به گزارش تهران پرس؛ اقبال شاکری با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی در مجلس گفت: بعد از زحمات زیادی که مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی در رابطه با ساماندهی نیرو‌های شرکتی کشیده است، این طرح به صحن آمد و در دستورکار جلسه علنی امروز قرار گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه افراد بسیاری که تحت عنوان شرکتی و قراردادی برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند منتظر نهایی شدن طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی بودند، گفت: بر اساس اصلاحات اعمال شده برای تامین نظر شورای نگهبان هرگونه قرار تامین نیروی انسانی مستمر برای دولت با شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شده است و دولت اگر نیرو می‌خواهد، نمی‌تواند نیرو‌های خود را با عقد قرارداد با شرکت‌ها یا افراد تامین کند، در واقع شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی حذف می‌شوند.
وی بیان کرد: دولت مکلف شده ظرف مدت ۶ ماه تکلیف نیرو‌های موجود قراردادی و شرکتی خود را تعیین تکلیف کند به این ترتیب که دستگاه‌های اجرایی باید تمام نیرو‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی به صورت مستمر کار کرده، بیمه پرداخت می‌کردند و تحت عنوان قراردادی- شرکتی مشغول به کار بودند و در سال ۱۴۰۲ هم همچنان به ارائه خدمات خود در دستگاه دولتی ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم ببندند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ضمن عقد قرارداد با نیرو‌های متخصصی که قراردادی یا شرکتی بوده‌اند باید به قرارداد کار معین تغییر کند و همچنین محدودیت‌های تعداد جذب افراد در پست‌های سازمانی نیز برداشته شد. در این طرح بیان شده است که دولت طی سه ماه بعد از ابلاغ قانون، دستورالعملی برای اعمال سوابق کاری افراد در بخش‌های غیر دولتی را مشخص کند و این سوابق از بین نخواهد رفت.
شاکری با بیان اینکه هزاران نیروی شرکتی منتظر تعیین تکلیف هستند، گفت: موارد مطرح شده اصلاحاتی است برای تامین نظر شورای نگهبان که بعد از تصویب در صحن و تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شود و دغدغه سال‌های متمادی این نیرو‌های شرکتی برطرف می‌شود.
انتهای پیام/