به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، افزایش بی رویه اجاره‌بها در سال های اخیر به یک معضل جدی اجتماعی و اقتصادی در ایران تبدیل شده و مشکلات متعددی را برای مستأجران به وجود آورده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این معضل و مشکلات ناشی از آن می پردازد.
دلایل افزایش اجاره‌بها:
تورم افسارگسیخته: تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود، اجاره‌بها را به طور چشمگیری افزایش دهند.
عدم تعادل عرضه و تقاضا: کمبود مسکن در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، تقاضا را افزایش داده و در نتیجه قیمت اجاره‌بها نیز بالا رفته است.
سوداگری در بازار مسکن: ورود سرمایه های سرگردان به بازار مسکن و سوداگری، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت ها شده است.
نبود نظارت کافی: عدم نظارت موثر دولت بر بازار مسکن و اجاره‌بها، زمینه را برای افزایش بی رویه قیمت ها فراهم کرده است.
ضعف قوانین: قوانین حمایتی از مستأجران ناکافی است و بیشتر به نفع مالکان تنظیم شده است.
مشکلات مستأجران:
کاهش قدرت خرید: افزایش اجاره‌بها، بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد و قدرت خرید آنها را در سایر زمینه ها کاهش می دهد.
فشار روانی و استرس: نگرانی از پرداخت اجاره‌بها و ترس از بی خانمان شدن، فشارهای روانی زیادی را به مستأجران وارد می کند.
کاهش کیفیت زندگی: مستأجران به دلیل کمبود بودجه، مجبور به کاهش هزینه های ضروری مانند خوراک، پوشاک و آموزش می شوند که این امر بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد.
مهاجرت اجباری: افزایش اجاره بها، مستاجران را مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیه شهر یا حتی شهرهای دیگر می کند که این امر باعث از هم پاشیدگی خانواده ها و کاهش دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی می شود.
مشکلات حقوقی: اختلافات بین مستأجران و مالکان به دلیل افزایش اجاره بها و سایر مسائل مربوط به اجاره، به طور فزاینده ای در مراجع قضائی مطرح می شود.
بی ثباتی: هر ساله با پایان قرارداد اجاره، مستأجران با دغدغه تمدید قرارداد و افزایش احتمالی اجاره بها روبرو هستند که این امر باعث بی ثباتی در زندگی آنها می شود.
عدم امکان پس انداز: با توجه به تورم و اجاره‌بهای سنگین امکان پس انداز کردن برای مستأجران بسیار کم می شود.
راهکارها:
کنترل تورم: دولت باید با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب، تورم را کنترل و ارزش پول ملی را حفظ کند.
افزایش عرضه مسکن: دولت باید با برنامه ریزی صحیح و حمایت از بخش خصوصی، تولید مسکن را افزایش دهد تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
نظارت موثر: دولت باید با نظارت دقیق بر بازار مسکن و اجاره‌بها، از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند.
تقویت قوانین حمایتی: دولت باید قوانین حمایتی از مستأجران را تقویت و آنها را در برابر افزایش بی رویه اجاره‌بها و سایر سوء استفاده‌ها محافظت کند.
ایجاد سامانه جامع اطلاعات مسکن: ایجاد سامانه جامع اطلاعات مسکن می تواند به شفاف سازی بازار کمک کند و از سوداگری جلوگیری نماید.
ارائه تسهیلات بانکی: دولت باید با ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به مستأجران، به آنها در پرداخت اجاره‌بها کمک کند.
ترویج فرهنگ تعاون: دولت باید با ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد تعاونی های مسکن، به مستأجران در تأمین مسکن کمک کند.
بازار اجاره‌بها بدون بازار مسکن تصمیم گیری نشود
فرهاد بیضایی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس درباره معضلات اجاره‌بها مسکن و وضعیت مستأجران گفت: اتفاقی که در همه دوره‌های سیاست‌گذاری در وزارت راه و شهرسازی به آن توجه نشده این است که بازار اجاره، بازاری وابسته است. در ابتدای امر، وزارت راه و شهرسازی باید متوجه این مسئله شود. یعنی بازار مسکن یک بازار مستقل نیست که وزارت راه و شهرسازی بتواند مستقلاً برای آن تصمیم سازی کند.
وی افزود: در حقیقت اجاره مسکن وابسته به شرایط خود مسکن است و قیمت مسکن است که بازار اجاره را تقریباً می‌تواند بالا یا پایین ببرد.به عنوان مثال اگر قیمت مسکن خارج از استطاعت خانوار شود به تبع آن اجاره هم افزایش پیدا می کند و خارج از استطاعت می‌شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد در حوزه بازار اجاره اثرگذار باشد پاسخ آن در بازار خود مسکن است چون بازار اجاره تابعی از بازار مسکن است.
بیضایی اذعان کرد: متأسفانه سیاست‌های ما در همه ادوار وزارت راه و شهرسازی به خصوص از سال ۹۷ به بعد این گونه بوده است که در بازار اجاره مستقل از بازار مسکن اثرگذار باشیم یعنی همیشه دنبال این بودیم که یک سری بسته‌های سیاستی بگذاریم تا بازار اجاره را کنترل کنیم یا استطاعت پذیری خانوارها را در بازار اجاره افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: برای افزایش استطاعت پذیری، وام ودیعه مسکن را پیشنهاد دادیم و برای کنترل بازار مسکن، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سقف اجاره‌بها را در نظر گرفتیم ولی در همه دوره‌ها چه در دولت دوازدهم، چه سیزدهم و حالا تابستان هم نتایج بسته سیاستی اجاره دردولت چهاردهم احتمالاًعیان خواهد شد که این روش‌ها به هیچ وجه نمی تواند موثر باشد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: چون مسکن‌هایی را در بازار اجاره اعمال می‌کنیم در حالی‌که فرمان و شدت و حدت بازار اجاره در اختیار قیمت و بازار مسکن است و تقریباً می‌توانیم بگوییم که بازار اجاره نمی‌تواند مستقل از بازار مسکن تصمیم گیری و تصمیم سازی شود.
کمبود مسکن؛ علت افزایش اجاره‌بهای مسکن
مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» گفت: علت گرانی اجاره‌بها بیشتر کمبود در حوزه مسکن هست و آن مسئولیت‌هایی هم که داریم که در واقع کفاف خواسته افراد مستأجر را ندارد به همین دلیل با این بحران‌ها مواجه شده‌ایم.
وی افزود: نیاز مسکن بسته به عرضه و تقاضا دارد؛ عرضه به دلایل مختلفی از جمله اخذ مجوز‌هایی که بوده با مشکل رو به رو شده که این‌ها خیلی زمان برند و هزینه‌ها را بالا می‌برند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: دلیل دوم در واقع گرانی مصالح ساختمانی مسکن است که این‌ها باعث شده که تقاضای خرید و مالکیت کم بشود؛ بنابراین تقاضای اجاره زیادتر می‌شود. وقتی تقاضای اجاره بیشتر شود ثبت عرضه و تقاضا تعادلش به هم خورده و این باعث شده که در واقع ما بحث افزایش اجاره بها را داشته باشیم.
احمدی یادآورشد: به این نکته هم باید توجه بکنیم که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است یعنی اگر قیمت مسکن بالا می‌رود برای کسانی که بخواهند در مسکن سرمایه گذاری کنند باید برای آنها سود داشته باشد؛ قسمتی هم از عرضه مسکن را کاهش می‌دهد اگر اجاره بهای آن بالا نرود. به هر حال کنترل به هم خورده و توان پرداخت اجاره نسبت به قیمت مسکن بالانس نیست.
وی اذعان کرد: راهکار کوتاه مدتی به نظر من وجود ندارد ولی راهکار مناسب این است که بیشتر باید دولت دست خود را کوتاه کند، موانع را برطرف سازد تا بخش خصوصی بتواند در بلندمدت تعادل را برقرار کند.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: موانعی که وجود دارد بخشی از این‌ها بیشتر به اقتصاد کلان مربوط می‌شود. تورم‌هایی که اتفاق افتاده، طولانی بودن اخذ مجوز و طولانی بودن زمان ساخت همه این‌ها مواردی هستند که در واقع اقتصاد کلان در آنها تأثیر گذار است.
احمدی خاطرنشان کرد: در زمان تورم قیمت آهن و مصالح ساختمانی هم بر قیمت مسکن تاثیر گذار می‌شود. در واقع پیشنهاد خاص من برای کاهش اجاره بهای مسکن استفاده از مسکن‌های کوچک مقیاس در شرایط خاص است.
براساس این گزارش، افزایش اجاره‌بها به یک معضل جدی تبدیل شده است که نیازمند توجه جدی دولت و سایر نهادهای ذیربط است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و اجرای دقیق آنها می توان این معضل را کنترل و مشکلات مستأجران را کاهش داد. در غیر این صورت، این معضل می تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
انتهای خبر/