به گزارش خبرنگار اجتماعی «تهران پرس»؛ در تهران امروز، «خانه داشتن» دیگر یک هدف نیست، یک رویاست و «خانه اجاره کردن» تبدیل به چالش شده است که ماه‌به‌ماه سخت‌تر می‌شود. در حالی که خط فقر مسکن از جنوب شهر به مناطق مرکزی و حتی حاشیه‌ای سرایت کرده است، مستأجران هر سال در چرخه‌ای باطل از افزایش اجاره، جابه‌جایی و کاهش کیفیت زندگی دست‌وپا می‌زنند. با نگاهی به آمار‌ها و شنیدن صدای مردم، می‌توان گفت بحران مسکن در تهران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به معضلی چندلایه با تبعات اجتماعی، روانی و حتی جمعیتی بدل شده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۴۳ درصد از جمعیت تهران مستأجرند. در سال ۱۴۰۴، میانگین افزایش اجاره‌بها در مناطق شهری بیش از ۵۵ درصد گزارش شده و در برخی نقاط این عدد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این گزارش نگاهی دارد به وضعیت پرتنش بازار اجاره مسکن در پایتخت.
در واقع تهرانِ امروز دیگر شهری نیست که جوانان در آن به امید خانه‌دار شدن پا بگذارند. قیمت سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن، بسیاری از شهروندان را نه تنها از رؤیای صاحب‌خانه شدن دور کرده، بلکه حالا حتی «اجاره‌نشینی» هم به معضل بزرگی تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی مناطق پایتخت، نرخ اجاره در سال ۱۴۰۴ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
مستأجران زیر بار سنگین اجاره
در منطقه‌ای مثل نارمک، اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری به ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ مبلغی که برای یک خانواده کارگری، معادل بیش از ۸۰ درصد کل درآمد ماهانه است. ساکنان مناطق مرکزی و جنوب تهران هم از این وضعیت مستثنی نیستند. «اجاره‌بهای خانه‌ام از سال گذشته تا الان دو برابر شده. صاحب‌خانه گفته یا پرداخت کن یا تخلیه!» این را مریم، معلم دبستانی که در محله شوش زندگی می‌کند، با ناامیدی می‌گوید.
ضرورت تدوین قانون «سقف اجاره‌بها»
مهدی طهماسبی، استاد اقتصاد شهری دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» در بررسی دلایل بحران مسکن گفت: مهم‌ترین دلیل رشد اجاره‌بها، نبود نهاد تنظیم‌گر در بازار اجاره است. دولت در سال‌های گذشته هیچ نقش مستقیمی در کنترل بازار اجاره ایفا نکرده و قیمت‌ها عملاً تابع نوسانات دلار، تورم و انتظارات تورمی شده‌اند. بخش خصوصی هم طبیعتاً به دنبال سود بیشتر است.
وی ادامه داد: ما باید به سمت تدوین قانون «سقف اجاره‌بها» حرکت کنیم؛ یعنی مانند برخی کشور‌های اروپایی، مالک تنها مجاز باشد درصد معینی در سال اجاره را افزایش دهد. ضمن اینکه ساخت مسکن اجاره‌ای توسط نهاد‌های عمومی مثل شهرداری‌ها باید گسترش یابد.
گسترش بی‌خانمانی پنهان در تهران
لیلا خدامی، پژوهشگر حوزه مسکن در مرکز مطالعات شهری، نیز درباره طرح‌های مسکن دولتی به خبرنگار ما گفت: چون نگاه دولت‌ها اغلب روی «ساخت‌وساز مالک‌محور» متمرکز بوده. مسکن مهر، نهضت ملی مسکن... همه برای خانه‌دار شدن بود، نه برای اجاره‌نشینی. ما نیاز به سیاست‌های حمایتی برای مستأجران داریم؛ از وام ودیعه واقعی گرفته تا مسکن استیجاری عمومی.
وی بااشاره به تبعات وضعیت فعلی برای شهر خاطرنشان کرد: مهاجرت معکوس به حاشیه، افزایش سکونت در منازل اشتراکی، حتی ظهور پدیده‌هایی مثل «اتاق‌خواب‌های ساعتی» و ... تهران را با این شتاب به سمت بی‌خانمانی پنهان می‌برد.
بر اساس این گزارش آمار‌ها و گفتگو‌ها نشان می‌دهند بحران اجاره‌نشینی در تهران از یک مشکل اقتصادی فراتر رفته و حالا به یک چالش اجتماعی بدل شده است. بدون سیاست‌گذاری اصولی و مداخلات هدفمند، فاصله‌ی طبقات متوسط و پایین با مسکن امن و پایدار هر روز بیشتر می‌شود.
انتهای خبر/خ