محسن فلکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی«تهرانپرس» گفت: بحران مسکن در ایران و تهران به نقطهٔ اوج خود رسیده است؛ آمارهای رسمی نشان میدهد که در پنج سال اخیر، متوسط رشد سالانهٔ قیمت اجاره به ۵۰ درصد رسیده و سهم هزینهٔ مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی به ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این وضعیت در دیگر کلانشهرها نیز بهشکل محسوسی مشاهده میشود؛ جایی که درصد بالایی از جمعیت در مسکنهای اجارهای زندگی میکنند.
این کارشناس حوزهٔ مسکن تصریح کرد: ریشههای این بحران چندبُعدی است. از یکسو، کمبود سالانهٔ ۸۰۰ هزار واحد مسکونی و سهم ۷۰ درصدی قیمت زمین در ارزش مسکن، مشکلات ساختاری ایجاد کرده است.
فلکی اضافه کرد: از سوی دیگر، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و رکود در بخش ساختوساز، شرایط را پیچیدهتر کرده است. ضعف نظام مالیاتی، نبود سامانهٔ یکپارچهٔ اطلاعات مسکن و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره نیز به تشدید بحران دامن زده است.
وی یادآور شد: برای مواجهه با این چالش، راهکارهای فوری پیشنهاد میشود. در بخش عرضه، آزادسازی ۲۰ هزار هکتار زمین دولتی، اعطای معافیتهای مالیاتی به پروژههای مسکن اجتماعی و تسهیل صدور پروانه برای ساختوسازهای متراکم میتواند تأثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزهٔ مسکن اذعان کرد: در تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف افزایش سالانهٔ اجارهبها، معافیتها و الزامهای قراردادهای بلندمدت برای موجران، راهاندازی سامانهٔ ثبت الکترونیک قراردادها و تشکیل کمیتههای حل اختلاف محلی، ضروری بهنظر میرسد.
فلکی تأکید کرد: حمایت از مستأجران نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. تخصیص یارانهٔ اجاره به خانوارهای کمدرآمد، ارائهٔ وامهای کمبهره با بازپرداخت بلندمدت و ایجاد صندوقهای ضمانت اجاره میتواند فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد. این راهکارها، در صورت اجرای هماهنگ و با عزم ملی، میتواند در بازهٔ زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماهه، بازار مسکن را به تعادل نسبی برساند.
این کارشناس حوزهٔ مسکن در پایان خاطرنشان کرد: تجارب بینالمللی نشان میدهد که ترکیب سیاستهای کنترلی کوتاهمدت با راهبردهای ساختاری بلندمدت میتواند به حل بحرانهای مسکن کمک کند. در ایران نیز توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی این مسئله، کلید خروج از بحران فعلی خواهد بود. حفظ انسجام اجتماعی و تحقق عدالت شهری در گرو یافتن راهکارهای جامع برای معضل مسکن است.
انتهای خبر/ق