الزامات تاب‌آوری اقتصاد ایران در ۳ سناریو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه، حتی در صورت توقف درگیری‌های نظامی، می‌تواند برای مدت طولانی بر تصمیم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی سایه بیندازد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند تنها بر مبنای یک تصویر قطعی از آینده انجام شود، بلکه نیازمند سناریو‌های متفاوت و برنامه‌هایی متناسب با هر وضعیت است.
در چنین وضعیتی اقتصاد ایران در کنار ضرورت بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تقویت توان داخلی، با مسائلی همچون معیشت خانوارها، اشتغال فارغ‌التحصیلان، محدودیت‌های ناشی از تحریم، تأمین منابع مالی و مدیریت انتظارات تورمی نیز مواجه است و از این رو چگونگی استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز می‌تواند در مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
مهدی غضنفری، رئیس اسبق صندوق توسعه ملی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تشریح اولویت‌های اقتصادی در سناریو‌های مختلف پس از جنگ، به تفاوت شرایط ایران و روسیه در مواجهه با تحریم‌ها و ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت اقتصادی پرداخت که به شرح زیر است:
برنامه‌ریزی اقتصادی باید بر اساس سناریو‌های مختلف انجام شود
با توجه به تنش‌هایی که در این مدت در منطقه به وجود آمده است، حتی اگر همین حالا آتش‌بس برقرار شود، به نظر می‌رسد آثار تنش‌ها برای مدت‌ها در منطقه و ایران باقی بماند. در چنین شرایطی، اولویت‌های اقتصادی که ایران باید در دستور کار قرار دهد تا بتواند به یک اقتصاد تاب‌آور دست پیدا کند و این اولویت‌ها را به سرانجام برساند و حتی ارتقا دهد، چه مواردی هستند؟
می‌خواهم از همین نقطه بحث را آغاز کنم و بگویم برای برنامه‌ریزی در دوران پس از جنگ، ابتدا باید مشخص شود که درباره کدام سناریو صحبت می‌کنیم. برای مثال، سناریوی نخست این است که جنگ پایان پیدا کند، اما تنش‌ها و بی‌اعتمادی همچنان ادامه داشته باشد. سناریوی دوم این است که جنگ تمام شود و تنش‌ها نیز کاهش پیدا کنند یا از بین بروند، اما تحریم‌ها همچنان باقی بمانند؛ حالا این تحریم‌ها ممکن است در سطح گسترده و با محدودیت‌های دریایی، زمینی و هوایی ادامه پیدا کنند یا به شرایط گذشته بازگردند که بیشتر شامل تحریم برخی کالاها، به‌ویژه کالا‌های دارای کاربرد دوگانه، بودند.
بنابراین، وقتی جنگ پایان پیدا می‌کند، باید مشخص شود که تنش‌ها در چه سطحی قرار دارند، تحریم‌ها با چه شدتی ادامه می‌یابند و امکان توسعه روابط با کشور‌های دیگر تا چه اندازه فراهم است. این عوامل باید روشن شوند تا بتوان درباره اولویت‌های اقتصادی و برنامه‌های موردنیاز برای آینده تصمیم‌گیری کرد. به همین دلیل است که متخصصان در چنین شرایطی از مفهوم «برنامه‌ریزی بر اساس سناریو» یا سناریوپلنینگ استفاده می‌کنند. به این معنا که چند وضعیت احتمالی را در نظر می‌گیریم و برای هرکدام برنامه مشخصی تدوین می‌کنیم.
برای مثال، در سناریوی نخست فرض می‌کنیم تنش‌ها همچنان باقی می‌مانند و تحریم‌ها نیز ادامه دارند. در این شرایط، باید مجموعه‌ای از اقدامات مشخص را در دستور کار قرار دهیم. در سناریوی دیگری که شدت تنش‌ها و تحریم‌ها کمتر است، ممکن است اقدامات متفاوتی در اولویت قرار بگیرند.
در نهایت، یک سناریوی مطلوب نیز وجود دارد که در آن نه تنش‌ها ادامه دارند و نه تحریم‌ها مانع توسعه روابط اقتصادی می‌شوند و امکان گسترش همکاری‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود. بنابراین، لازم است این مقدمه را در نظر داشته باشیم؛ زیرا نه من و نه شما در حال حاضر نمی‌دانیم در ماه‌های آینده شرایط به سمت کاهش تنش‌ها حرکت خواهد کرد یا حتی ممکن است تنش‌ها افزایش پیدا کنند. حتی اگر فرض کنیم جنگ به پایان برسد، باز هم مشخص نیست تحریم‌ها در چه شرایطی قرار خواهند گرفت.
فرض کنیم در سناریویی قرار داریم که جنگ پایان پیدا می‌کند و تحریم‌هایی که اخیراً اضافه شده‌اند، از جمله محدودیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل و فعالیت‌های دریایی، برداشته می‌شوند؛ اما تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و بهانه‌هایی که پیشتر برای اعمال تحریم‌ها مطرح می‌شد، همچنان باقی می‌مانند و طرف مقابل از آنها عقب‌نشینی نمی‌کند. من این وضعیت را «سناریوی متوسط» می‌نامم؛ نه سناریوی بسیار مطلوبی است و نه بدترین وضعیت ممکن را دارا است.
رونق‌بخشی به تولید باید در صدر اولویت‌های اقتصادی قرار گیرد
منظور شما از سناریوی متوسط دقیقا چه شرایطی است و چه الزاماتی برای اقتصاد ایران دارد؟
در این سناریوی متوسط که شرایط روابط سیاسی و امنیتی کشور تا حدودی به وضعیت پیش از جنگ شباهت دارد، یکی از مهمترین اقدامات ما باید این باشد که بلافاصله به حوزه تولید رونق ببخشیم. به این معنا که منابع موجود، از جمله منابع بانکی، باید به‌طور جدی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار بگیرند که با مشکل مواجه شده‌اند. برخی واحد‌ها نمی‌توانند تولید کنند، برخی در فروش محصولات خود مشکل دارند، بعضی به سرمایه در گردش نیازمندند و برخی دیگر نیز ممکن است در جریان حوادث اخیر به ماشین‌آلات و تجهیزات آنها آسیب وارد شده باشد.
بنابراین، باید با جدیت از ظرفیت بانک‌ها و منابع مالی موجود استفاده کنیم و آنها را در اختیار تولید قرار دهیم. البته نکته مهمی نیز در این میان وجود دارد. ظاهر برخی از واحد‌های تولیدی، کارخانه و ماشین‌آلات است، اما در عمل سودآوری و بهره‌وری لازم را ندارند و صرفاً تعدادی نیروی انسانی در آنها حضور دارند و حقوق دریافت می‌کنند، بدون آنکه تولید مؤثری داشته باشند. این واحد‌ها را باید به‌تدریج و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به بخش خصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی درباره آینده آنها تصمیم بگیرد؛ حتی اگر این واگذاری‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد.
بنابراین، وقتی به تولید به‌عنوان یک مفهوم کلی نگاه می‌کنیم، در واقع با مجموعه‌ای از اقدامات و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن مواجه هستیم. وقتی می‌گوییم باید به تولید بها بدهیم، منظورمان این است که دولت بنگاه‌های غیربهره‌ور خود را واگذار کند و دولت و بانک‌ها نیز به بنگاه‌های بهره‌ور بخش خصوصی کمک کنند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند، به فناوری‌های جدید دست پیدا کنند، صادرات انجام دهند و ارزآوری داشته باشند.
در کنار این اقدامات، باید زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی مناسبی نیز در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد تا بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. رونق تولید به ایجاد درآمد منجر می‌شود؛ چه درآمد ریالی و چه درآمد ارزی. این درآمد‌ها نیز امکان سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گسترش تولیدات مؤثر را فراهم می‌کنند. بنابراین، نخستین اولویت اقتصادی در این سناریو، توجه جدی به تولید و فراهم کردن شرایط لازم برای افزایش بهره‌وری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است.
حمایت از معیشت مردم باید هدفمند و گسترده‌تر شود
درباره موضوع معیشت مردم در شرایط جنگ و تحریم چه باید کرد؟
نکته‌ای که مقامات نیز به‌طور مرتب به آن اشاره می‌کنند و همچنان شایسته توجه جدی است، مسئله معیشت مردم است. ما با وضعیتی مواجه هستیم که در آن درآمد برخی افراد از هزینه‌های زندگی آنها کمتر است؛ وضعیتی که معمولاً از آن با عنوان قرار گرفتن زیر خط فقر یاد می‌شود. همچنین افرادی وجود دارند که اساساً درآمدی ندارند.
چنین وضعیتی حتی با معیار‌های یک جامعه انسانی نیز سازگار نیست؛ اینکه عده‌ای شب را گرسنه بخوابند، به دلیل نداشتن امکانات از درمان محروم شوند یا نتوانند از فرصت‌های تحصیلی بهره‌مند شوند، در حالی که باید امکانات متناسب با نیاز‌های اساسی آنها فراهم باشد. به همین دلیل، باید بسته‌های حمایتی مناسبی برای گروه‌هایی در نظر گرفته شود که در جریان تحولات اقتصادی و اجتماعی از مسیر عادی زندگی عقب مانده‌اند.
این حمایت‌ها باید شامل افرادی باشد که در عرصه اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، افرادی که در حوزه سلامت و درمان نیازمند کمک هستند و همچنین کسانی که، خدای نکرده، به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند و هزینه‌های سنگینی برای درمان آنها وجود دارد. این خدمات و حمایت‌ها در حال حاضر نیز وجود دارند، اما لازم است دامنه آنها گسترده‌تر شود. اگر افرادی به هر دلیل از جریان عادی زندگی عقب مانده‌اند و نمی‌توانند مانند دیگران در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، باید شرایطی فراهم شود که دوباره به صحنه فعال زندگی بازگردند. هدف این است که این افراد بتوانند با آرامش و شادی بیشتری زندگی کنند، به خانواده خود رسیدگی کنند و فرزندانشان از فرصت تحصیل برخوردار باشند.
بنابراین، لازم است افرادی که ممکن است در جریان فشار‌های ناشی از جنگ و تحولات اقتصادی آسیب جدی دیده باشند، شناسایی شوند. این آسیب‌ها لزوماً مستقیم نیستند و ممکن است برخی افراد به‌صورت غیرمستقیم نیز از شرایط موجود متضرر شده باشند. همه این افراد باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
امیدواریم در آینده تعداد افرادی که به چنین حمایت‌هایی نیاز دارند، کاهش پیدا کند؛ به این معنا که بتوانند به گروه‌هایی بپیوندند که از توان مالی مناسب و درآمد کافی برخوردارند و دیگر به کمک‌های دولتی نیاز ندارند. بنابراین، دومین اولویت اقتصادی، حمایت از معیشت مردم است. اگر در بخش‌هایی از جامعه زخم اقتصادی ایجاد شده و مردم با درد و رنج ناشی از فشار‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، دولت باید هرچه سریع‌تر مرهمی اقتصادی بر این زخم‌ها بگذارد تا میزان رنج و آسیب این گروه از مردم کاهش پیدا کند.
اصلاح نظام آموزش عالی و مهارت‌آموزی برای اشتغال جوانان ضروری است
یکی از بخش‌های اقتصاد که از شرایط کنونی آسیب دیده، بحث اشتغال است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
موضوع سومی که به نظر من باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی است. ما با مجموعه بزرگی از فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی مواجه هستیم که وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، متأسفانه به دو دلیل با مشکل روبه‌رو می‌شوند. نخست اینکه آنچه در دانشگاه آموخته‌اند، لزوماً به معنای برخورداری از مهارت‌های موردنیاز بازار کار نیست.
بسیاری از آموزش‌های دانشگاهی به‌اندازه کافی عملی و حرفه‌محور نیستند و فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند به‌راحتی با محیط واقعی کار ارتباط برقرار کنند. دوم اینکه محیط کار نیز باید در حوزه فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی و استارتاپ‌ها فعال‌تر شود تا زمینه جذب جوانانی که به این حوزه‌ها علاقه‌مند هستند، فراهم شود. بنابراین، از یک طرف باید آموزش‌های دانشگاهی را اصلاح کنیم و از طرف دیگر، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که بتواند نسل جدید را جذب کند.
اگر به دولت‌های ایران در سال‌های گذشته نگاه کنید، وقتی صحبت از مدیران و مسئولان می‌شود، بسیاری می‌گویند دکتر هستند؛ گویی برای اداره دولت، داشتن عنوان دکتری یک ضرورت است. البته من قصد جسارت به کسی را ندارم. مدرک دکتری در حوزه‌هایی مانند دانشگاه و بیمارستان جایگاه و ضرورت خود را دارد، اما در دولت و نظام حکمرانی، ما به مدیر و حکمران توانمند نیاز داریم. برای مثال، اگر فردی رشته مکانیک را تا بالاترین مقاطع دانشگاهی ادامه داده باشد، این موضوع به‌خودی‌خود به این معنا نیست که او می‌تواند وزیر خوبی باشد. میان برخورداری از یک مدرک دانشگاهی و توانایی مدیریت و حکمرانی، الزاماً ارتباط مستقیمی وجود ندارد. به همین دلیل، باید از این تصور فاصله بگیریم که عنوان‌های دانشگاهی به‌تنهایی می‌توانند معیار مناسبی برای انتخاب افراد در محیط کار و مدیریت دولتی باشند.
مشکل مدرک‌گرایی و عنوان‌گرایی این است که دانشجویان تصور می‌کنند باید حتماً به یک عنوان دانشگاهی دست پیدا کنند تا بتوانند در محیط کار جایگاه مناسبی به دست آورند؛ در حالی که این عنوان لزوماً به افزایش کارایی آنها در سیستم دولتی منجر نمی‌شود. این نکته را مطرح کردم تا نشان دهم مدرک‌گرایی و عنوان‌گرایی چه مشکلاتی ایجاد می‌کنند. البته این بحث را در همین‌جا می‌بندم و به موضوع اصلی بازمی‌گردم.
توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به تقویت اقتصاد ایران کمک کند
تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، یکی از رویکرد‌های دولت‌ها توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و همسایگی بود؛ در شرایط کنونی آیا این راهبرد قابل اجراست؟
موضوع دیگری که در این شرایط باید به آن توجه کنیم، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. ما در شرایطی قرار داشتیم که ناچار شدیم پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دهیم؛ زیرا از آن پایگاه‌ها به کشور ما حمله می‌شد، مدرسه میناب مورد حمله قرار گرفت و جزایر ما نیز هدف حملات قرار گرفتند. بنابراین، پاسخ دادن به این حملات اقدامی درست بود. اما اگر جنگ پایان پیدا کند، در سناریو‌های مختلفی که درباره آینده مطرح می‌شود، این احتمال وجود دارد که آمریکا به کشور خود بازگردد و حضور نظامی خود را از منطقه خارج کند. امیدواریم در چنین شرایطی، کشور‌های منطقه برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای آمادگی بیشتری پیدا کنند.
در این صورت، ما باید نقش بسیار پررنگ‌تری در برقراری ارتباطات منطقه‌ای و تحکیم روابط میان کشور‌های منطقه ایفا کنیم. من در اینجا نام کشور خاصی را مطرح نمی‌کنم؛ منظورم همه کشور‌های منطقه است. به هر حال، این کشور‌ها همسایگان ما هستند و جغرافیا نیز همواره باقی می‌ماند. ممکن است ما و دیگران در طول زمان تغییر کنیم، اما جغرافیا ثابت است.
اگر کشور‌های منطقه به این نتیجه برسند که نباید صرفاً به آمریکا تکیه کنند و می‌توانند به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور‌های منطقه اعتماد داشته باشند، ما باید با آغوش باز از این مسیر استقبال کنیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه پیدا کنند، مجموعه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی نیز در کنار آن شکل خواهد گرفت. اتفاقاً ایران در چنین همکاری‌های اقتصادی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و آمادگی زیادی برای ایفای نقش مؤثر در این زمینه دارد. بنابراین، گسترش روابط با همسایگان و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند یکی از مسیر‌های مهم تقویت اقتصاد کشور در دوران پس از جنگ باشد.
سرمایه ایرانیان خارج از کشور فرصتی است که نباید از دست برود
کارشناسان از بحث سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران یاد می‌کنند؛ در این زمینه چه باید کرد؟
نکته پایانی در موضوع تاب آوری اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم، مسئله سرمایه‌گذاری است. ما برای توسعه اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. اگر در سناریوی متوسطی که درباره آن صحبت کردیم، کشور‌های اروپایی یا سایر کشور‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند، باید به دنبال شیوه‌های دیگری برای تأمین منابع مالی باشیم. به نظر من، ایرانیان خارج از کشور از ظرفیت بسیار مناسبی برای این کار برخوردارند و بسیاری از آنها هم آمادگی و هم علاقه دارند که به ایران بازگردند و درآمد و سرمایه خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
نسلی از ایرانیان در گذشته به آمریکا، کشور‌های اروپایی و دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده‌اند و در آن کشور‌ها به موقعیت‌های مالی مناسبی رسیده‌اند. بسیاری از این افراد که اکنون در سنین حدود ۵۰، ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ سالگی هستند، همچنان علاقه‌مندند که به ایران بازگردند. اما مشخص نیست فرزندان آنها و نسل بعدی نیز همین علاقه و پیوند عاطفی را با ایران داشته باشند؛ زیرا ممکن است تجربه زیسته و خاطرات مستقیمی از کشور نداشته باشند. اجازه بدهید تأکید کنم که پنجره زمانی بازگرداندن ایرانیان مهاجر، پنجره‌ای نامحدود و همیشگی نیست.
این تحلیل را مطرح می‌کنم تا بر اهمیت فرصت زمانی موجود تأکید کنم. ما فرصت نامحدودی نداریم که برای بازگرداندن ایرانیان مهاجر و سرمایه‌های آنها به کشور اقدام کنیم. باید از این فرصت استفاده کنیم و شرایطی فراهم آوریم که ایرانیان خارج از کشور بتوانند بار دیگر به ایران بازگردند، سرمایه‌های خود را وارد اقتصاد کشور کنند و در ساختن ایرانی بزرگ و سربلند مشارکت داشته باشند.
برای تحقق این هدف، لازم است گروهی در کشور، در مجلس و در دولت به‌طور جدی روی این موضوع کار کنند. برای مثال، می‌توان هدف‌گذاری مشخصی برای یک دوره پنج‌ساله تعیین کرد؛ اینکه چه تعداد از ایرانیان خارج از کشور را می‌خواهیم به ایران بازگردانیم و چه میزان سرمایه را می‌خواهیم از این طریق وارد کشور کنیم. باید هدف کمی و مشخصی تعریف شود و برنامه‌ای جدی برای تحقق آن به اجرا درآید. این اقدام می‌تواند به بازگشت بخشی از سرمایه‌های انسانی و مالی کشور کمک کند و زمینه استفاده از ظرفیت ایرانیانی را فراهم آورد که در خارج از کشور تجربه، دانش و منابع مالی به دست آورده‌اند.
تفاوت شرایط ایران و روسیه، مقایسه اقتصادی دو کشور را دشوار می‌کند
ایرنا: تجربه روسیه در جنگ اوکراین حاکی از موفقیت این کشور در مهار تورم و حفظ سطحی از تولید با هدف تاب آوری اقتصادی است؛ آیا نسخه روسیه که سه سال درگیر جنگ بوده برای اقتصاد امروز ایران راهگشاست؟
سؤال بسیار سختی می‌پرسید. اگر به شرایط فعلی نگاه کنید، می‌بینید که آمریکا و به‌ویژه دولت ترامپ تلاش می‌کنند امکان صادرات انرژی روسیه فراهم شود تا بخشی از کاهش ذخایر انرژی در جهان جبران شود. بنابراین، رویکردی که آمریکا در قبال روسیه در حوزه انرژی دنبال می‌کند، در این زمینه بیشتر به سمت همکاری است؛ برخلاف رویکردی که اروپا در پیش گرفته است. در واقع، آمریکا در این زمینه به اقتصاد روسیه کمک می‌کند تا این کشور بتواند از محل صادرات انرژی ارزآوری داشته باشد. روسیه منابع زیرزمینی قابل‌توجهی مانند نفت و گاز در اختیار دارد و حتی ممکن است این منابع را با قیمت‌های بسیار پایین به فروش برساند تا بتواند درآمد ارزی کسب کند. اما شرایطی که روسیه در آن قرار دارد، از نظر تحریم‌ها با شرایط ایران یکسان نیست.
می‌خواهم تأکید کنم که مقایسه مستقیم این دو کشور چندان ساده نیست؛ زیرا هم از نظر میزان و نوع ذخایر طبیعی و هم از نظر شدت تحریم‌ها، تفاوت‌های مهمی میان آنها وجود دارد. تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال کرده‌اند، در مجموع از نظر دامنه و شدت با تحریم‌هایی که در ارتباط با جنگ اوکراین علیه روسیه اعمال شده‌اند، تفاوت دارند. البته اروپا در اعمال تحریم علیه روسیه جدیت بیشتری نشان داده است، اما شرایط روسیه در برخی حوزه‌ها با ایران متفاوت است و محدودیت‌های موجود نیز یکسان نیستند. این به معنای آن نیست که نمی‌توان از تجربه روسیه استفاده کرد. قطعاً امکان مطالعه و الگوبرداری از برخی سیاست‌های اقتصادی این کشور وجود دارد، اما من دانش کافی برای ارائه یک ارزیابی تخصصی و دقیق از تمام ابعاد این موضوع ندارم.
نکته مهم این است که شرایط زمینه‌ای دو کشور یکسان نیست. ایران حدود ۴۰ سال است که به‌طور جدی با تحریم‌ها مواجه است، در حالی که روسیه در پی جنگ اوکراین، در حدود چهار سال اخیر با مجموعه جدیدی از محدودیت‌ها و فشار‌ها روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، همه کشور‌های بزرگ و قدرتمند جهان به یک شکل بر روسیه فشار وارد نمی‌کنند. برای مثال، میان آمریکا و روسیه همچنان گفت‌و‌گو‌هایی در جریان است و آقای ترامپ و آقای پوتین درباره راه‌حل‌های مختلف مذاکره می‌کنند. همچنین آمریکا علاقه‌مند است که انرژی روسیه در بازار‌های جهانی عرضه شود.
بنابراین، باید هنگام مقایسه اقتصاد ایران و روسیه، این تفاوت‌ها را در نظر گرفت و نمی‌توان صرفاً با مشاهده وضعیت تورم در روسیه نتیجه گرفت که همان سیاست‌ها الزاماً در ایران نیز به همان شکل عمل خواهند کرد. با این حال، یک اصل اقتصادی وجود دارد که توجه به آن برای ایران نیز بسیار مهم است: هر برنامه‌ای که بتواند مصرف ارز را کاهش دهد و در مقابل، ورود ارز به کشور را افزایش دهد، می‌تواند به کنترل تورم و مدیریت قیمت ارز کمک کند.
کاهش وابستگی ارزی اقتصاد، یکی از راه‌های کنترل تورم است
ما باید به همه فعالیت‌های اقتصادی که در کشور انجام می‌شوند، با دقت نگاه کنیم و اجزای آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم. باید بررسی کنیم که هر فعالیت اقتصادی چه میزان ارز و چه میزان منابع ریالی مصرف می‌کند. اگر بتوانیم این ارزیابی را انجام دهیم، مشخص می‌شود کدام فعالیت‌ها به منابع ارزی زیادی نیاز دارند و در کدام بخش‌ها می‌توان مصرف ارز را کاهش داد. فعالیت‌هایی که مصرف ارزی بسیار بالایی دارند، باید مورد بازنگری قرار گیرند و تا جایی که امکان دارد، هزینه‌های ارزی غیرضروری آنها کاهش پیدا کند. اگر یک کشور بیش از اندازه به ارز وابسته باشد و بخواهد تقریباً همه کالاها و نیاز‌های خود را از خارج تأمین کند، با کمبود ارز، هزینه‌های بیشتری را متحمل خواهد شد.
وقتی عرضه ارز محدود باشد و تقاضا برای آن همچنان بالا بماند، به‌طور طبیعی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند. البته در این میان، شوک‌های مختلف نیز می‌توانند بر بازار ارز تأثیر بگذارند. برای مثال، گاهی اخبار مربوط به احتمال حمله یا افزایش تنش‌های سیاسی منتشر می‌شود و مردم در واکنش به این اخبار به خرید ارز روی می‌آورند. این رفتار‌ها نیز می‌توانند بر قیمت ارز و شرایط اقتصادی تأثیر بگذارند. بنابراین، باید در کنار سیاست‌های مربوط به تولید، تجارت خارجی و کاهش وابستگی ارزی، به نقش انتظارات و رفتار‌های اقتصادی مردم نیز توجه کنیم.
انتظارات منفی و نگرانی مردم می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند
یعنی در کنار اصلاح ساختار‌های اقتصادی، باید به انتظارات مردم و تأثیر اخبار و تحولات سیاسی بر رفتار‌های اقتصادی آنها نیز توجه کرد؟
بله، دقیقاً. رفتار مردم و انتظارات آنها نقش بسیار مهمی در تحولات اقتصادی دارد. حتی در میان افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند و جوایز معتبر علمی دریافت کرده‌اند، درباره تأثیر انتظارات و رفتار‌های مردم بر تحولات اقتصادی بحث‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال، اگر مردم نگران شوند و سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند، بانک‌ها ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند و حتی خطر ورشکستگی آنها افزایش پیدا کند. اگر مردم نگران آینده شوند و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز و طلا روی بیاورند، این افزایش تقاضا می‌تواند قیمت ارز و طلا را بالا ببرد.
البته قصد من این نیست که مردم را به دلیل چنین رفتار‌هایی سرزنش کنم. وقتی افراد با نگرانی نسبت به آینده مواجه می‌شوند، طبیعی است که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دنبال راه‌هایی باشند. مسئله این است که موج اخبار منفی که به‌طور مستمر علیه اقتصاد ایران منتشر می‌شود، می‌تواند بر ذهنیت و رفتار شهروندان تأثیر بگذارد. از منظر علوم شناختی نیز می‌توان این موضوع را بررسی کرد؛ اینکه چگونه دریافت مداوم پیام‌های منفی بر ادراک و تصمیم‌گیری افراد تأثیر می‌گذارد.
وقتی افراد دائماً با اخباری مواجه می‌شوند که از وقوع یک اتفاق ناگوار در آینده حکایت دارد، ممکن است این احساس در آنها شکل بگیرد که هر لحظه احتمال دارد حادثه‌ای رخ دهد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند یا وضعیت اقتصادی آنها بدتر شود. در چنین شرایطی، فرد ممکن است با خود بگوید که باید هرچه سریع‌تر دارایی ریالی خود را به دارایی دیگری تبدیل کند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کند. این رفتار، در مجموع، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند و می‌تواند به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، در بررسی تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه، باید به دو نکته توجه کنیم.
نخست اینکه شدت و دامنه تحریم‌هایی که ایران با آنها مواجه است، با شرایط روسیه تفاوت دارد. دوم اینکه فضای خبری و میزان انتشار اخبار منفی درباره اقتصاد ایران نیز می‌تواند بر انتظارات و رفتار‌های اقتصادی مردم تأثیر بگذارد. این عوامل در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه‌ساز افزایش تورم و فشار بر بازار ارز شوند.
البته تأکید بر این مسائل به معنای آن نیست که مدیران و مسئولان اقتصادی کشور نباید روش‌های جدیدی برای مدیریت اقتصاد پیدا کنند یا مهارت‌های خود را ارتقا دهند. برعکس، دولت و مدیران اقتصادی باید برنامه‌های جدیدی طراحی کنند، تجربه‌های کشور‌های دیگر را با دقت مطالعه کنند و از ابزار‌های مؤثر برای مدیریت شرایط اقتصادی بهره بگیرند. قطعاً لازم است تجربه روسیه و سایر کشور‌ها در شرایط جنگی و تحریمی بررسی شود تا بتوانیم از سیاست‌هایی که متناسب با شرایط ایران هستند، استفاده کنیم.
انتهای خبر/
منبع: ایرنا