بدون رونق تولید، پول ملی تقویت نمی‌شود
به گزارش تهران پرس، پایداری ارزش پول ملی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود که تنها با مداخله در بازار ارز یا محدود کردن تقاضا قابل تقویت نیست و به مجموعه‌ای از متغیر‌های مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، تجارت خارجی و ارتباطات مالی وابسته است.
در اقتصادی که بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات با هزینه‌های فزاینده مواجه‌اند و بخش مهمی از منابع مالی صرف حفظ فعالیت‌های جاری می‌شود، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، نحوه عملکرد شبکه بانکی، هزینه انتقال ارز و امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و همکاری‌های مالی منطقه‌ای، بخشی از عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز تولید و تجارت محسوب می‌شوند.
بررسی این مسائل نشان می‌دهد که سیاست ارزی را نمی‌توان جدا از سیاست‌های تولیدی، پولی و تجاری ارزیابی کرد؛ زیرا تغییرات هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر هزینه بنگاه‌ها، سطح قیمت‌ها و در نهایت قدرت خرید خانوار‌ها اثر بگذارد.
محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اثرگذاری هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی به حل مشکلات تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های بهبود شرایط اقتصادی، هدایت منابع موجود بویژه منابع بانکی به سمت تولید است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی در شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد و همین امر موجب می‌شود که اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری جدید و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های تازه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد.
خاکی خاطر نشان کرد: افزایش هزینه مبادلات ارزی در شرایط تحریم یکی از عوامل فشار بر تولید است که استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، ارز‌های محلی و سازوکار‌های تهاتری می‌تواند در کاهش وابستگی به شبکه مالی مبتنی بر دلار مؤثر باشد، هرچند این ابزار‌ها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا از متغیر‌های سیاسی، تحریم‌ها و جنگ تاثیر می‌پذیرد، اظهار کرد: همه این عوامل در تعیین نرخ ارز موثر هستند، زیرا کاهش صادرات، نبود تبادلات بانکی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، در کنار تورم و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارند.
خاکی افزود: مشکلات ناشی از جنگ و تنش‌های موجود نیز در همین چارچوب بر بازار ارز و ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و سبب بروز نوسان در بازار ارز می‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در عین حال باید توجه داشت که تولید در کشور روند کاهشی داشته و حتی در یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوری که نه تنها نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ منفی شد، بلکه در بهار امسال به منفی ۱۰ درصد هم رسید که همه این عوامل بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: حتی اگر شرایط سیاسی حاکم بر کشور و ریسک‌های ناشی از جنگ را به‌طور جداگانه در نظر بگیریم، ضعف تولید، تداوم رکود، افزایش تورم و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، هر یک از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
خاکی با تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: ارزش پول ملی زمانی تقویت می‌شود که بتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، رشد نقدینگی را کنترل کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم.
وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز از الزامات بهبود وضعیت پول ملی دانست و افزود: اگر این اتفاق‌ها رخ دهد، نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند و در بلندمدت نیز نرخ برابری پول ملی بهبود یابد. تقویت پول ملی را نمی‌توان صرفاً به اقدامات مقطعی در بازار ارز محدود کرد، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید نیز اهیمت دارد. زمانی که منابع مالی به جای فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند و اقتصاد امکان رشد و توسعه ظرفیت‌های خود را پیدا کند، شرایط برای تقویت ارزش پول ملی نیز فراهم خواهد شد.
خاکی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تخصیص منابع بانکی و پیامد‌های تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های بنگاه‌داری، با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی گفت: هنگامی که آمار پرداخت‌های بانکی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود که تأثیر چندانی بر تولید ندارند.
وی افزود: بخش دیگری از پرداخت‌های بانکی نیز عمدتاً در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی به سمت سرمایه‌گذاری جدید نرفته و بیشتر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که در جذب سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌ایم و طرح‌های جدید نیز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ در واقع، تلاش اصلی بنگاه‌ها این است که وضعیت موجود خود را حفظ کنند.
خاکی با اشاره به بخش دیگری از آمار تسهیلات بانکی اظهار کرد: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده پرداخت‌ها به شرکت‌های بزرگ دولتی اختصاص یافته و سهم شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی کمتر بوده است. به هر حال، بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تشخیص داده‌اند که تسهیلات را بیشتر در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ زیرا از دیدگاه خودشان، بازگشت این منابع از سوی بنگاه‌های بزرگ ممکن است مطمئن‌تر و آسان‌تر باشد.
خاکی تأکید کرد: افزایش هزینه مبادلات مالی به مشکلات تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات دامن می‌زند و هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. در نهایت، این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و در قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات اثر می‌گذارد.
وی با اشاره به ارتباط میان هزینه مبادلات خارجی و قیمت کالا‌ها گفت: هنگامی که تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات با هزینه بیشتری انجام شود، تولیدکننده ناگزیر با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهد شد و این فشار در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود.
خاکی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و سازوکار‌های جایگزین مالی تأکید کرد: ظرفیت‌هایی که در کنار اصلاحات داخلی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، می‌توانند به کاهش بخشی از هزینه‌های مبادلات خارجی کمک کنند.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا