به گزارش تهران پرس؛ محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در این لایحه موضوع مجوز گرفتن برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها تا حدود زیادی برطرف شده و به اطلاع‌رسانی از سوی متقاضیان برگزاری به فرمانداری تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس این لایحه فرمانداری‌ها یا شورا‌های تأمین شهرستان مکلف شده اند در صورتی که با برگزاری تجمعی مخالفت کردند، باید علل موافقت نکردن را مستند همراه با ادله به اطلاع متقاضیان برسانند که این‌ها از نقاط قوت لایحه دولت است.
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه به تضمین آزادی‌های اجتماعی و سیاسی شهروندان می‌انجامد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی این حق مردم است که تجمعات اعتراضی داشته باشند؛ مجلس و دولت هم باید برنامه‌ریزی کنند تا قوانین لازم برای تجمع کنندگان را تدوین کرده و اگر افرادی تجمع کردند، حقوق آن‌ها رعایت شود.
صباغیان ادامه داد: در لایحه دولت نکاتی دیده شده که زیرساخت‌های قانونی لازم برای متقاضیان برگزاری تجمع و راهپیمایی در زمینه‌های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در صورت تصویب در مجلس، تأمین کرده است تا معترضان بتوانند اعتراضات خود را علنی کنند.
دولت سیزدهم ۱۱ اردیبهشت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را به مجلس فرستاد که البته هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس به صورت رسمی اعلام وصول نشده، اما متن این لایحه از سوی دولت منتشر شده است.
در این لایحه، دولت بر راه اندازی سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی‌ها را برای اطلاع‌رسانی از سوی متقاضیان برگزاری تجمع یا اخذ مجوز‌های لازم از نهاد‌های ذی ربط (فرمانداری ها) تأکید کرده و برخی گردهمایی‌ها از جمله تجمع‌های دانشجویی از شمول این ماده از لایحه مذکور مستثنی شده‌اند.
این لایحه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را حق مردم می‌داند، تدوین شده و با توجه به اینکه در همین اصل از قانون اساسی بر عبارت «بدون حمل سلاح» در تجمعات تأکید شده، لذا در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، همین موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر بدون حمل سلاح بودن تجمعات و راهپیمایی‌های عمومی با هدف بیان اعتراضات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأکید شده است.
انتهای پیام/الف