به گزارش تهران پرس، مهدی دوستی با اشاره به تفویض برخی اختیارات از سوی هیات دولت به استانداران گفت: این اختیارات عمدتاً در حوزه اقتصادی است و در واقع ابزارهای توسعهای است که استانداران برای توسعه منطقه خود نیاز دارند.
او یادآور شد: تا کنون ۹ اختیار واگذار شده و ۱۶ اختیار دیگر نیز در دست بررسی است که فکر کنم ظرف هفتههای آینده به استانداران تفویض شود.
وی در تشریح دلایل این تفویض اختیارات گفت: ساختار بروکراتیک کشور ساختار سنگینی است و کشور ما نیز بسیار وسیع است؛ بنابراین فرآیند انتقال و تصمیم گیری کند است؛ همچنین واقعیت دیگر این است که با بروکراسی نمیتوان بر بروکراسی غلبه کرد و این نیاز وجود دارد که مدیران در میدان یک سری اختیارات داشته باشند، تا بتوانند سریعاً تصمیم بگیرند و مسائل کشور را حل کنند. این اختیارات میدانی ابزارهایی است که استانداران میتوانند در میدان تصمیم بگیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به سیاستهای وزارت کشور در تمرکز زدایی در برخی حوزهها اظهار کرد: در نظام برنامهریزی ریزی میتوان متمرکز برنامه ریزی کرد و مسائلی نظیر امنیت ملی و خطوط از جمله مسائلی هستند که به صورت متمرکز سیاستگذاری میشوند، اما بعضی از اختیاراتی که به یکپارچگی کشور آسیب نمیزند و حکمرانی را دچار اغتشاش نمیکند، با یک وسواسی استخراج شدند و نظر تمام مراجع مختلف نیز درباره آنها اخذ شده است تا به استانداران تفویض شوند؛ در واقع این اختیارات فقط ابزاری هستند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق میشود.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا