ضرورت رفع ابهامات قانونی در برخورد با سدمعبر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ پرویز سروری در گفتگویی، با اشاره به برگزاری جلسه مشترک شورای شهر تهران و قوه قضاییه و محور‌های این نشست، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، توسعه سامانه‌های برخط بود. این سامانه‌ها از موضوعات مهم کشور به شمار می‌روند و در این جلسه نیز بر توسعه حرکت شهرداری در این مسیر تأکید شد.
ابهام قانونی دلیل تصرف برخی فضا‌های شهری از سوی متجاوزان به حقوق عمومی
وی با بیان اینکه مدیریت شهری موضوعات متعددی با قوه قضاییه دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین این موضوعات، مسئله سد معبر است. در قانون ابهامی در این زمینه وجود دارد و همین ابهام باعث شده است که در برخی موارد، فضا‌های شهری به تصرف متجاوزان به حقوق عمومی در بیاید.
پیاده‌رو‌ها و بخشی از خیابان‌ها در اختیار افرادی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند
سروری ادامه داد: امروز پیاده‌رو‌ها و حتی بخش‌هایی از خیابان‌ها در اختیار افرادی قرار گرفته است که نه مالیات پرداخت می‌کنند، نه هزینه آب و برق می‌پردازند و نه اجاره‌ای پرداخت می‌کنند و عملاً در حق افرادی که قانون‌مند هستند، اجحاف می‌شود.
ابهامات قانونی در رفع سد معبر خیابان‌ها و بزرگراه‌ها
نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ابهامات قانونی در زمینه رفع سد معبر، تصریح کرد: قانون، شهرداری را مکلف به رفع سد معبر کرده است، اما سؤال اینجاست که این اقدام چگونه باید انجام شود؟ آیا شهرداری فقط باید هشدار دهد که دستفروشی‌ها جمع‌آوری شوند؟ اگر در این میان اتفاق یا حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و مگر شهرداری ضابط قضایی است؟
وی با بیان اینکه در برخی خیابان‌ها، وانت‌ها و خودرو‌های حامل بار که در حاشیه معابر به فروش اقلام مصرفی مشغول هستند، تردد را با مشکل مواجه کرده‌اند، گفت: خودرو‌ها به سختی از میان این وسایل نقلیه عبور می‌کنند. این وضعیت علاوه بر ایجاد اخلال در عبور و مرور، موجب نازیبایی منظر شهری شده و به نوعی مصداق بی‌قانونی است.
سروری با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات قانونی در این حوزه، اظهار کرد: اگر حادثه‌ای رخ دهد، قانون در این زمینه شفافیت و تصریح کافی را ندارد. مشخص نیست رفع سد معبر باید با کمک پلیس انجام شود یا توسط شرکت شهربان و حریم‌بان؟. همچنین باید مشخص شود ضابط قضایی در این موضوع چه کسی است و جرم‌انگاری در این زمینه به چه صورت انجام می‌شود؟.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که به حریم عمومی تجاوز می‌کنند، جرم‌انگاری صورت می‌گیرد؟ توضیح داد: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که دستفروشان توسط شرکت شهربان و حریم‌بان جمع‌آوری شده‌اند، اما دوباره به همان محل بازگشته‌اند. این روند تا زمانی که قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عامه به موضوع ورود نکند، ادامه خواهد داشت و این مسئله نیازمند هماهنگی و همکاری میان دو دستگاه است.
لزوم تسریع در رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن
نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به موضوع ساختمان‌های ناایمن در تهران، گفت: در این حوزه ضرورت تسریع در فرآیند‌های قانونی وجود دارد و باید روندی مشخص و طی شود تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری شود. نهاد‌های ذی‌نقش باید با قاطعیت به وظایف خود عمل کنند. همچنین شهرداری باید نظارت بیشتری بر ساخت‌وساز‌ها اعمال کند و قوه قضاییه نیز حمایت قاطعی از مجموعه‌های ذی‌نقش داشته باشد.
سروری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی؛ مردم پایه است، اظهار کرد: هر اندازه قوه قضاییه به سمت مردمی سازی امور قضایی حرکت کند، حجم گسترده پرونده‌ها کاهش خواهد یافت. امروز یک فرد برای رسیدگی به یک موضوع جزئی باید مدت‌ها در صف بررسی بماند. میان تقاضا و عرضه تعادل وجود ندارد و لازم است برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.
قوه قضائیه در موضوع محلات ورود کرده و نقش‌آفرینی کند
وی ادامه داد: در پایتخت ۳۵۰ محله وجود دارد که ظرفیت بسیار مناسبی به شمار می‌رود. پلیس، آموزش و پرورش، شهرداری و سایر دستگاه‌های مختلف از جمله ظرفیت‌های مؤثر در این محلات هستند و می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. ضروری است قوه قضاییه نیز در موضوع محلات ورود کرده و نقش‌آفرینی کند.
پیشنهاد ورود قوه قضاییه به مدیریت محلات
هر جا به مردم نقش داده‌ایم، پاسخ مثبت گرفته‌ایم
سروری در پایان پیشنهاد کرد: قوه قضاییه از میان نیرو‌های خود یا حتی از ظرفیت نیرو‌های بازنشسته، افرادی را به مجموعه مدیریت محلات اضافه کند و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بسیاری از مسائل در بطن محلات حل و فصل شود و از کشیده شدن آنها به دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها جلوگیری شود. تجربه نشان داده است هر جا به مردم نقش داده‌ایم، پاسخ مثبت گرفته‌ایم و چنین اقدامی نیز می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
انتهای خبر/
منبع: ایسنا