قانون اساسی؛ سندی ملی برای دفاع
به گزارش تهران پرس، هادی طحاننظیف در نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان وزارت دفاع و خانوادههایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی، با اشاره به اینکه قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است، گفت: قانونگذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاستهای کلی باشد.
او افزود: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدتشان، شهادت بود، مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه وزارت دفاع به طور مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیستها بوده و نه تنها کارکنان و تاسیسات، بلکه خانوادهها نیز مورد هدف بودند.
وی با بیان اینکه مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند، اظهارداشت: آنان محاسبات دشمنان را دچار چالش و خطا کردند و انشاءالله توطئههای دشمنان همواره با خطا و اشتباه روبهرو شود.
او ادامه داد: بدون شک با اتکا به مردمی که دلهایشان به نصرت الهی و بازوان رزمندگان مومن گرم است، معادلات دشمنان بیاعتبار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از اعضای شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند این شبکه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند.
طحاننظیف اضافه کرد: این افراد در ایام انتخاباتها و پس از آموزشهایی که کسب میکنند، پای صندوقهای رای حضور مییابند و به نظارت بر انتخابات میپردازند. این افراد هیچگونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشمداشتی با این نهاد همکاری دارند.
نگرانی از مفغول ماندن قانون اساسی
وی در ادامه صحبتهایش به موضوع «قانون اساسی» پرداخت و گفت: یکی از دغدغهها این است که مراجعه به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده میشود که این غفلت از سوی جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور نیز صورت میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان، قانون اساسی را قانون مادر و اساس کشور دانست و تاکید کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرآیند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانی که قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری میکردند. دبیرخانه این مجلس نیز به شدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت میکرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از فصول قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» است، اگرچه در سایر فصلها و اصول نیز به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل میباشد به طور خاص به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.
طحاننظیف درباره حقوق ملت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: هرکدام از شهروندان میتواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند میتواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار میگیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده میشود و این فقهای گرانقدر ساعتها جلسه برگزار میکنند تا به بررسی این ادعاها بپردازند و در مواردی رای به تایید آن ادعا میدهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
طحاننظیف در بخش بعدی صحبتهایش به موضوع «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویههای شورای نگهبان در این رابطه» پرداخت و تاکید کرد: نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب میشود. مبنای این جایگاه بند ۴ اصل ۱۱۰ مبنی بر اینکه رهبری، فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، است، لذا اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیتهای انحصاری رهبر معظم انقلاب است.
وی از تلاشهای کارشناسان لایحه ساماندهی پهپادها نیز قدردانی کرد و افزود: اولین ایرادات و ابهامات شورا که اعلام شد، در مدت زمان کوتاهی پیشنهادات جایگزین به منظور اصلاح مصوبه اعلام شد؛ بررسی پیشنهادات نشان میداد که این پیشنهادات به یکباره ارائه نشده و از مدتها قبل درباره آن بررسی و کارشناسی صورت گرفته که اگر مصوبه ایرادی پیدا کرد این پیشنهادات به سرعت جایگزین شود.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: روابط عمومی