ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ صمد حسن‌زاده روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران با سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال، همواره تلاش کرده است در کنار فعالان اقتصادی و در تعامل با مسئولان کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی را شناسایی و راهکار‌های کارشناسی برای رفع موانع تولید و تجارت ارائه کند.
حسن‌زاده اضافه کرد: در شرایط تحریمی و جنگی، همه ارکان کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی و حفظ معیشت مردم تلاش می‌کنند و بخش خصوصی نیز وظیفه دارد با تقویت همدلی و همکاری، در کنار ملت و مسئولان برای عبور از چالش‌ها نقش‌آفرینی کند.
وی به یکی از مطالبات مهم اتاق‌های بازرگانی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران و هدایت این منابع به سمت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در همان استان، از موضوعاتی بود که با جدیت از سوی اتاق ایران و اتاق‌های استانی پیگیری شد.
رئیس اتاق ایران افزود: این پیگیری‌ها و طرح مستند موضوع در سطوح تصمیم‌گیری کشور، زمینه توجه مسئولان و صدور ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد منابع بانکی استان‌ها به تسهیلات در همان استان را فراهم کرد.
وی ادامه داد: این تصمیم اقدام مهم در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تامین مالی منطقه‌ای است با این حال، اثربخشی این سیاست به اجرای دقیق آن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها بستگی دارد. منابع بانکی باید به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین و فعالیت‌هایی هدایت شود که ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند.
سه پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای
حسن‌زاده با اشاره به توجه به موضوعاتی از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی در سیاست‌های بودجه‌ای دولت، اضافه کرد: قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای اتفاق مثبتی است، اما تحقق آنها مستلزم آن است که در احکام اجرایی و فرآیند تخصیص منابع نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل و اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله این پیشنهادهاست.
حسن‌زاده تاکید کرد: این پیشنهاد‌ها بیش از آنکه بر تحمیل هزینه‌های جدید به دولت متکی باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف، افزایش کارآمدی سیاست‌های حمایتی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور استوار هستند.
ضرورت بازنگری در سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
وی اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی را از مطالبات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال پول و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، شرایطی ایجاد کرده است که در برخی موارد تناسب میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: حل پایدار این مشکلات نیازمند بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی باید ضمن تامین نیاز‌های ارزی کشور، استمرار فعالیت بنگاه‌ها را نیز تضمین کند، بیان کرد: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه در گردش واحد‌های صادراتی و توان ادامه فعالیت آنها آسیب ببیند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، پیشنهاد کرد: کمیته‌ای تخصصی با مشارکت مسئولان، نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود تا ضمن بررسی وضعیت موجود، برنامه‌ای مدون برای کنترل انتشار کربن و کاهش آلودگی در کشور تدوین کند.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: الزامات زیست‌محیطی به یکی از شاخص‌های اصلی رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی تبدیل شده است، میزان انتشار کربن، بهره‌وری انرژی و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، امروز در کنار کیفیت و قیمت تمام‌شده محصولات، بر جایگاه بنگاه‌ها در بازار‌های بین‌المللی تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: حرکت به سمت تولید کم‌کربن دیگر صرفاً اقدامی در چارچوب مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازار‌های صادراتی و تداوم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی به شمار می‌رود.
حسن‌زاده گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی از امروز اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را در دستور کار قرار ندهند، در آینده با هزینه‌های بیشتر و محدودیت‌های جدی‌تری در تجارت بین‌المللی مواجه خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همدلی میان فعالان اقتصادی، مسئولان و ارکان مختلف کشور، زمینه رفع مشکلات اقتصادی، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
انتهای خبر/
منبع: ایرنا