به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ عینالله جهانی در گفتگویی، با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مسائلی که در معابر درون شهری و حتی جادهها با آن مواجه هستیم، عدم نظارت کافی شهرداریها و راهداریها بر کار پیمانکارانی است که عملیات عمرانی و اجرایی در سطح راهها را به آنها محول میکنند، افزود: در واقع شهرداری برای انجام امور مختلف در راهها مثل آسفالت، حفاری، جدولکشی، تعمیر، نصب گاردیل، لوله کشی، خط کشی و ... قراردادهایی با شرکتهای پیمانکاری منعقد میکند تا به نیابت از آنها، این اقدامات انجام شود.
وی افزود:، اما در این رابطه مشکلات زیادی ایجاد میشود؛ زیرا اقدامات ایمنی حین کار انجام این پروژهها باید رعایت شود که متاسفانه برخی از این شرکتها یا موسسات طرف قرارداد شهرداریها و راهداریها از این وظایف مرتبط با اول ایمنی بعد کار، شانه خالی میکنند و به امور ایمنی، کم توجه هستند و شهرداری نیز روی این مسئله نظارتی مستمر و کافی ندارد بر همین اساس حوادثی برای رانندگان و عابرین پیاده رخ میدهد که علت آن همین عدم توجه به مسائل ایمنی باشد.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: متاسفانه نمونههای زیادی داریم که شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری، حین انجام پروژههای عمرانی مثلا برای کارگذاشتن جدولها در کنار خیابان یا لکهگیری آسفالت، کارگاههایی را ایجاد میکنند که نکات ایمنی مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی در آن رعایت نشده است.
جهانی گفت: به طور مثال این شرکتها اقدام به حفاری در خیابانها میکنند، اما در حین انجام پروژه، اطراف این منطقه حفاری شده را با نصب علائم هشدار دهنده یا تابلوهای اخطاری یا چراغ گردان و مخروطیهای پلاستیکی شبرنگ دار، ایمن نمیکنند که به عبور کنندگان از آن معبر هشدار لازم را بدهند تا داخل محل گود شده نیفتاده و یا با مصالح یا نخالههای ریخته شده در راه برخورد نکرده و تصادفی برایشان رخ ندهد.
این کارشناس رسمی دادگستری تأکید کرد که ما هر روز شاهد وقوع تصادفات بسیاری در چنین نقاطی هستیم که باعث مجروحیت و حتی کشته شدن افراد نیز میشود. به عنوان مثال هفته اخیر در جنوب تهران یک حفاری انجام شده بود و محل هیچ علائمی نداشت و متاسفانه یک موتورسوار در آن سقوط کرده بود و دست و پاهایش شکسته بود.
در صورتیکه محل باید علائم و تابلوهای هشداری به اندازه کافی داشته باشد. همچنین در موردی دیگر در بزرگراه حکیم، تصادفی رخ داد که باعث کشته شدن راننده خودرو شد؛ با بررسیهای ما مشخص شد نردههایی که باید جان افراد را حفظ کند و یا از سقوط خودروها با پایین پل پیشگیری کنند خود باعث تشدید تصادف و تبدیل تصادف خسارتی به تصادف منجر به فوت شده بود.
وی افزود: همه این مسائل پرونده قضائی شده و بعد به کارشناسان رسمی دادگستری در امور وسائط نقلیه زمینی ارجاع داده میشود تا میزان مسئولیت شهرداری یا راهداری یا رانندگان را تعیین و به مراجع قضایی اعلام کنند.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: همه این موضوعات علاوه بر گرفتاریهای متعدی که برای مردم ایجاد کرده و باعث میشوند پلیس، پزشکی قانونی، بیمهها و دادسرا و دادگاها ماهها درگیر شوند، در حالیکه با طراحی پلان ایمنی و اجرای دقیق آن میتوان از حوادث و تصادف ناگوار جلوگیری کرد.
جهانی گفت: در برخی موارد مشاهده میشود که شهرداری در قرارداد خود با پیمانکاران ثبت میکند که اگر حادثهای در حین عملیات عمرانی و بدلیل نقص در ایمنی، رخ دهد مسئولیت با پیمانکار است، غافل از اینکه، این موضوع باعث انتقال مسئولیت شهرداری یا اداره راه به عنوان صاحبان راههای عمومی و ناظر عالیه قرارداد، نخواهد شد و کارشناسان تصادفات در پلیس و رسمی دادگستری، برابر مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین نامه راهور و یا مطابق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سهم تقصیر سازمانها و موسسات را تعیین میکنند.
وی افزود: در واقع شهرداریها بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، باید وظایف خود در این زمینه را انجام دهند تا جان و مال مردم در خطر نیافتد. علاوه بر این در جادهها نیز مسئولیت راهها با سازمان راهداری حمل و نقل جادهای است.
این کارشناس رسمی دادگستری درباره نقش پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: با اختیار حاصل از مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین نامه راهور، پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه دارد از ادامه کار شهرداری یا اداره راه و ترابری یا پیمانکارانی که در راههای عمومی بدون رعایت پلان ایمنی فعالیت عمرانی یا اجرایی میکنند جلوگیری کنند.
این کارشناس توصیه کرد: برای پیشگیری از تصادفات جرحی و فوتی و حفظ آرامش و ایمنی مردم، اولا پلان ایمنی تهیه و در حین کار در معابر اجرایی گردد در ثانی سازمانهای مسئول از امر نظارت بر عملکرد پیمانکاران غفلت نکنند.
انتهای خبر/
منبع: ایسنا