به گزارش «تهران پرس»؛ محمد عنبری با بیان اینکه، در ابتدای دولت رئیس جمهور سندی را با عنوان نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کرد، گفت: بند اول آن سند مربوط به شفاف سازی اطلاعات در حوزه اقتصادی بود، از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد شروع به شفافسازی کرده و برای اولین بار در طول تاریخ شرکتداری ایران، صورتمالی سال ۱۳۹۹ مربوط به ۳۱۲ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد.
عنبری افزود: پیرو این انتشار قانونگذار در جهت حمایت این اتفاق نهادهای عمومی را به آن اضافه کرد و در سال ۱۴۰۱ در مجموع و طی سه مرحله صورتمالی سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۲۴ منتشر شد، که از این میان ۴۰۵ شرکت دولتی و مابقی تحت کنترل دولت یا حاکمیت بودند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد بیان کرد: کار اصلی درفرایند انتشار صورتمالی شناسایی این شرکتها و روابط سهامی پیچیده بین این شرکتها است، کل شرکتهای تحت مدیریت دولت و نهادهای دولتی منتشر شده است، صورتمالی همه شرکتهای دولتی و تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ و در دو مرحله ابتدا در هشتم آبان و سپس در ۲۳ اسفند ماه منتشر شد و این صورتمالی ها برای فعالیت ۱۲ ماهه در سال ۱۴۰۱ است که عدد آنان به ۲۰۰۵ رسید. ابتکار و پایان آن با وزارت اقتصاد بود و برای اولین بار رخ داد.
عنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی از شرکتها و نهادها مانند بانک سپه صورتمالی خود را در سامانه کدال منتشر نکردند، گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی انتشار صورتمالی بانک سپه در سامانه کدال ممنوع است و محرمانه است، برخی از شرکتها مانند شرکتهای سازمان انرژی هستهای، شرکتهای وزارت دفاع، شرکت ملی نفت، محرمانه است و نباید منتشر شود. اما نکته این جاست که صورتمالی تمام شرکتهای زیرمجموعه بانک سپه در سامانه کدال منتشر شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که صورتمالی شرکتهای دولتی به صورت فایل پی دی اف منتشر شده و بهصورت روال عادی در سامانه کدال نیست، گفت: بله به این علت است که این اطلاعات را خود شرکتها به وزارت اقتصاد ندادند و وزارت اقتصاد با توجه به آماری که تحت رصد دارد این آمار را جمعآوری کرده است، اما شرکتهای بورسی مکلف هستند دادههای خود را در سامانه کدال منتشر کنند وگرنه نمادشان تعلیق خواهد شد. شرکتها همکاری نکردند و داده وارد نشده است، تلاش این است که سالهای آینده بهصورت داده وارد شوند.
عنبری تاکید کرد: صورتمالی شرکتهایی منتشر شده است که دولت بتواند مدیرعامل آنان را عوض کند و شرکتهای بزرگ خصوصی شامل این انتشار نمیشوند، شرکتهای خصولتی مانند ایران خودرو و مشابه این شرکت را میتوان منتشر کرد البته برخی شرکتها مانند ایران خودرو بورسی بوده و از قبل صورتمالی آنان منتشر شده است، طبق قانون نمیتوان صورتمالی شرکتهای خصوصی را منتشر کرد و این رویه صحیح هم نیست، زیرا اطلاعات خصوصی افراد بوده و نباید منتشر شود. اما شرکتهای دولتی متعلق به مردم بوده و مردم باید از آخرین وضعیت آنان مطلع باشند و از این رو وزارت اقتصاد صورتمالی شرکتهای دولتی را منتشر کرده است.
انتهای پیام/
منبع: مهر