وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به دخالت‌های دستوری دولت در بازار پایان دهد

 

احمد جانجان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت آینده بیان کرد: وزارت اقتصاد آینده باید در اولین اولویت و برای همیشه به دخالت‎های دستوری دولت در بازار  پایان دهد.

 

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: وزارت اقتصاد آتی باید سیاست گذاری هایی انجام دهد در این راستا که با رشد عرضه و تقویت تولید بتواند بازار عرضه و تقاضا را متعادل کند که بر این مبنا هر نوع کاهش قیمت نه به صرف دستوری بلکه بر اساس رشد فزاینده سمت عرضه رخ دهد.

 

جانجان با اشاره به یکی از سیاست های اشتباه دولت در عرصه اقتصادی اظهار داشت: سیاست های غلط اقتصادی و سرکوب قیمتی در حوزه مسکن موجب شده تا عملا دولت در این حوزه مسکن هیچ کاره باشد. ضمن آنکه سیاست های حمایتی برای ساخت مسکن نیز در این هشت سال گذشت تخریب شده است لذا بدلیل کمبود عرضه و رشد فزاینده تقاضا در این حوزه، قیمت های مسکن نجومی شده است.

 

وی درباره سیاست دولت در حوزه ارز نیز مطرح کرد: وقتی دولت اجازه ورود کالای خارجی را با دلار ۴۲۰۰  به کشور می دهد، به زیان تولید داخل می انجامد، در صورتی که اگر نرخ ارز آزاد شود، درصورت ورود کالای خارجی به بازار کشور، اکثریت مردم توان خرید آن را نخواهند داشت و به سمت خرید کالای ایرانی سوق پیدا می کنند.

 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید با تقویت تولید وعدم سرکوب کردن قیمت ارز باعث شود که رونق در عرصه تولید چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی ایجاد شود. وقتی این اتفاق رخ دهد کالا در بازار افزایش می یابد و در پی آن تقاضا را بطور کامل پوشش می دهد و دیگر تقاضای ریسکی، غیرواقعی و یا دلالی وجود نخواهد داشت، چون چشم انداز مثبت است.

 

جانجان با اشاره به نحوه کنترل تورم در برخی از کشورها اظهار داشت: نزدیک به ۱۵۰ کشور در دنیا تورم زیر ۵درصد دارند که این کشورها برای کنترل تورم، عملیات بازار باز انجام می دهند که از طریق فروش اوراق هزینه های خود را در زمینه عمرانی و زمینه های زیر ساختی دیگر تامین می کنند. اگر این داستان در کشور ما نیز اتفاق افتد، تورم تثبیت شده زیر ده درصد خواهیم داشت و رنگ تورم را نخواهیم دید.

 

وی در خاتمه با اشاره به کارکرد ضعیف سازمان حمایت از مصرف کننده عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت ها عدم نظارت درست این سازمان در بخش های مختلف تولید است که در نتیجه شاهد افزایش قیمت در کالاهای مختلف از جمله خودرو هستیم. اگر وزارت اقتصاد با این تفکر قیمت گذاری دستوری مبارزه کند، بزرگترین خدمت را کرده است و موجب می شود تولید داخلی به مرور رونق یابد.

 

 

انتهای پیام/الف