نقض حقوق کودکان در جنگ تحمیلی سوم آشکار است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان با تأکید بر ضرورت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری حقوقی اقدامات ارتکابی اظهار داشت: در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، نه قواعد ناظر بر حق توسل به زور (Jus ad Bellum) و نه مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) رعایت نشده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور آشکار نقض شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، به‌ویژه بند‌های یک و چهار ماده ۳۸، دولت‌های عضو را به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مرتبط با کودکان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت و مراقبت از کودکانی که از مخاصمات مسلحانه تأثیر می‌پذیرند، ملزم کرده است.
جلالیان با اشاره به کنوانسیون اتاوا مصوب ۱۹۹۷ درباره ممنوعیت استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و ضرورت امحای این تسلیحات، خاطرنشان کرد: این کنوانسیون از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مقابله با پیامد‌های انسانی مین‌های ضدنفر است و تعهدات پیش‌بینی‌شده در آن برای دولت‌های عضو الزام‌آور است.
وی افزود: استفاده از این تسلیحات به دلیل آثار گسترده و ماندگار بر جان و سلامت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و پیگیری مسئولیت‌های مرتبط است.
مستندسازی جنایات و پیگیری در نهاد‌های بین‌المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تشریح اقدامات و پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده گفت: در همین راستا، مکاتبات متعددی با نماینده یونیسف در تهران، مدیر منطقه‌ای یونیسف، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مجموعه مستندات مربوط به موارد نقض حقوق کودکان به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو ارسال شده و پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک در مجامع و سازوکار‌های بین‌المللی، از جمله در چارچوب شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با جدیت دنبال شده است.
جلالیان با اشاره به اقدامات ملی در زمینه پاسداشت حقوق کودکان و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حمایتی و صیانتی از حقوق کودک در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: پیگیری این موضوع صرفاً به اقدامات حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه باید در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی نیز با برنامه‌ریزی و جدیت ادامه یابد.
انتهای خبر/