به گزارش تهران پرس؛ علی خضریان در واکنش به جلسه یکم آبان هیئت عمومی اسکودا در مورد نحوه همکاری با هیات تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا گفت: متأسفانه شاهد بودیم هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیات تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است؛ چرا که اساساً دستگاه مورد تحقیق و تفحص نمی‌تواند برای هیات تحقیق و تفحص حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی، نحوه استقرار هیات و همچنین ارائه یا عدم ارائه مستندات را مشخص کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نهاد‌های انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات هستند، عنوان کرد: در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: اسکودا چنین صلاحیتی بر دسترسی به اطلاعات ندارد و هر مدیر کانونی که اطلاعات وکلا و سایر موارد را در اختیار این اتحادیه قرار دهد، مرتکب تخلف شده است.
خضریان همچنین با بیان اینکه محدود کردن هیات تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتاً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، واجد وصف جزائی است، ابراز کرد: اول اینکه مصوبه مجلس حکم قانون را دارد و لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است و بخشی از اختیارات صریح نظارتی مجلس و وظایف ذاتی این قوه محسوب می‌شود و ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهاد‌های ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است چرا که تمامی مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص مکلف به در اختیار قراردادن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار همچنین تصریح کرد: نکته بعد که بسیار حائز اهمیت بوده این است که نهاد و دستگاهی که مستقیماً مخاطب امر تحقیق و تفحص است، باید راساً پاسخگو باشد و پاسخگویی به هیات قائم به شخص است و نمی‌تواند آن را به هر مرجع دیگری ارجاع دهد و یا برای آن تبصره قائل شود.
وی ادامه داد: لایحه استقلال کانون رسماً طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره کانون‌ها و ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده ۱۲۴ آئین‌نامه اجرایی، می‌تواند اعمال قانون کند و ماده ۱۰۳ این آیین نامه هم می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
خضریان در ادامه با بیان اینکه با این تفاصیر، احاله پاسخگویی به هیات تحقیق و تفحص و ارجاع آن به اسکودا یکی از فاحش‌ترین تخلفات هیات مدیره کانون‌ها می‌تواند محسوب شود، گفت: اسکودا صرف نظر از زیر سؤال بودن مجوز فعالیت قانونی آن برای هیات، خود یکی از مؤسساتی است که مخاطب مصوبه تحقیق و تفحص است که باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: از سوی دیگر، هیات هم اکنون طبق قانون دسترسی به اطلاعات رسمی کانون‌ها در سنوات قبل را ندارد و مدیران کانون‌ها و هیات مدیره باید راساً پاسخگو باشند و اطلاعات درخواستی را به هیات تحقیق و تفحص تحویل دهند.
وی اضافه کرد: مجلس برای اعمال حق نظارت و انجام امر تحقیق و تفحص می‌تواند از طریق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و از طریق توسل به قانون مجازات اسلامی برای اعلام جرم در خصوص مواردی که می‌تواند ظن ارتکاب جرم برود، اعلام جرم کند که با ذکر مراتب عنوان مجرمانه مشتکی عنهم و دلایل مورد نظر مراتب را به دادستان مرکز استان محل استقرار هر کانون خواهد بود که قطعاً مقامات قضائی برای اجرای صحیح قانون ورود خواهند کرد.
خضریان در ادامه تصریح کرد: همچنین می‌توان از طریق اعلام مراتب تخلفات اعضای هیات مدیره هر کانون یا اعضای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده ۱۲۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۰۳ و تبصره ماده ۱۲۴ همین آئین‌نامه و همچنین از طریق اعلام مراتب تخلف رؤسای کانون‌ها و اعضای هیات مدیره کانون‌ها به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات بر وفق ماده ۴ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند ۷ ماده ۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با بیان اینکه اعضای هیات مدیره و رؤسای کانون‌های وکلا باید بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است، یادآور شد: اکنون اینکه عده‌ای بیایند و دور هم جمع شوند تا برای هیات تحقیق و تفحص تعیین تکلیف کنند، این امر غیرقانونی است و دوستان فقط از جیب وکلا هزینه هتل و پرواز و مراسم را پرداخته‌اند.
وی اضافه کرد: اینکه کانون‌ها انتظار دارند مدارک و مستندات به صورت نامه نگاری و از طریق اسکودا به هیات تحقیق و تفحص ارجاع شود و هیات را در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محدود کنند، از سوی مجلس قابل پذیرش نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گفت: با توجه به اینکه وکلای دادگستری در زمان اخذ پروانه وکالت پایه یک و در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به اجرای آن اقدام کنند، باید بدانند مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی است.
نائب رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) در پایان تصریح کرد: با این تفسیر، هرگونه اقدامی جهت جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مصداق بارز تخلف از سوگند بوده و اقدام فرد خاطی علاوه بر تعقیب کیفری، در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.
انتهای پیام/
منبع: خانه ملت