چرا هنجارشکنی در پوشش به چالش امنیت فرهنگی تبدیل شد؟
به گزارش خبرنگار تهران‌پرس، مسئله حجاب و عفاف طی سال‌های اخیر از یک بحث صرفاً فرهنگی خارج شده و به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه اجتماعی در کشور تبدیل شده است. افزایش موارد کشف حجاب در اماکن عمومی، پاساژها، خودروها و حتی برخی مراکز اداری، سبب شده تا این موضوع در سطح افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود. در همین راستا، میزگردی تخصصی با حضور کارشناسان حوزه رسانه، حقوق و دین در دفتر باشگاه خبرنگاران تهران‌پرس برگزار شد تا ابعاد مختلف این پدیده مورد واکاوی قرار گیرد.
عباس رضایی، کارشناس حوزه فرهنگی و رسانه، در ابتدای این میزگرد با تأکید بر ریشه‌های شرعی مسئله حجاب اظهار کرد: عدم رعایت پوشش اسلامی تنها در حیطه‌های کاملاً خصوصی مجاز است و در تمامی اماکن عمومی، رعایت آن یک الزام شرعی و قانونی محسوب می‌شود. بر این اساس، هیچ فردی در جامعه اسلامی نمی‌تواند به بهانه سلیقه شخصی یا تفاوت اعتقادی، قانون مصوب کشور را نادیده بگیرد.
وی افزود: حضور نیروهای معتقد و انقلابی در فضاهای عمومی و تذکر لسانی آنان، نقش بازدارنده مهمی در کاهش هنجارشکنی ایفا کرده است. حتی اگر این تذکرات در باور اعتقادی برخی افراد اثر نگذارد، دست‌کم آنان را نسبت به قوانین کشور آگاه کرده و هزینه هنجارشکنی را افزایش می‌دهد.
چندصدایی مسئولان؛ عامل تشدید بحران
این کارشناس فرهنگی با انتقاد از نبود انسجام در مواضع مسئولان گفت: یکی از دلایل اصلی گسترش بی‌حجابی، چندصدایی و بلاتکلیفی نهادهای اجرایی در مواجهه با این پدیده است. زمانی که قانون وجود دارد اما اجرای آن معطل مصلحت‌سنجی‌های مقطعی می‌شود، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود: قانون الزام‌آور نیست.
رضایی تصریح کرد: نادیده گرفتن قانون حجاب، به معنای باز کردن مسیر برای تخطی از سایر قوانین شرعی و موضوعه کشور است؛ مسئله‌ای که هیچ حکومتی مجاز به پذیرش آن نیست و دقیقاً همان نقطه‌ای است که دشمنان نظام بر آن تمرکز کرده‌اند.
قانون حجاب؛ مبنای حقوقی دارد یا نه؟
در ادامه، فاطمه رضاییان، کارشناس حقوقی، با تشریح مبانی قانونی حجاب و عفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:
اگرچه در متن قانون اساسی به‌طور مستقیم از «قانون حجاب» نام برده نشده، اما اصول ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده‌اند که در چارچوب شرع و قانون اساسی، قوانین لازم را وضع کند. قوانین مرتبط با عفاف و حجاب نیز دقیقاً در همین چارچوب تصویب شده‌اند.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ضعف ضمانت اجرا؛ گره اصلی ماجرا
رضاییان با اشاره به خلأ اجرایی در این حوزه تأکید کرد: مشکل اصلی، نبود قانون نیست؛ بلکه ضعف در ضمانت اجرای آن است. وقتی مجازات‌ها اعمال نمی‌شود یا با تساهل همراه است، طبیعی است که افراد هنجارشکن نگرانی خاصی از پیامدهای رفتار خود نداشته باشند. این وضعیت در نهایت به بروز تنش‌های اجتماعی و درگیری‌های پراکنده میان مردم منجر می‌شود.
وی تصریح کرد: در هیچ کشوری، مسافر یا شهروند غیربومی مجاز به نقض قوانین آن کشور نیست. همان‌طور که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یا نظم عمومی برای همه الزام‌آور است، رعایت حجاب نیز به‌عنوان قانون رسمی کشور، شامل همه افراد می‌شود.
خودرو؛ حریم خصوصی یا فضای عمومی؟
یکی از محورهای مهم این میزگرد، مسئله کشف حجاب در خودرو بود. عباس رضاییان در این‌باره گفت: برخی تصور می‌کنند خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود، در حالی که طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وسایل نقلیه‌ای که در معرض دید عموم قرار دارند، جزو حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند.
وی افزود: مجلس با تصویب این قانون، به اختلاف‌نظرهای موجود پایان داد و به‌صراحت اعلام کرد که کشف حجاب در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی است. در این زمینه، نقش رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما در آگاهی‌بخشی عمومی بسیار تعیین‌کننده است.
حجاب؛ ریشه‌دار در تاریخ و تمدن ایران
در بخش پایانی میزگرد، فاطمه سادات صالحی، کارشناس مسائل دینی، با نگاهی تاریخی به مسئله حجاب گفت: حجاب صرفاً یک دستور دینی نیست، بلکه ریشه در تمدن، فرهنگ و هویت تاریخی ایرانیان دارد. بررسی پوشش زنان در ایران باستان، دوران اسلامی و حتی متون ادبی مانند شاهنامه فردوسی نشان می‌دهد که پوشیدگی و عفاف همواره ارزش محسوب می‌شده است.
وی افزود: در بسیاری از نسخه‌های تاریخی و مینیاتورهای باقی‌مانده، زنان ایرانی با پوشش کامل، چادر، روسری و پوشش‌های فاخر دیده می‌شوند. حتی نوع پوشش زنان طبقات ممتاز جامعه، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی و فرهنگی حجاب بوده است.
فرهنگ‌سازی؛ مکمل اجرای قانون
صالحی با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی فرهنگ‌سازی و اجرای قانون تصریح کرد: اجرای قانون بدون پشتوانه فرهنگی، اثرگذار نخواهد بود؛ اما تعویق اجرای قانون به بهانه فرهنگ‌سازی نیز خطایی راهبردی است. فرهنگ‌سازی برای حجاب باید مستمر، هوشمندانه و متناسب با اقتضائات نسل جدید باشد.
وی ادامه داد: خانواده، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ها باید به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند. در عین حال، نهادهای حاکمیتی نیز موظف‌اند از قانون الهی و مصوب کشور صیانت کنند.
جمع‌بندی؛ حجاب، خط مقدم امنیت فرهنگی
آنچه در این میزگرد مورد تأکید همه کارشناسان قرار گرفت، این بود که مسئله حجاب دیگر یک اختلاف سلیقه‌ای نیست، بلکه به یکی از خطوط مقدم امنیت فرهنگی کشور تبدیل شده است. بی‌توجهی به این مسئله، می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف سایر ارزش‌ها و قوانین بنیادین جامعه شود.
بر این اساس، اجرای قاطع قانون، رفع خلأهای اجرایی، پرهیز از دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت جریان فرهنگ‌سازی هدفمند، چهار ضلع اصلی مواجهه هوشمندانه با پدیده بی‌حجابی در جامعه امروز ایران به شمار می‌رود.
ابعاد رسانه‌ای هنجارشکنی در پوشش
یکی از نکات قابل تأمل در میزگرد تهران‌پرس، نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تشدید یا مهار پدیده بی‌حجابی بود. کارشناسان حاضر بر این باور بودند که بازنمایی مکرر الگوهای هنجارشکنانه در برخی رسانه‌های غیررسمی و فضای مجازی، به تدریج قبح اجتماعی بی‌حجابی را کمرنگ کرده و آن را از یک رفتار ناهنجار به یک «کنش عادی‌شده» تبدیل کرده است. این عادی‌سازی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که تهدید فرهنگی به تهدید امنیت نرم تبدیل می‌شود.
در این چارچوب، تأکید شد که رسانه‌ها نباید در دام دوگانه‌سازی‌های کاذب «آزادی فردی – اجبار اجتماعی» گرفتار شوند؛ چرا که چنین دوگانه‌هایی عملاً صورت مسئله را تحریف کرده و مسیر گفت‌وگوی منطقی را مسدود می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، آزادی‌های فردی در هر جامعه‌ای، ذیل چارچوب‌های قانونی تعریف می‌شود و نمی‌تواند بهانه‌ای برای نقض قوانین رسمی کشور باشد.
بی‌حجابی؛ مسئله اجتماعی یا پروژه هدایت‌شده؟
بخش دیگری از میزگرد به تحلیل ماهیت هنجارشکنی در پوشش اختصاص داشت. کارشناسان معتقد بودند که اگرچه بخشی از موارد بی‌حجابی ریشه در ضعف‌های فرهنگی، شکاف نسلی و نارسایی‌های آموزشی دارد، اما نمی‌توان نقش جریان‌های سازمان‌یافته و پروژه‌های هدفمند رسانه‌ای را در این حوزه نادیده گرفت.
به گفته آنان، تجربه‌های مشابه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تمرکز بر تغییرات ظاهری و سبک پوشش، یکی از ابزارهای رایج برای تضعیف هویت فرهنگی جوامع مستقل است. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی نسبت به این روند، به معنای واگذاری میدان به جریاناتی است که به‌دنبال فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتقادی جامعه هستند.
ضرورت بازتعریف نقش نهادهای مسئول
در ادامه بحث، بر لزوم بازتعریف نقش نهادهای فرهنگی و اجرایی در حوزه عفاف و حجاب تأکید شد. کارشناسان بر این باور بودند که پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود یک فرماندهی واحد، موجب شده تا اقدامات انجام‌شده در این حوزه، اغلب مقطعی، واکنشی و کم‌اثر باشد.
به گفته آنان، سیاست‌گذاری در حوزه حجاب نیازمند نگاه کلان، برنامه‌ریزی میان‌مدت و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای است. در عین حال، برخورد قانونی با هنجارشکنان باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ اقتدار قانون، از ایجاد تنش‌های غیرضروری در جامعه جلوگیری کند.
افکار عمومی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون
یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در میزگرد، نقش افکار عمومی در موفقیت یا ناکامی اجرای قوانین مربوط به حجاب بود. کارشناسان تأکید کردند که اقناع افکار عمومی، پیش‌نیاز اجرای پایدار هر قانون اجتماعی است. اگر جامعه نسبت به چرایی یک قانون قانع نشود، اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
در همین راستا، پیشنهاد شد که گفت‌وگوهای کارشناسی، تولید محتوای اقناعی، پاسخ به شبهات نسل جوان و پرهیز از ادبیات صرفاً دستوری، در دستور کار نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای قرار گیرد. به اعتقاد آنان، قانون زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که با فهم اجتماعی همراه شود.
امنیت فرهنگی؛ زیربنای امنیت ملی
کارشناسان حاضر در میزگرد تأکید کردند که امنیت فرهنگی، زیربنای سایر ابعاد امنیت ملی است. جامعه‌ای که در آن ارزش‌ها، هنجارها و خطوط قرمز فرهنگی دچار تزلزل شود، در برابر تهدیدات خارجی و فشارهای روانی نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود. از این منظر، مسئله حجاب صرفاً یک موضوع ظاهری یا فردی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با انسجام اجتماعی و هویت ملی گره خورده است.
انتهای پیام/