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری به منظور افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام: تلاش برای اتمام ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره جهت افزایش موجودی مسکن و کاهش فشار تقاضا.
تهاتر اراضی دولتی: استفاده از اراضی و املاک دولتی برای ساخت مسکن جدید، به‌ویژه برای زوج‌های جوان فاقد مسکن، از طریق تهاتر با بخش خصوصی.
راهکار‌های مسکن اجتماعی
مسکن اجتماعی به عنوان راهکاری برای تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مطرح شده است. این طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر مسکن اجرا می‌شوند.
با این حال، برخی مطالعات نشان داده‌اند که پروژه‌های مسکن اجتماعی در ایران، مانند شهرستان اسلامشهر، نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر مشکلات مسکن گروه‌های کم‌درآمد را حل کنند. مشکلاتی مانند کیفیت ساخت پایین، دسترسی محدود به خدمات شهری و عدم تطابق با نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی ساکنان از جمله چالش‌های مطرح‌شده هستند.
اهمیت مسکن اجتماعی
فردین یزدانی در گفتگو خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران‌پرس» گفت: شبکه‌های آنلاین نقش خاصی در افزایش قیمت اجارهبها ندارند ولی باعث شفاف‌سازی در جریان اطلاعات هم برای موجر و هم برای مستأجران می‌شوند. چون شرایط اقتصادی کاملاً غیر عادی است و افزایش اجارهبها بیشتر از اینکه مربوط به عملکرد معامله‌گران باشد، بیشتر به وضعیت کلی بازار برمی‌گردد و دلالان نقش زیادی در افزایش اجارهبها مسکن ندارند.
وی افزود: هرچند که افزایش اجارهبها باعث افزایش درآمد دلالان شده، اما از یک طرف افزایش بیش از حد آن باعث عدم معامله و کاهش درآمد دلالان می‌شود. در نتیجه دلالان نقش عمده‌ای در شرایط حاضر بر قیمت اجارهبها ندارند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: راهکار اصلی برای کاهش قیمت اجارهبها در داخل بخش مسکن نیست و مشکل اصلی به عدم رشد اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ بنابراین راهکار اساسی جز اینکه اقتصاد کلان کشور خوب شود نیست.
یزدانی اذعان کرد: یک سری مسکن‌ها مانند یارانه و کمک اجاره می‌تواند تا حدودی به این اقشار کمک کند. در کنار آن روآوری و تغییر سیاست دولت از ساخت مسکن ملکی در قالب طرح‌هایی مثل نهضت ملی به سمت ساخت وعرضه واحد‌های استیجاری در استطاعت می‌تواند مؤثر باشد.
وی یادآور شد: مسکن اجتماعی در کلیه کشور‌های اروپایی و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه ساخته می‌شود و دولت‌ها با تدوین بسته‌های سیاست‌گذاری که شامل تأمین مالی، مدیریت بهره‌برداری و راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای است سعی می‌کنند در واقع بازیگران را به سمت ساخت و عرضه مسکن استیجاری با قیمتی کمتر از قیمت بازار هدایت کنند.
این کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد: دولت‌ها منابع مالی خود را به جای اینکه در طرح‌های بیهوده‌ای مثل نهضت ملی مسکن صرف کنند در ساخت واحد‌ها هزینه می‌کنند و کمک می‌کنند تا خانوار‌های کم درآمد و تازه تشکیل شده با صرف حداقل هزینه سرپناهی برای خود فراهم کنند. پس راهکار مسکن اجتماعی در میان مدت کارساز است.
یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: در بلندمدت باید اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و به اصطلاح روی غلطک بیافتد. در صورتی که اقتصاد کشور سامان پیدا کند و به درآمد خانوار منتقل شود، این نهاد اجتماعی می‌تواند نیاز‌های خود را در حد مکفی از نیاز‌های خوراکی و سکونتی در یک تعادل با قیمت‌های بازار فراهم سازد.
رفع بحران مسکن پایتخت با سیاست‌های ترکیبی
محسن فلکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران‌پرس» گفت: بحران مسکن در ایران و تهران به نقطهٔ اوج خود رسیده است؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر، متوسط رشد سالانهٔ قیمت اجاره به ۵۰ درصد رسیده و سهم هزینهٔ مسکن از درآمد خانوار‌های تهرانی به ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این وضعیت در دیگر کلان‌شهر‌ها نیز به‌شکل محسوسی مشاهده می‌شود؛ جایی که درصد بالایی از جمعیت در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
این کارشناس حوزهٔ مسکن تصریح کرد: ریشه‌های این بحران چندبُعدی است. از یک‌سو، کمبود سالانهٔ ۸۰۰ هزار واحد مسکونی و سهم ۷۰ درصدی قیمت زمین در ارزش مسکن، مشکلات ساختاری ایجاد کرده است.
فلکی اضافه کرد: از سوی دیگر، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و رکود در بخش ساخت‌وساز، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. ضعف نظام مالیاتی، نبود سامانهٔ یکپارچهٔ اطلاعات مسکن و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره نیز به تشدید بحران دامن زده است.
وی یادآور شد: برای مواجهه با این چالش، راهکار‌های فوری پیشنهاد می‌شود. در بخش عرضه، آزادسازی ۲۰ هزار هکتار زمین دولتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی به پروژه‌های مسکن اجتماعی و تسهیل صدور پروانه برای ساخت‌وساز‌های متراکم می‌تواند تأثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزهٔ مسکن اذعان کرد: در تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف افزایش سالانهٔ اجارهبها، معافیت‌ها و الزام‌های قرارداد‌های بلندمدت برای موجران، راه‌اندازی سامانهٔ ثبت الکترونیک قرارداد‌ها و تشکیل کمیته‌های حل اختلاف محلی، ضروری به‌نظر می‌رسد.
فلکی تأکید کرد: حمایت از مستأجران نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. تخصیص یارانهٔ اجاره به خانوار‌های کم‌درآمد، ارائهٔ وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت و ایجاد صندوق‌های ضمانت اجاره می‌تواند فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد. این راهکارها، در صورت اجرای هماهنگ و با عزم ملی، می‌تواند در بازهٔ زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماهه، بازار مسکن را به تعادل نسبی برساند.
این کارشناس حوزهٔ مسکن در پایان خاطرنشان کرد: تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های کنترلی کوتاه‌مدت با راهبرد‌های ساختاری بلندمدت می‌تواند به حل بحران‌های مسکن کمک کند. در ایران نیز توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی این مسئله، کلید خروج از بحران فعلی خواهد بود. حفظ انسجام اجتماعی و تحقق عدالت شهری در گرو یافتن راهکار‌های جامع برای معضل مسکن است.
براساس این گزارش، دولت با اجرای سیاست‌های مختلف در تلاش است تا بحران اجارهبها را کنترل و مسکن مناسبی برای اقشار کم‌درآمد فراهم کند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به هماهنگی بین نهاد‌های مختلف، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها بستگی دارد. همچنین، توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و کیفیت ساخت در پروژه‌های مسکن اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن در کشور ایفا کند.
انتهای خبر/