ایرانِ امروز و اهمیت روز قانون اساسی
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸، پس از تدوین در مجلس خبرگان و تأیید مردم، بهعنوان سند بالادستی کشور رسمیت یافت. این قانون با تمرکز بر سه رکن «اسلامیت»، «جمهوریت» و «استقلال»، تلاش کرده بود پیوندی میان ارزشهای دینی و خواست عمومی ایجاد کند. در سال ۱۳۶۸ نیز با اصلاحاتی در حوزه رهبری، ساختار اجرایی و وظایف قوا، نسخه جدید آن به تصویب رسید.
کارشناسان معتقدند بخش «حقوق ملت» که در فصل سوم قانون آمده، مهمترین بخش قانون اساسی است؛ زیرا آزادی بیان، امنیت جان و مال، حق دادخواهی، آموزش، مسکن، محیط زیست سالم و منع تبعیض را بهعنوان حقوق بنیادین مردم به رسمیت میشناسد.
کارکرد قانون اساسی در عمل؛ از آرمانها تا اجرا
با وجود آنکه قانون اساسی در اصول خود بسیاری از ارزشهای مدرن حکمرانی مانند تفکیک قوا، آزادیهای عمومی و محدودیت قدرت را پیشبینی کرده، کارشناسان بر این باورند که چالش اصلی، نحوه اجرا و تفسیر قانون است نه متن آن.
اجرای کامل اصول قانون اساسی
محمد رستمی، استاد حقوق اساسی، میگوید:«بخشهایی از قانون اساسی ظرفیتهای مهمی برای گسترش مشارکت مردم و تقویت شفافیت دارد، اما برخی اصول مانند حق تجمعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، یا اصل عدالت اجتماعی کمتر عملیاتی شدهاند. اجرای بیتنازل قانون میتواند بسیاری از بحرانها را از ابتدا برطرف کند.»
وی افزود: «اگر اصول مربوط به حقوق ملت دقیق اجرا شود، بسیاری از تنشهای سیاسی و اجتماعی به وجود نمیآید. قانون اساسی نهتنها آزادیها را محدود نکرده، بلکه بسیاری از آنها را تضمین کرده است. مشکل ما در ضمانت اجراست. برخی اصول بسیار مهم مثل حق تجمعات، آزادی مطبوعات یا منع تبعیض، نیازمند آییننامهها و قوانین مکمل شفاف هستند.»
لزوم روزآمدسازی
به باور سارا نادری، پژوهشگر حقوق عمومی،«قانون اساسی هر کشور موجودی زنده است. مشکلات و نیازهای امروز جامعه ایران با سال ۵۸ یا ۶۸ متفاوت است. بسیاری از حوزهها مثل فناوری، محیط زیست، حقوق شهروندی و اقتصاد دیجیتال نیازمند بازنگری و افزودن قواعد جدید هستند.»
قانون اساسی و مطالبهگری شهروندان
روز قانون اساسی فرصتی است برای پرسشگری؛ اینکه چه میزان از اصول این سند محقق شده؟ چگونه میتوان میان اختیارات حکومت و حقوق مردم تعادل برقرار کرد؟ و نقش نهادهایی مانند مجلس، قوه قضاییه، شوراهای شهر، سازمان بازرسی و رسانهها در پاسداری از قانون چیست؟
کارشناسان معتقدند شهروند آگاه، مهمترین نگهبان قانون اساسی است. وقتی مردم از حقوق خود مطلع باشند و از سازوکارهای قانونی برای اعتراض یا مطالبه استفاده کنند، ضریب اجرای قانون افزایش مییابد.
کارکرد رسانهها و دلیل اهمیت این روز
رسانهها در روز قانون اساسی معمولاً بر نقاط قوت و ضعف عملکرد ساختارها تمرکز میکنند. شفافسازی، نظارت و گفتگوی ملی درباره مشکلات حکمرانی از مهمترین نقشهایی است که رسانه میتواند ایفا کند.
روز قانون اساسی یادآور یک حقیقت کلیدی است که هیچ جامعهای بدون یک چارچوب حقوقی پایدار نمیتواند رو به جلو حرکت کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی طی چهار دهه اخیر مسیر حرکت نظام را تعریف کرده، اما برای پاسخ به نیازهای نسل جدید و تحولات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک، نیازمند اجرای دقیق، روزآمدسازی و مشارکت فعال شهروندان است.
به باور بسیاری از کارشناسان، احترام به قانون، اجرای بیتنازل اصول و تکمیل نواقص احتمالی، مهمترین مسیر برای افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حکمرانی در ایران است.
قانون اساسی ۱۳۵۸ که بعدها در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت، دو پایه اصلی را در کنار هم قرار داد: اسلامیت و جمهوریت. سازوکارهای انتخاباتی، تفکیک قوا، نظارت بر قدرت، و اصول مرتبط با عدالت اجتماعی در این قانون پیشبینی شد. یکی از مهمترین بخشهای آن فصل سوم یعنی حقوق ملت است؛ جایی که آزادی بیان، امنیت جان و مال شهروندان، آزادی احزاب، حق دادخواهی، محیط زیست سالم، آموزش رایگان، و منع تبعیض، همگی در قالب اصولی الزامآور مطرح شدهاند.
آرمانها و واقعیتها؛ شکاف یا مسیر؟
در نگاه حقوقدانها، متن قانون اساسی ظرفیتهای قابلتوجهی برای پیشبرد آزادیها و ارتقای کارآمدی دارد. اما چالش اصلی نه در متن، بلکه در شیوه اجرا، تفسیر و میزان التزام نهادهای مختلف به اصول آن است.
مسئله تعارض منافع در چارچوب قانون اساسی
یکی از موضوعاتی که در دهه اخیر بیش از گذشته برجسته شده، تعارض منافع است. قانون اساسی در اصول مختلف مانند اصل ۱۴۱، اصل ۴۹ و اصل ۷۶ به کنترل تعارض منافع، جلوگیری از انباشت ثروت نامشروع و نظارت عمومی اشاره کرده، اما به اعتقاد حقوقدانان، اجرای مؤثر این اصول نیازمند نهادهای تخصصی و قوانین تکمیلی است.
معصومه بهاروند، پژوهشگر حقوق تطبیقی، معتقد است:«در کشورهای پیشرفته سازوکارهای ضدتعارض منافع بسیار فعال است. قوانین سفت و سختی وجود دارد که مدیران را از همزمانی سمتها، معاملات دولتی یا استفاده از رانت منع میکند. قانون اساسی ایران ظرفیت این کنترل را دارد، اما باید اجرا تقویت شود.»
نقش نسل جوان در بازخوانی قانون اساسی
امروز مهمترین مطالبهکنندگان اجرای کامل اصول قانون اساسی، نسل جدید هستند. نسلی که با جهان شبکهای، سرعت تبادل اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و ارزشهای جدید عدالتخواهانه بزرگ شده است.
پژمان سپهری، جامعهشناس، میگوید:«نسل جدید پرسشگر است و پاسخ روشن میخواهد. وقتی اصولی مانند آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت در فرصتها و حق بهرهمندی از محیط زیست سالم در قانون آمده، جوانان میپرسند چرا اجرا نمیشود. روز قانون اساسی زمان مناسبی برای شنیدن صدای این نسل است.»
رئیسجمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی
یکی از بحثهای حقوقی مهم، اصل ۱۱۳ است که رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی میکند. این اصل طی سالها محل بحث بوده که آیا رئیسجمهور فقط بر قوه مجریه نظارت دارد یا تمام نهادهای کشور؟
کارشناسان حقوقی معمولاً به این جمعبندی رسیدهاند که هرچند تفسیر شورای نگهبان دامنه این نظارت را محدود کرده، اما رئیسجمهور همچنان مسئولیت دارد در چارچوب اختیارات خود، حقوق ملت را پاسداری کند و گزارشهای دورهای از اجرای قانون اساسی ارائه دهد.
نقش رسانهها در پاسداشت قانون اساسی
رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، ابزار مهمی برای تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی هستند. قانون اساسی در اصول ۲۴ و ۱۷۵ به صراحت اهمیت آزادی رسانهها را به رسمیت شناخته است.
با این حال، خبرنگاران میگویند محدودیتها و نبود قوانین شفاف، گاهی مانع ایفای نقش نظارتی رسانه میشود. روز قانون اساسی فرصت توجه دوباره به اهمیت مطبوعات آزاد و مسئول است.
تأثیر قانون اساسی بر زندگی مردم
برای بسیاری از شهروندان ممکن است قانون اساسی متنی حقوقی و دور از زندگی روزمره به نظر برسد، اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل روزمره در اصول قانون اساسی ریشه دارند:
کیفیت هوا و محیط زیست در اصل ۵۰
قیمت و عدالت اقتصادی در اصول ۴۳ و ۴۴
عدالت آموزشی و بهداشت عمومی در اصول ۳ و ۲۹
حق مسکن در اصل ۳۱
دسترسی به اینترنت و اطلاعات مطابق تفسیر جدید اصول آزادی بیان
بنابراین، پایبندی به قانون اساسی نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای زندگی بهتر است.برای درک بهتر جایگاه قانون اساسی ایران، نگاهی به سازوکارهای قانون اساسی برخی کشورها مفید است:
آلمان: دادگاه قانون اساسی فدرال مهمترین نهاد نظارتی است و هیچ قانونی بدون عبور از معیارهای حقوق بشری نمیتواند اجرایی شود.
فرانسه: شورای قانون اساسی وظیفه بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی را دارد.
ترکیه و برزیل: بازنگری قانون اساسی در دورههای زمانی مشخص امکانپذیر است.
آمریکا: تفسیر فعال دادگاه عالی باعث پویایی قانون اساسی شده است.
مقایسه تطبیقی نشان میدهد که وجود نهادهای نظارتی قوی و امکان اصلاح جزئی و دورهای، یکی از عوامل کارآمدی قانون اساسی در کشورهاست.
انتهای خبر/