به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ این گزارش به بررسی چالشهای تشکیل این مجلس، ترکیب سیاسی آن و تحلیل کارشناسان درباره جایگاه آن در منظومه سیاسی ایران میپردازد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از چالشهای بنیادین برای نظام نوپای جمهوری اسلامی، تعیین سازوکار انتقال قدرت و تداوم رهبری بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ پیشبینیهایی در این زمینه کرده بود، اما عملیاتی شدن آن نیازمند تشکیل نهادی ویژه بود که در نهایت در ۱۸ آذر ۱۳۶۲، با برگزاری نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به بار نشست.
تولد یک نهاد در شرایط بحرانی
نخستین دوره مجلس خبرگان در شرایطی تشکیل شد که کشور درگیر جنگ تحمیلی و تلاطمهای سیاسی داخلی بود. حضور فقهای برجسته، مراجع تقلید و شخصیتهای طراز اول سیاسی در این دوره، نشاندهنده اهمیت استراتژیک آن برای نظام بود. این مجلس نه تنها مسئولیت تبیین قانون اساسی را در بخش رهبری داشت، بلکه قرار بود پشتوانهای فقهی و حقوقی برای مشروعیتبخشی به تصمیمات کلان نظام باشد.
نگاه کارشناسان
چالشهای استقلال و کارکرد
کارشناسان علوم سیاسی درباره کارکرد این مجلس نظرات متفاوتی دارند.
علی یاری، پژوهشگر تاریخ سیاسی، در گفتگو با «تهران پرس»، معتقد است: «نخستین مجلس خبرگان در دورهای تشکیل شد که نیاز به اجماع حداکثری میان نخبگان روحانی کشور وجود داشت. عملکرد این مجلس در سالهای اولیه، نشان داد که خبرگان بیش از آنکه یک نهاد نظارتی فعال به معنای کلاسیک باشد، به عنوان یک شورای حل اختلاف عالی میان طیفهای مختلف روحانیت عمل میکرد.»
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر جنبه حقوقی این نهاد تأکید دارند. به گفته یک کارشناس حقوق عمومی، «نخستین مجلس خبرگان با تدوین آییننامههای داخلی خود، سعی کرد چارچوبی را برای انجام وظیفه خطیر انتخاب رهبر ایجاد کند. اما چالشی که از همان ابتدا مطرح بود، تعادل میان تخصص فقهی و اقتضائات سیاسی جامعه بود که تا به امروز نیز به عنوان یکی از مباحث داغ در محافل علمی باقی مانده است.»
دستاوردها و میراث
یکی از مهمترین نقاط عطف این مجلس، آزمون تاریخی آن در سال ۱۳۶۸ بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توانایی نخستین مجلس خبرگان در مدیریت بحران جانشینی پس از رحلت بنیانگذار انقلاب، مهمترین کارنامه عملی این نهاد در آن دوره است. این رویداد باعث شد تا اهمیت ساختاری مجلس خبرگان در تثبیت نظام بیش از پیش آشکار شود.
با این حال، منتقدان نیز بر این باورند که گذشت زمان، فاصله میان «خبرگانِ فقیه» و «مطالبات جامعه مدرن» را افزایش داده است. آنها استدلال میکنند که برای تقویت نهادهای مردمسالار، ضرورت دارد که خبرگان در عین حفظ اصالت فقهی خود، سازوکارهای شفافتری برای ارتباط با افکار عمومی و پاسخگویی به پرسشهای نسلهای جدید جامعه ایجاد کند.
نخستین مجلس خبرگان رهبری، محصول دورانی بود که جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای عبور از شخصیتمحوری به سوی ساختارمحوری بود. اگرچه این نهاد در دهههای اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما جایگاه آن به عنوان ستون خیمه جانشینی در قانون اساسی، غیرقابلانکار است. آینده این نهاد در گرو توانایی آن برای نوسازی گفتمان خود و ایجاد توازن میان سنتهای فقهی و نیازهای پویای جامعه ایران است. امروز، بازخوانی آن دوران نه تنها یک کار پژوهشی، بلکه ضرورتی برای درک چگونگی شکلگیری سازوکارهای کلان قدرت در ایران معاصر است.
انتهای خبر/