پیشرفت زنان و ضرورت رفع کاستی‌های حقوقی
به گزارش گروه سیاسی تهران پرس؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله زن و خانواده یکی از اصلی‌ترین محورهای تحول اجتماعی در کشور بوده است. برخلاف روایت‌های مخدوش رسانه‌های بیگانه که می‌کوشند تصویر نادرستی از وضعیت زن ایرانی ارائه دهند، واقعیت این است که گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر کرامت زن، فرصت‌های جدیدی برای حضور و اثرگذاری بانوان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده است. رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود تاکید کرده‌اند که «زن در نگاه اسلام، یک موجود درجه دوم نیست» و هرگونه ظلم، تبعیض یا تحقیر نسبت به زن با روح اسلام سازگار نیست. بر همین اساس، مسئله حقوق زنان در جمهوری اسلامی تنها یک موضوع شعاری نیست، بلکه به عنوان یک مطالبه دائمی و راهبردی در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری دنبال شده است.
با وجود این، جامعه زنان همچنان با چالش‌هایی در حوزه قانون کار، بیمه، حمایت‌های دوره بارداری و نیز مواجهه با خشونت‌های پنهان و آشکار روبه‌رو است. در بسیاری از موارد، قوانین موجود کفایت لازم را ندارند یا در اجرا با کاستی‌هایی مواجه شده‌اند. به‌ویژه در حوزه «تساوی دستمزد برای کار برابر» یا «تضمین اشتغال پایدار زنان دارای فرزند»، خلأهایی وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند عزم مشترک مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی است.
در کنار این مطالبات، دستاوردهای جمهوری اسلامی نیز قابل توجه است. افزایش چندبرابری حضور زنان در دانشگاه‌ها، نقش‌آفرینی آنان در علوم پیشرفته، پزشکی، مدیریت و حتی عرصه‌های دفاعی و جهادی، نشان می‌دهد که بستر رشد فراهم بوده و توانمندی زنان ایرانی در سایه اعتماد و فرصت، به محک تجربه گذاشته شده است. اکنون نوبت آن است که لایه حقوقی این پیشرفت‌ها نیز تکمیل شود تا زن ایرانی بدون نگرانی از تبعیض، بتواند نقش‌های اجتماعی و خانوادگی خود را توأمان و با آرامش ایفا کند. این گزارش با رویکرد مطالبه‌گری، ابعاد این مسئله را در گفت‌وگو با کارشناسان و نمایندگان ادوار مجلس بررسی می‌کند.
ضرورت بازنگری در حمایت‌های شغلی و قانونی زنان
اسماعیل کوثری در گفتگو با تهران پرس با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده، معتقد است که هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه زنان باید همسو با تقویت بنیان خانواده باشد، اما این امر نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق زنان در محیط کار یا عرصه‌های اجتماعی شود. او با تأکید بر دیدگاه‌های رهبر انقلاب بیان می‌کند که «رصت دادن به زن برای حضور در جامعه به معنای دور کردن او از خانواده نیست، بلکه باید دو عرصه در کنار هم تقویت شود.» کوثری با اشاره به برخی چالش‌های موجود می‌گوید: هنوز در برخی بخش‌ها، زنان برای دریافت حداقل حقوق خود در حوزه بیمه، مرخصی زایمان یا حتی امنیت شغلی با مشکلاتی روبه‌رو هستند و این موضوع نیازمند اصلاح ساختارهای اجرایی است.
کوثری تأکید می‌کند که مجلس یازدهم و دوازدهم گام‌هایی در حوزه حمایت از زنان، از جمله افزایش مدت مرخصی زایمان و تسهیل اشتغال مادران برداشته‌اند، اما این اقدامات کافی نبوده و باید قوانین دقیق‌تری در خصوص «تساوی دستمزد» و «اخراج نشدن زنان به دلیل بارداری و فرزندآوری» تدوین شود. او با انتقاد از برخی کارفرمایان که سعی می‌کنند با بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق برابر سر باز بزنند، ابراز می‌کند: نظارت در این بخش باید جدی‌تر شود و دستگاه‌های مربوط مانند وزارت کار به جای برخورد نمایشی، سازوکارهای دقیق و الزام‌آور برای کارفرمایان تدوین کنند.
این نماینده مجلس همچنین به موضوع خشونت شغلی و کلامی علیه زنان اشاره کرده و آن را یکی از مسائل کمتر دیده‌شده می‌داند. به گفته او، بسیاری از زنان در محیط‌های کاری به دلیل ترس از بیکاری یا فشارهای اقتصادی، از اعلام چنین مواردی خودداری می‌کنند و لازم است که قوانین حمایتی و سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه تقویت شود. کوثری در پایان تاکید می‌کند که «زن ایرانی امروز توانمندتر از همیشه است، اما باید با اصلاح قوانین و افزایش حمایت‌ها، بستر رشد او کامل‌تر فراهم شود.»
چالش‌های ساختاری در اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان
اقبال شاکری در گفتگو با تهران پرس با اشاره به پیشرفت‌های زنان در چهار دهه گذشته، معتقد است که مهم‌ترین مشکل امروز زنان «فاصله میان قانون و اجرا»ست. او می‌گوید بسیاری از قوانین حمایتی که مجلس تصویب کرده، در مرحله اجرا یا با کمبود بودجه، یا با مقاومت ساختاری مواجه می‌شوند و همین مسئله باعث شده برخی از دستاوردها برای زنان ملموس نباشد.
شاکری تاکید می‌کند که در حوزه‌هایی مانند بیمه زنان خانه‌دار، حمایت از مادران شاغل، و نیز سیاست‌های تأمین امنیت زنان، باید اجرای قوانین اولویت اصلی دستگاه‌ها باشد.
شاکری به مسئله برابری دستمزد اشاره کرده و آن را یک مطالبه جدی و بحق می‌داند. او خاطرنشان می‌کند که تفاوت دستمزد میان زنان و مردان، در مشاغل تخصصی و حتی دولتی، هنوز در برخی سطوح وجود دارد و این مسئله برخلاف اصول عدالت و برخلاف تأکیدات رهبر انقلاب درباره کرامت زن است. او معتقد است که باید سازوکار نظارتی دقیقی ایجاد شود تا هیچ دستگاه یا کارفرمایی نتواند حقوق زنان را بر اساس جنسیت تعیین کند.
نماینده سابق تهران همچنین با اشاره به اهمیت دوران مادری بیان می‌کند: «بزرگترین بی‌عدالتی در جامعه زمانی رخ می‌دهد که مادر شدن به یک تهدید شغلی تبدیل شود.» او تأکید می‌کند که باید قوانینی تدوین شود که نه‌تنها امنیت شغلی زن در دوران بارداری حفظ شود، بلکه بازگشت او به کار پس از مرخصی نیز تضمین گردد و هیچ کارفرمایی امکان دور زدن قانون را نداشته باشد.
شاکری در بخش دیگری از سخنان خود، به جنگ شناختی دشمن درباره زن ایرانی اشاره کرده و می‌گوید: رسانه‌های خارجی تلاش می‌کنند چهره زن ایرانی را محدود و آسیب‌پذیر نشان دهند، در حالی‌که آمار پیشرفت‌های علمی و مدیریتی زنان کشور گواه مسیر متفاوتی است. او خطاب به رسانه‌های داخلی می‌گوید که باید روایت صحیح و مستمر از واقعیت‌های جامعه ارائه دهند تا این تصویرسازی غلط خنثی شود. شاکری در پایان تأکید می‌کند که آینده زن ایرانی در گرو تکمیل چرخه «آموزش، قانون‌گذاری و اجرا»ست و رسانه‌ها باید در مطالبه‌گری این مسیر نقش‌آفرین باشند.
ضرورت بازتعریف سیاست‌های زن و خانواده در راستای کرامت زن ایرانی
لاله افتخاری، از فعالان با سابقه حوزه زنان، در گفتگو با تهران پرس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، معتقد است که مسئله زن در جمهوری اسلامی باید بر اساس «کرامت انسانی» بازتعریف شود؛ کرامتی که نه در غرب و نه در گفتمان‌های فمینیستی رایج، به طور کامل دیده نمی‌شود. او می‌گوید: «غرب زن را در چارچوب مصرف‌گرایی می‌بیند و نقش مادری را کوچک می‌شمارد، در حالی‌که اسلام برای زن جایگاهی جامع قائل است؛ هم در خانواده، هم در اجتماع و هم در عرصه رشد معنوی.»
افتخاری در ادامه، چالش‌های موجود را نتیجه «کم‌توجهی به اجرای صحیح سیاست‌های خانواده» دانسته و تأکید می‌کند که بسیاری از وعده‌های حمایتی برای زنان عملیاتی نشده است. او می‌گوید یکی از مهم‌ترین شکاف‌ها، نبود سیستم حمایتی پایدار برای مادران شاغل است. به گفته او، باید مراکز نگهداری کودک در محیط‌های کاری افزایش یابد و قوانین منع تبعیض علیه مادران با جدیت پیگیری شود.
او همچنین در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان بیان می‌کند که اکنون به یک «تعریف دقیق ملی» از خشونت نیاز داریم، زیرا انواع خشونت‌های کلامی، روانی و اجتماعی کمتر دیده می‌شود و زنان در اعلام آن‌ها با موانع فرهنگی مواجه‌اند. افتخاری معتقد است که هرگونه قانون‌گذاری در این زمینه، باید با مشارکت مستقیم زنان متخصص انجام شود تا نگاه مردانه یک‌سویه بر آن حاکم نشود.
این نماینده اسبق مجلس به پیشرفت‌های زنان نیز اشاره کرده و آن را یکی از دستاوردهای روشن جمهوری اسلامی می‌داند. او تأکید می‌کند که در حوزه‌هایی مانند پزشکی، آموزش عالی، صنایع دانش‌بنیان و حتی مدیریت‌های کلان، زنان توانسته‌اند سهمی جدی بر عهده بگیرند؛ اما برای تثبیت این پیشرفت‌ها، باید از ایجاد موانع سلیقه‌ای جلوگیری شود. او رسانه‌های انقلابی را نیز خطاب قرار داده و می‌گوید: «وظیفه رسانه تنها تبیین نیست؛ بلکه مطالبه‌گری مستمر از مسئولان برای تضمین حقوق زنان است.»
مسئله زنان در جمهوری اسلامی از جایگاهی جدی و راهبردی برخوردار است
بررسی مجموعه دیدگاه‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مسئله زنان در جمهوری اسلامی، برخلاف تصویرسازی رسانه‌های معاند، از جایگاهی جدی و راهبردی برخوردار است. انقلاب اسلامی توانسته فرصت‌های فراوانی برای رشد علمی، فرهنگی و مدیریتی زنان ایجاد کند، اما اکنون زمان آن رسیده است که زیرساخت‌های حقوقی و حمایتی نیز به همان میزان ارتقا یابد. تساوی دستمزد، امنیت شغلی دوران مادری، مقابله با خشونت، و تکمیل طرح‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید به‌طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب در سال‌های مختلف بر چند اصل تأکید داشته‌اند: کرامت زن، نقش بی‌بدیل مادری، ضرورت حضور اجتماعی، و مقابله با تحقیر و اجحاف نسبت به زن. این اصول، نقشه راهی روشن برای سیاست‌گذاری در حوزه زنان محسوب می‌شود. بر همین اساس، مجلس و دولت موظف‌اند قوانینی تدوین یا بازنگری کنند که هم حقوق اجتماعی زن را تضمین کند و هم از نقش خانواده به عنوان محور سلامت جامعه حمایت نماید.
اما در کنار قانون‌گذاری، مسئله مهم دیگر «حلقه اجرا»ست؛ جایی که بسیاری از قوانین حمایتی با تأخیر، نقص یا مقاومت روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، رسانه‌ها و نهادهای مردمی باید نقش مطالبه‌گری فعال ایفا کنند تا هیچ حقی از زنان به دلیل ضعف نظارتی پایمال نشود.
در سطح کلان، پیشرفت زنان ایرانی یک واقعیت غیرقابل انکار است. امروز دختران ایرانی در رتبه‌های برتر علمی، مدیریت‌های سازمانی، عرصه‌های فرهنگی و حتی پروژه‌های فناورانه نقش‌آفرینی می‌کنند. اما تکمیل این مسیر، نیازمند رفع چالش‌های قانونی، تقویت سازوکارهای حمایتی و همچنین مقابله با جنگ روانی دشمن است. رسانه‌های متعهد باید با روایت دقیق واقعیات، تصویر صحیحی از زن ایرانی ارائه دهند و اجازه ندهند روایت‌سازی‌های مغلوط در افکار عمومی اثر بگذارد.
در نهایت، آینده زن ایرانی وابسته به اراده‌ای مشترک است: اراده مسئولان برای اصلاح و اجرا، اراده رسانه‌ها برای مطالبه‌گری، و اراده جامعه برای پذیرش نقش‌های چندگانه و ارزشمند زن. هرگاه این سه ضلع در کنار هم قرار گیرند، تحقق عدالت و شکوفایی زنان دیگر یک شعار نخواهد بود، بلکه تبدیل به واقعیتی پایدار خواهد شد.
انتهای خبر/