مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
تهران پرس با اشاره به اینکه ایران دچار وضعیت جدید کسر بودجه در دولت فعلی شده است، گفت: این شرایط بیسابقه میتواند بهراحتی در سایزهای بالاتر بازپرداخت بدهی در دورههای بعدی بهطور جدی مسئله ایجاد کند. رشد حدود ۷۰ درصدی هزینههای دولت اتفاقی است که مدتها بود که با آن مواجه نبودیم.
وی در خصوص اولویتهای وزیر اقتصاد رئیسجمهور منتخب گفت: بدون شک موضوع مدیریت و مولدسازی داراییهای دولت در اولویت قرار دارد. یعنی الآن تفکیک ساختار وزارت اقتصاد به دو جزء، خزانهداری که مدیریت داراییها را بر عهده دارد و جزء دیگر مدیریت درآمدها و مالیاتها دسته بندی میشود. باید بررسی شود که وزارت اقتصاد برای مولدسازی داراییهای دولت چه اقدامی را در دست اقدام دارد؟
شاکری بابیان اینکه مولدسازی داراییهای دولت غیر از واگذاری داراییها و خصوصیسازی است، گفت: داراییهای غیرمنقول دولت بهصورت برآوردی در سال ۹۵ تقریباً ۱۷ برابر بدهیهای آن بوده که این بهجز نحوه مدیریت شرکتهای دولتی و داراییهای منقول دیگر است. بنابراین اولویت شماره یک وزارت اقتصاد، تجمیع داراییهای دولت در قالب یک صندوق ثروت ملی و با مدیریت حرفهای حصار کشیده شده در مقابل دستاندازیهای سیاسی است، به دلیل آنکه این راهحل به نسبت دو راهحل دیگر یعنی افزایش مالیات و یا فروش اوراق و افزایش بدهی، توسعهایترین راهحلی است که میتواند روی میز قرار گیرد.
شاکری عنوان کرد: اگر مولدسازی داراییهای دولت را بهعنوان پیشانی وظایف وزارت اقتصاد فرض کنیم، درنتیجه وزیر اقتصاد احتمالاً برای دوره آتی بهجای اینکه اقتصاددان، باید مالیچی باشد. ضمن آنکه باید کسی باشد که تجربه مدیریت دارایی در جای دیگر داشته باشد و این غیر از تعریفی است که عملاً از وزیر اقتصاد بهعنوان مسئول اقتصاد کلان داریم و درواقع پررنگ کردن یکی از وظایف برای کوتاهمدت برای نیل به هدفی است تا بتوانیم از دوره بعد، یک وزیر اقتصادِ اقتصاددان داشته باشیم.
انتهای پیام/الف